مجلس الأمن يناقش خطة أنان وبعثة المراقبين

أوباما وبوتين يتفقان على ضرورة توقف العنف في سوريا وإيجاد آلية سياسية تهدف لمنع وقوع حرب أهلية
ناقش مجلس الأمن، أمس مستقبل بعثة المراقبين في سوريا، كما بحث إدراج خطة المبعوث العربي والأممي كوفي أنان تحت الفصل السابع، أو فرض عقوبات غير عسكرية تحت الفصل ذاته، كما استمع إلى رئيس بعثة المراقبين في سوريا حول أسباب تعليق عمل البعثة هناك. وحسب ما أفاده مسؤولون، فإن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون في جلستهم مسائل صعبة مثل مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، ويبحثون كذلك إمكانية إدراج خطة المبعوث العربي والأممي كوفي أنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، أو فرض عقوبات غير عسكرية تحت هذا الفصل. بدوره أكد سفير بريطانيا في المملكة المتحدة مارك ليال غرانت، رغبة بلاده وأعضاء المجلس الأممي في الاستماع إلى الجنرال روبرت مود حول أفكاره عن مستقبل البعثة الدولية، وأضاف «من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن تزايد مستويات العنف، ونحن نضع كل المسؤولية على النظام السوري».وردا على سؤال عن إمكانية قطع مهمة البعثة الدولية قال، «أعتقد أن علينا أن نراجع ذلك في ضوء ما حدث، ولذلك فإني لا أستبعد ذلك نهائيا». من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة لوقف تجديد مهمة البعثة الدولية. في المقابل، أكد سفير الصين لدى الأمم المتحدة لي باودنغ أن أعضاء مجلس الأمن «قلقون جدا» من تعليق المهمة، واعتبر أنه يجب على الحكومة والمعارضة في سوريا «تقديم تعاونهما الكامل».
تجدر الإشارة، إلى أن مهمة بعثة المراقبين المحددة ب90 يوما تنتهي في العشرين من يوليوز المقبل، إلا أن العديد من الدول الغربية، قالت إنه يمكن تعليق عملها حتى قبل هذا التاريخ في حال تواصل تفاقم العنف، كما تلقي معظم هذه الدول بالمسؤولية على الرئيس السوري بشار الأسد في تصاعد العنف ببلاده. وعلى مستوى آخر، تعمل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار يقترح فرض عقوبات على الأسد إذا لم ينفذ خطة أنان المؤلفة من ست نقاط، وبموجب هذه الخطة كان يفترض أن تنسحب القوات الحكومية السورية وتخرج الأسلحة الثقيلة من المدن باعتبار ذلك خطوة رئيسية باتجاه إطلاق محادثات سياسية. وكشف دبلوماسيون أن مشروع القرار الذي تجري صياغته سيقترح فرض عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد جددت فرنسا أول أمس الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيها طلبها، لأن تصبح خطة أنان ملزمة بقرار تحت الفصل السابع، الذي ينص على عقوبات وعلى إمكانية اللجوء إلى القوة. وقال المسؤول الفرنسي، «في مواجهة القمع المستمر للنظام وخصوصا في مدينة حمص التي تقصفها القوات المسلحة السورية حاليا، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى منح قوة إلزامية لخطة أنان بوضعها تحت الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي».
من جانبها، أكدت روسيا أنها ستعارض أي اتفاق لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا، وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقص (الفيتو) مرتين على قرارين لمجلس الأمن يدينان نظام الأسد. وتأتي تطورات بعد بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الأزمة في سوريا وسبل حلها. وبعد انتهاء الاجتماع، أكد بوتين أنه اكتشف وجود العديد من نقاط الاتفاق مع أوباما حول الأزمة في سوريا، كما أكد الرئيس الأميركي أنه اتفق مع بوتين على ضرورة توقف العنف في سوريا وإيجاد آلية سياسية تهدف لمنع وقوع حرب أهلية ووقف أعمال القتل المروعة على حد وصفه.