وجدة: في انتظار إعادة تأهيله وتحسين خدماته

مستشفى الفارابي يختار تعميق الإصلاحات الضرورية لتلبية حاجيات المرضى
تشكل بعض الإجراءات الإدارية التي ميزت بداية مسؤولية المدير الجديد للمستشفي الجهوي الفارابي، نقاط خلاف بين مكتبين تابعين لنقابتين بالمنطقة أو بالأحرى ما تبقى منهما.
ترتكز هذه الإجراءات على إعادة تنظيم وهيكلة عمل المستشفى والموارد البشرية وضبط مسألة المالية بالخصوص، في شقها المتعلق بالتعويضات،وهي إجراءات تؤكد على الرغبة في المساهمة في الإصلاحات وتفادي الانزلاق والعودة إلى الوراء، بعدما شكلت هذه المؤسسة الاستشفائية، محورا رئيسيا، في مسلسل إعادة التأهيل والتجهيز الذي انطلق مند سنوات عديدة وابتلع غلافات مالية ضخمة من المال العام.
اعتبر مكتبا نقابتي الشغيلة الصحيةالمنضويان تحت لواء (ك.د.ش)-(ف.د.ش)، في بلاغين صادرين عنهما بتاريخ 18/6//2012، هذه الإجراءات ارتجالية ومتسرعة فاقدة للمصداقية والقوة القانونية، وتحدثا عن وضعية الاحتقان، التي قالتا إن جزءا منها يرتبط بتصرفات طائشة نسبتها لمدير المستشفى الذي اتهمتاه بإهانة موظفة، وقد طالب مكتب (ف.د.ش) المدير بالتريث والتعقل وأخذ خطوتين إلى الوراء،علما بأنه تقلد مهام إدارة المستشفى قادما إليها من تاوريرت، ولم يمر على تنصيبه سوى 100 يوم.
وأوضح الدكتور عبد الله زوكاغ، عشية إعلان النقابتين المذكورتين عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 21/6/2012، أنه بعد مرحلة تشخيص وضعية المستشفى تمكن من الوقوف عند مكامن القوة، وكذا الاختلال التي يعتري سير عمل المؤسسة وتحديد طبيعته ومستويات علاجه، ويأتي في صدارته النقص في أطر بعض المصالح وسوء تدبير الموارد البشرية والاشتغال بطريقة لا يقرها القانون، فالحراسة مثلا كانت تنظم بفرق من 05 ممرضين بدل 04 كما ينص على ذلك القانون، وهو ما يضع الإدارة أمام إشكال حقيقي عند صرفها التعويضات عن الحراسة والإلزامية، بحيث أن نظام العمل السابق لا يسمح بتغطية المدة القانونية الواجبة ( 12 ساعة عمل مقابل 36 راحة)، أي تجاوز 37 ساعة أسبوعيا المطلوبة. فنظام العمل ب05 من الممرضين لا يسمح بأداء الواجب إلا في حدود 06 أو 07 ساعات، على اعتبار أن أربعة أعضاءمن الفريق هم فقط من يشتغلون خلال الحراسة، فيما العضو الخامس يكون في وضعية راحة، حسب اتفاق بين أعضاء الفريق.
وبناء عليه، فالاستمرار في التعامل مع موضوع التعويضات عن الحراسة والإلزامية بنفس النهج ، وبما جرت به العادة لم يعد مستساغا ولامقبولا، فالإدارة بهذا الشكل ستجد نفسها متمادية في تكريس الاختلالات المالية، بينما الجميع اليوم يعمل من أجل ترشيد النفقات العمومية ومحاربة الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم الحجج والبيانات لتبرير المصاريف لهيئات التفتيش والمراقبة.
وقد لاحظ المدير، بأن البعض من مواقع مختلفة، النقابية منها على الخصوص، يجتهد بدون هوادة لتقويض صلاحيات وأدوار الإدارة التي إنخرطت بكل إقتناع في تنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الصحة، والتي ترمي لضمان نجاح مخططات الإصلاح برؤية جديدة تقوم على التشارك والشفافية في التدبير الديمقراطي. وحسابات هذه المعارضة وأهدافها الحقيقية لا يمكن عزلها عن خصائص المرحلة السياسية، وستبقى بمعالم ناقصة ومحتشمة لأن خيار الإصلاح هو الشعار الذي رفعته القوى الوطنية والديمقراطية وناضلت من أجله وقدمت في سبيله تضحيات جسام لحقبة طويلة من تاريخ البلاد، ما يفهم منه القول بالشيء والعمل بضده .
