استهلاك الإدارات العمومية يعزز الاقتصاد الوطني

الأسر المغربية ترفع استهلاكها خلال ثلاثة أشهر
كشفت آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 0.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا نسبته 2,8 في المائة بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011 عوض 5,6 في المائة التي تم تسجيلها خلال السنة المنصرمة.
وفي هذا الإطار، تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة عوض 5,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة في حين تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,3 في المائة بدل ارتفاع نسبته 5,9 في المائة في السنة الماضية.
وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية، فقد انخفضت الأنشطة المعدنية بنسبة 7,8 في المائة، وأنشطة الفنادق والمطاعم ب 4,9 يف المائة وأنشطة الصيد البحري إذ تراجعت بنسبة 2,8 في المائة .
على مستوى الطلب، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,8 يف المائة عوض 4,5 يف المائة حيث ساهمت في النمو الاقتصادي ب 2,8 نقطة .
أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5,6 في المائة عوض 4,2 يف المائة وساهمت ب 0,9 نقطة، في حين ارتفع الاستثمار (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت وتغير المخزون) بنسبة 6,1 في المائة بدل 4,2 في المائة وبمساهمة في النمو ب1,1 نقطة.
أما التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، الذي ارتفع بنسبة 1,5 في المائة بدل 2 في المائة، فقد ساهم ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي.
عكس ذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 3,1 في المائة عوض زيادة نسبتها 8,3 في المائة في حين تزايدت الواردات بنسبة 2,7 في المائة مقابل 8,4 يف المائة، إجمالا، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين .
وسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2012 ارتفاعا نسبته 3,5 في مقابل 4,2 في المائة.
وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,1 في المائة بدل 6,5 في المائة وإلى زيادة في تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج قدرها 4,5 في المائة بدل 5 يف المائة.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، بلغت نسبة الادخار الوطني 26,2 يف المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2012 عوض 27,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين ناهز الاستثمار الخام 36,8 يف المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,4 في المائة مسجلا بذلك حاجيات في تمويل الاقتصاد بلغت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,8 في المائة.