الملف السوري مجددا على طاولة المحادثات بمجلس الأمن

يناقش اعضاء مجلس الامن الدولي في اجتماعهم الثلاثاء 19 يونيو الجاري مسائل صعبة من بينها مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان، بحسب ما افاد دبلوماسيون الاثنين.
ووسط تصاعد اعمال العنف في سوريا، من المقرر ان يطلع الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، في الساعة 16,00 (18,00 تغ) من يوم الثلاثاء مجلس الامن على اسباب تعليق نشاطات المراقبين في سوريا.
وصرح مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الامم المتحدة للصحافيين "أعتقد اننا نرغب بالاستماع من الجنرال مود عن افكاره بشان مستقبل البعثة".
واضاف "اعتقد ان العديد من اعضاء المجلس، بمن فيهم نحن، سيتساءلون الان عن مستقبل البعثة وبالتالي مستقبل خطة انان بالنظر الى التطورات الميدانية الاخيرة".
وتنتهي مهمة بعثة المراقبين المحددة ب90 يوما في العشرين من تموز/يوليو، الا ان العديد من الدول الغربية قالت انه يمكن تعليق عملها حتى قبل هذا التاريخ في حال تواصل تفاقم العنف. وتلقي معظم تلك الدول بالمسؤولية على الرئيس السوري بشار الاسد في تصاعد العنف في سوريا.
وقال غرانت "من الواضح اننا قلقون للغاية بشأن تزايد مستويات العنف، ونحن نضع كل المسؤولية على النظام السوري".
واضاف "ليس من المفاجئ ان تكون بعثة المراقبين قد اتخذت قرارا بالتعليق المؤقت لاعمالها في سوريا".
وردا على سؤال حول امكانية قطع مهمة البعثة قبل اوانها، قال غرانت "اعتقد ان علينا ان نراجع ذلك في ضوء ما حدث، ولذلك فاني لا استبعد ذلك نهائيا".
وصرح دبلوماسي من بلد اخر عضو في مجلس الامن طلب عدم الكشف عن هويته "توجد بالطبع العديد من الاسئلة التي يتم طرحها الان حول هذه البعثة".
ومن ناحيته، اعلن سفير الصين لدى الامم المتحدة لي باودونغ للصحافيين ان اعضاء مجلس الامن "قلقون جدا" من تعليق المهمة واعتبر انه يتوجب على الحكومة والمعارضة في سوريا "تقديم تعانهما الكامل".
وصرحت الولايات المتحدة انها مستعدة لوقف تجديد مهمة البعثة.
وتعمل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار يقترح فرض عقوبات ضد الاسد اذا لم ينفذ خطة انان المؤلفة من ست نقاط.
وكان من المفترض بموجب خطة انان ان تنسحب القوات الحكومية السورية والاسلحة الثقيلة من المدن كخطوات رئيسية باتجاه اطلاق محادثات سياسية. وتقول جماعات المعارضة السورية ان مجموعة مجازر ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومليشياتها تجعل اجراء محادثات امرا مستحيلا.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار الذي تجري صياغته سيقترح فرض عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وصرحت روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، انها ستعارض اي اتفاق على استخدام القوة العسكرية ضد سوريا.
وكانت روسيا والصين قد صوتتا بالنقض (الفيتو) مرتين على قرارين لمجلس الامن يدينان النظام الصوري.
وجددت فرنسا الاثنين التاكيد على دعوتها لفرض عقوبات دولية على سوريا لدعم خطة انان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو ان فرنسا التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي تطلب ان تصبح خطة انان ملزمة بقرار "تحت الفصل السابع"، الذي ينص على عقوبات وعلى امكانية اللجوء الى القوة.
واضاف "في مواجهة القمع المستمر للنظام وخصوصا في مدينة حمص التي تقصفها القوات المسلحة السورية حاليا، اصبح من الضروري الآن اكثر من اي وقت مضى منح قوة الزامية لخطة انان بوضعها تحت الفصل السابع في مجلس الامن الدولي".