تلقي أحداث العنف والفوضى والانفلات الأمني الأخيرة التي شهدتها بعض المدن في تونس خلال اليومين الماضيين بظلالها على العديد من المستويات في البلاد. ومن ذلك مضاعفة تحديات المؤسسة الأمنية المطالبة بالحفاظ على الأمن دون العودة لسياسات وممارسات النظام البائد. ويتفق الجميع في تونس على أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء سيمكّن من استتباب الأمن. وأكدت الرئاسات الثلاث في بيان لها يوم الأربعاء الأخير عقب حالة الاحتقان بسبب معرض فني اعتبر "مسيئا للإسلام"، أن "مؤسسة الجيش وجهاز الأمن سيتصديان للتجاوزات والعنف مهما كان المصدر وبما يلزم من الصرامة في إطار احترام القانون والالتزام بقيم الجمهورية". وقال كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعيد المشيشي في تصريحات صحافية، إن "الأحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ يومين والمتمثلة في الاعتداء على ممتلكات ومقرات عامة تمثل أهم التحديات في الفترة الحالية"، وأضاف أن هذه الأحداث تهدد الأمن وتشكل خطرا عليه. وبيّن المشيشي أن وزارة الداخلية حاولت اتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لأعمال العنف مثل فرض حظر التجول في عدد من المدن، "على الرغم من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على المستوى الاقتصادي، وخصوصا السياحيمن جهته اعتبر المحامي والناشط السياسي محمد الأزهر العكرمي أن "انعكاسات الوضع السياسي والتجاذبات الحزبية والحفاظ على الأمن والحياد والاستقلالية، هي مجموعة التحديات التي ستدوم طوال فترة الانتقال الديمقراطي". وأكد أن الحياد هو الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون والالتزام به آن. وأوضح في سياق تصريحاته أن الصعوبة التي تعترض السلطات الأمنية هي القرار السياسي الذي يعطي التعليمات، ومدى التزامه بفكرة حياد الأمن واستقلاليته. وأكد العكرمي أن الخروج من أمن التعليمات إلى أمن تطبيق القانون يقتضي إصلاحا أمنيا ووظيفيا لمؤسسة الأمن حتى يكون بإمكانها أن تعمل كمؤسسة جمهورية مستقلة محايدة في المستقبل. واعتبر العكرمي الذي كان وزيرا مكلفا بالإصلاح الأمني في حكومة الباجي قائد السبسي، أن المؤسسة الأمنية لا تزال واقعة تحت سقف التجاذبات السياسية، لافتا إلى أنها "في بعض الحالات تظهر وكأنها مصابة بالشلل في محاربة ظواهر التخريب ومقاومة الإرهاب وتطبيق القانون"، في إشارة إلى أحداث بعض السلفيين في جندوبة وسيدي بوزيد. وفي رده على ما يعتبره البعض تعاملا ليّنا مع الحركات السلفية، الأمر الذي جعلها تتمرد على القانون، أوضح المشيشي أن الوزارة لم تتعامل بلين مع هذه الحركات وتصدت لها بالإمكانيات المتاحة ووفق القانون، مضيفا أن البعض يقارن بين ممارسات وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبين الإجراءات التي تلتزم بها الوزارة بعد الثورة. وبيّن المشيشي أن الوزارة وبالتعاون مع قوات الجيش الوطني مجندة للتصدي لكل أعمال العنف والتخريب ولكل ما يهدد أمن المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على الجميع بصرامة. وفي المقابل أوضح مدير فرع منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز، أن قيام المؤسسة الأمنية بالانتهاك يعد في حد ذاته مؤشرا خطيرا للوضع الأمني، موضحا أن الدولة من حقها حفظ الأمن على أن يترافق ذلك مع حفظ حقوق الإنسان. وأكد في تصريحه أن قوات الأمن يجب أن تطبق القانون على الجميع دون استثناء. ولم ينس أن يشير إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، "التي تم التعدي عليها إثر فض عدد من المظاهرات باستخدام العنف". ويعتبر عزوز أن الإصلاح والقطع مع الانتهاكات يعد من التحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية، وأشار إلى أن "محاولات الإصلاح بطيئة ولا تستجيب لطموحات الشعب". وأضاف عزوز أن منظمة العفو الدولية كانت قد قدمت "خريطة طريق" تتضمن جملة من النقاط لإصلاح المؤسسة الأمنية، وقال إن هذا المقترح لم يلق التجاوب الكافي من قبل الهياكل المعنية.
