بعد الإعلان الرسمي عن تاريخ معرض «اليوتيس»

صغار البحارة يطالبون ب«محكمة بحرية» ويوقفون موانئ المغرب
يخوض بحارة الصيد الساحلي والتقليدي إضرابا عن العمل يوم السبت القادم، بجميع الموانئ المغربية، للمطالبة بإحداث محكمة بحرية تعزز ترسانة المحاكم الخاصة في المغرب (التجارية والإدارية والأسرية)، وتتوجه لحماية البحارة من كل قرارات أحادية أو تهميش ولإنصافهم عند حدوث كوارث يكون سببها خطأ وزاري .
ولا تعتبر فكرة إنشاء المحكمة البحرية، يقول رشيد السوهيلي الكاتب العام لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في حديث لبيان اليوم، وليدة اليوم، بل تم التفكير فيها منذ سنوات طوال «سجلنا فيها العديد من التجاوزات والقرارات الانفرادية التي كان آخرها رفض وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الحضور للاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة الماضي، والذي كان مخصصا لدراسة سبل تعويض بحارة السواحل الشمالية بعد التزامهم بالتخلي عن الشباك المنجرفة، مثلما كان مخصصا للاستماع لتظلمات البحارة من حصيلة مخطط أليوتيس».
واعتبر رشيد السوهيلي إضراب البحارة رفضا ل «أسلوب التجاهل الذي تنهجه الوزارة في علاقتها باليد العاملة البحرية التي تطالب بإحداث محكمة بحرية بعد سيل الشكايات الموجهة للمجلس الأعلى للحسابات الذي طالما طالبناه بالتحقيق ومحاسبة الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول سبل صرف مبالغ ضخمة كان جزء منها مخصصا للرفع من مستوى البحارة، دون أن يحرك ساكنا».
وردا على مبرر إنشاء المحكمة البحرية، قال بلاغ للوزارة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن وزير الفلاحة والصيد البحري لم يلغ الاجتماع المذكور، بل أجله إلى غاية الثالث من شهر يوليوز القادم من أجل وضع التصور الأمثل لما بعد مرحلة الشباك المنجرفة، التي أدت إلى انقراض بعض أنواع الأسماك وعلى رأسها سمك «أبو سيف»، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم سيكون مناسبة للإعلان عن تاريخ تنظيم معرض اليوتيس في حلته الجديدة، وهو معرض قد ينظم، وفق مصادر مهنية متطابقة، في الفترة الممتدة من الثالث عشر إلى السابع عشر من شهر فبراير 2013.
ولا يعترض البحارة، وفق ما جاء في بيان لنقابتهم الموحدة، على «كل إجراء يمضي في اتجاه حسن تدبير ثرواتنا السمكية»، بل يعبرون عن رفضهم ل»موقف اللامبالاة الذي تبديه الوزارة كلما تعلق الأمر بدعوة للحوار سواء تعلق بالمشاكل المرتبط بنشاطهم اليومي أو بتحضير استراتيجيات أو مفاوضات مع جهات أجنبية تهم استغلال خيرات المغرب البحرية. وهو ما يستدعي إحداث جهاز للوساطة والإنصاف يتمثل في المحكمة البحرية المعمول بها في الدول المتقدمة».
وقال البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إن «اليد العاملة البحرية تثمن قرار منع الشباك المنجرفة وتطالب بتعميم قرار كهذا على جميع السواحل المغربية، على أن يشمل التعويض كل البحارة، دون استثناء»، مطالبا عزيز أخنوش بالإسراع بفتح باب الحوار من أجل فسح المجال لمحاسبة استراتيجية اليوتيس التي تم وضعها من طرف مكتب دراسات فاليونس دون أن تعرض على الجهات المهنية المعنية لمناقشتها»، مشيرا إلى أن وزارة الصيد البحري «تتصرف منفردة وتحرق المراحل عبثا دون الالتفات إلى الأهم، ألا وهو إيجاد ترسانة قانونية قوية تكون أساس كل الإجراءات والتطبيقات، وتعوض النصوص المنظمة لقطاع الصيد البحري الجامدة والمتجاوزة».
وعلى خلاف بيانات النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، التي ربطت الإضراب بمطالب مادية خاصة باليد العاملة البحرية، دق البيان الأخير، الذي توصلت الصحيفة بنسخة منه، ناقوس الخطر بخصوص ما أسماه رشيد السوهيلي «خطر استراتيجية اليوتيس الذي يهدد المخزون «C» من السمك السطحي المعتمد عليه حاليا، بعدما نفذ مخزوني «A و B»، كما دق البيان ناقوس الخطر بخصوص «لا جدوى المتابعات القضائية في حالات الغرق التي تتعرض لها المراكب نتيجة أخطاء الوزارة وعدم التزامها بالقوانين».
ووفق بيان النقابة الموحدة الداعي إلى خوض إضراب السبت القادم والمطالبة بإحداث المحكمة الإدارية، تم توجيه دعوات مقاطعة معرض اليوتيس للعديد من المهنيين إلى غاية «تقديم الوزارة لكشف حساب حول الأموال الضخمة المستخلصة من مبيعات الصيادين التقليديين الذين لازالوا يعيشون في أكواخ تشاركهم البراغيث والجرذان أكلهم وملبسهم وفراشهم وغطاءهم ويعج محيطها بالكلاب الضالة التي تهدد حياتهم بالليل، بدون ماء شروب ولا كهرباء ولا مرافق صحية» وإلى غاية «إنصاف من يجازفون بأرواحهم في عرض البحر على ظهر مراكب مهترئة دون ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا تغطية صحية ولا معاشات لأسرهم بعد مماتهم».