وتساءل المصدر نفسه، عن المغزى من ضرب بعرض الحائط مضمون الإتفاق الحاصل بين الإدارة ومسؤلين النقابيين السالفتي الذكر، مختوم بتوقيعاتهم، ويتعلق بقضيتين:- حصص العمل و- سبل تعزيز الأمن بالمستشفى وحماية الأطر من الاعتداءات، ويعود تاريخ هذا الاتفاق إلى أسابيع خلت، كما تساءل عن مقاصد مطالبة المدير بالكف عن القيام بزياراته التفقدية للأجنحة والمرافق المستشفى وتفقد سير عملها وردود فعل المواطنين، وذلك يبرمج في إطار الإسهام بشكل مباشر في الرقي بجودة الخدمات بما يكفله له البند الثالث من القانون الأساسي للوظيفة، في احترام تام لمبدئي التعاون وتكامل الأدوار ولتقديم الملاحظات الواجبة و النصح الضروري والتذكير بالمسؤوليات المترتبة، ومحاربة ظاهرة التغيبات غير المبررة والمخلة بنظام العمل والبحث عن وضع الإطار المناسب في المكان المناسب، وكل من أجل ربح الرهان الإرتقاء بجودة خدمات المؤسسة وتلبية الحاجيات الصحية للمواطنين.
لقد أكد د. زوكاغ، عزمه على المضي في تأهيل المؤسسة الإستشفائية في انسجام تام مع الإرادات المخلصة والمناضلة النقابية، من أطباء وممرضين وإداريين، وذلك استنادا لقرارات وتوجيهات لجنة الحكماء، سيتم لاحقا إحداثها وتنشيطها، وهي ترتقي إلى درجة آلية فاعلة في البرمجة والتتبع والتنفيذ، يعهد لها تجسيد ميدانيا التدبير التشاركي الجماعي المنتج للخدمات الإستشفائية الرفيعة وتعمل بقواعد الشفافية التامة، بعيدا عن المزايدات والتلاسن، في جو تطبعه الثقة المتبادلة و التفاهم والتقدير،و إبقاء اليد ممدودة لتمتين الروابط بين كل العاملين و تضع تشخيصا موضوعيا لحالة مستشفى الفارابي، وظروف عمل العاملين فيه وتقويم كفاءاتهم ومردوديتهم وتقترح الحلول الملائمة، دون اعتبارات ذاتية، للقضايا التنظيمية والإدارية والمالية وبعيدا عن ثقافة الكراهية والحقد .
ويذكر، أن المستشفى سيتعزز بإحداث مستشفى للولادة والأطفال على غرار مستشفى السويسي بالرباط ، وسيستقبل تجهيزات جديدة، وهو بصدد خوض تجربة من نوع آخر تهم نمط تنظيم اشتغاله بإدماج التخصصات المتقاربة في أقطاب عمل، وستكون المستعجلات ذات الأولوية بتحويلها الى قطب نموذجي في المنطقة بعد استكمال أشغال الهندسة والبناء التي ستأخذ باقتراحات مكتب فرنسي للدراسات وتجعل من كل قاعاته قابلة للاستغلال، وهو الأمر الذي من شأنه تمديد فترة الهدم والإصلاح وإعادة التنظيم والهيكلة التي انطلقت مند 10 ويزيد، ولم تتوقف بعد، ومن دون شك ستكون مثيرة للتساؤل لاسيما في الجانب المرتبط منها بنوعية الأشغال المنجزة سابقا وفي نفس المكان والأهداف الحقيقية وراءها، وهي لم تتمكن من إخراج الفارابي من هذه الدوامة.
ومن جانب آخر، ومواكبة لهذه الجهود، ينتظر أن تتم إعادة تحديد مهام- « صامي»- والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة فرق عملها ومكوناتها، كما يرتقب القيام بالتدابيراللازمة لتوحيد ومراقبة أثمنة مواد- « باراميديكال «- والتخلص من العادة التي يتعامل بها البعض من الأطر الطبية مع شركات بيع هده المواد بتفضيل سلعة شركة تربطه بها علاقة عن شركة أخرى لا تربطه بها أي علاقة .
ويتطلع الجميع إلى مد المستشفى بجهاز –سكانير- ثاني، لاجتناب الضغط عن الجهز الحالي والذي بدأت الأعطاب تنخره، كما بات من الضروري مد المستشفى بجهاز –»إ.ر.م»- بعدما تم إحداث بناية لإحتضانه، مند سنوات، ومده أيضا بمصفاة للهواء في قسم الجراحة ومصلحة التوليد.
كما وجب بالمناسبة إثارة وضعية مستشفى معالجة داء السرطان- أنكولوجيا- بمشاكلها المختلفة العويصة، ولعل أبرزها الموارد البشرية وشروط وظروف اشتغال هذه الموارد، وكذلك إشكالية النقل لبعدالمؤسسة عن المدينة.