مخطط سكني بداية 2013 موجه لدعم سكن الطبقة المتوسطة

أكد يوسف بنمنصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين «على أنه حان الوقت للإلتفات للسكن الخاص بالطبقة المتوسطة»، مبرزا في حديث ل «التجديد» أن البرامج السكنية لحد الآن «موجهة بشكل أساسي للسكن الاجتماعي مما يجعل الطبقة المتوسطة لا تصلها ثمار المجهود السكني القائم». وكشفت معطيات على أن الحكومة، ممثلة في وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تجري لقاءات «ماراطونية» مع الفاعلين في الإنعاش العقاري «من أجل صياغة مخطط وطني يستهدف توفير السكن للطبقات المتوسطة انطلاقا من بداية 2013". وخلال لقاء بين الوزارة وفيدرالية المنعشين العقاريين جرى بالرباط، أول أمس تم التداول حول من يدخل ضمن نطاق الطبقة المتوسطة، وطبيعة ومعايير وأثمنة السكن الذي سيوجه لهذه الطبقة التي يتراوح دخلها مابين 3000 درهم و7000 درهم شهريا.
وكشفت معطيات استعرضت في ذات اللقاء أن مصاريف السكن تشكل 40 بالمائة من المصاريف الإجمالية لدى الطبقة المتوسطة، كما أن الطبقة المتوسطة تتضمن ثلاث شرائح، تشكل 30 بالمائة منها «الشريحة الدنيا والتي يمكن أن تستفيد من تلك الامتيازات التي تمنح لأصحاب الدخل المحدود لاقتناء السكن الاجتماعي».
ويستهدف المخطط الخاص بالسكن للطبقة المتوسطة « إنتاج برامج سكنية ذات التكلفة 500 ألف درهم للوحدة السكنية «، مع تخصيص برامج برامج سكنية ذات جودة أعلى تهم الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، التي تمثل 28 بالمائة من الطبقة المتوسطة، ويكون تكلفة السكن 800 ألف درهم. ويقترح مهنيي قطاع السكن « أن تخصص الحكومة ما بين 10 بالمائة إلى 20 بالمائة من برامج السكن الإجتماعي ليشمل الطبقات المتوسطة».
في ذات السياق، أكد بنمنصور « على أن الالتفات إلى الطبقة المتوسطة أصبح مطلب الجميع، والمطلوب إعطاء أهمية للمنتوج الموجه لتلك الطبقات، والذي يمكن مباشرته بداية السنة المقبلة، بنفس المجهود «الاستثنائي» الذي تم بالنسبة لبرامج السكن الإجتماعي، الذي أصبح يشكل 60 بالمائة من حجم المنتوج السكن الذي يباع في المغرب». في ذات السياق أكد وزير السكني والتعميير نبيل بنعبد الله « أن الحكومة بصدد إطلاق ديناميكية للسكن الموجه للطبقة المتوسطة، مادام ان العجز السكني في المغرب الذي يقدر ب 800 ألف سكن ضحيته الأولى أصحاب الطبقة المتوسطة». مبرزا « أن رهان الحكومة الحالية بناء 190 ألف وحدة سنويا لامتصاص العجز، وأن استهداف الطبقة المتوسطة أولوية حكومية»، مشددا على « أهمية تكريس الشفافية في القطاع، وحل أشكالية العقار، ومحاربة النوار، ومدارسة هوامش الربح الذي يتحصل عليه المنعشين العقاريين».