انتهاكات معلنة

تناقض الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها دائما، كما هو الحال في الشعارات البراقة التي تعلنها ولا تنفذها خارج حدودها غالبا، إلا بالصورة التي باتت فاضحة وتجسيدا عمليا وواقعيا لها. وإذ تمارس الولايات المتحدة سياساتها الدولية بهذه الطريقة تفرض طابعها المميز لها المعبر عن طبيعتها وجوهرها الأصيل، الذي لا تنفع معه كل صفقات العلاقات العامة وجهود أتباعها وتابعيها والأثمان المالية الهائلة التي تبذّرها فيها. فهي تخرق قوانينها بشكل مستمر حين تواجه مقاومة أقوى وامتن ضدها. وتنتهك قوانينها أيضا حين تريد أن تفرض قوتها وسيطرتها على حساب الشعوب الأخرى والحاجات الإنسانية المطلوبة. هذا ما يظهر دائما في مواقفها من حقوق الإنسان عموما ومن مؤتمرات البيئة والمناخ والأرض والأسلحة المحرمة وغيرها، وكذلك في تقاريرها وتوجهاتها وتعاليمها لمن تتعامل معه، أفرادا ومؤسسات حكم.
تخالف الإدارات الأمريكية نفسها كثيرا في أغلب ما تدعيه من قوانين وشعارات وتتجاوزها ممارسة وسلوكا في اغلب الأحيان، ودائما تقدم صورة متعارضة بوضوح، ولكن هناك من يتغافل عنها ويبرر لها أو يعمل على التضليل والخداع في كل ذلك لنفسه أولا ولغيره ثانيا وانتشار أضراره، وللأسف تقوم وسائل الإعلام ولاسيما العربية بدور تابع كليا وممنهج صارخ لها، وبديهي مدفوع الثمن مسبقا من المال ومدخرات الأجيال العربية. ولعل في التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان ما يثبت ذلك ويعري اسم التقرير ومصدره والمروجين له إعلاميا ويكشف بكل صلافة مدى الاستهتار بالمصطلحات والقوانين التي تهم حقوق الإنسان فعلا، والحريات العامة أساسا. والتقرير السنوي الأخير، وعنوانه عن التعذيب والاعتقال الذي ساد في أخبار انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام المنصرم، ومتابعة الخارجية الأمريكية وسفاراتها التي تتحكم في الكثير من إدارات البلدان التي تخضع عمليا لسياسات واتفاقات مقننة مع إدارات واشنطن وأجهزتها المعروفة، يعطي نموذجا آخر عن انتهاكات الولايات المتحدة واختراقاتها المعروفة للعالم والتي لم تستطع إخفاءها رغم كل جبروتها، وفضحت من داخلها وبتقارير مؤسساتها وإعلامها، ولاسيما في ممارسات عنوان التقرير نفسه. ومعتقل غوانتانامو شاهد بسيط وواضح ولا يستطيع احد التنكر له أو الصمت عليه. وبقاء هذا المعتقل إلى اليوم يذكر بكل سجلات السجون الأمريكية في البلدان التي ابتلت بالاحتلال الأمريكي أو بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الإدارات الأمريكية، من أمثال أبو غريب في العراق وباغرام في أفغانستان والسجون الطائرة والبحرية في أوروبا وغيرها. وتحاول الإدارة الأمريكية وخارجيتها التملص من تاريخها الأسود في هذه الشؤون والحالات التي تكررها باستمرار وتتعارض بها حتى مع ادعاءاتها التي تضعها في تقاريرها السنوية. ولابد من الإشارة إلى عرض بعض وقائع ما تعيشه الشعوب في البلدان التابعة لها ولكنها كعادتها تميز بينها وما تسجله فيها يمكن أن يكون وكأنه تبرئة ذمة رغما عن الوقائع والحقائق. وتضع التقرير هذا وسيلة ضغط لها لزيادة فروضها وتقييدها لحريات الشعوب ومصالحها الأساسية.
مثل التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، تصدر الإدارة الأمريكية تقريرا عن نشاطاتها العسكرية ومصالحها الفعلية في اتفاقيات الأمن والقواعد والتدريب مع البلدان الأخرى. وهذا التقرير هو الآخر صورة أخرى لانتهاكات حقوق الإنسان والأعراف والقوانين الدولية، في جوهره وأهدافه العملية. وما يكشفه التقرير عن بيع الأسلحة ولاسيما للبلدان التي اتهمتها في تقريرها الأول بانتهاكات لحقوق الإنسان دليل إثبات بنفسه عن مشاركة الإدارة الأمريكية في الانتهاكات لحقوق الإنسان. وتعبر هذه التقارير عن مصالح اللوبيات والمجمعات المتحكمة في القرار السياسي والعملي الأمريكي، وفي المواقف الأمريكية من القضايا العالمية والدولية والقانون الدولي والإنساني، من جهة، وعن طبيعة الدولة ومصالحها المعلنة والمدعاة والتطبيقات العملية لها في واقع الحال، من جهة أخرى.
هذا التقرير (صدر في 8 يونيو 2012)، يشير الى أن واشنطن باعت ما قيمته 44 مليارا و28 مليون دولار من الأسلحة إلى 177 بلداً خلال العام الماضي، ومن بين هذه الدول، الإمارات وقطر و»إسرائيل» والسعودية والكويت والبحرين والجزائر وجيبوتي وهندوراس. كما تضمن التقرير إشارة إلى ثلاثة بلدان، هي مصر والجزائر والبيرو، التي شهدت ارتفاعا حادا في حالات القمع في العام الماضي، ومع ذلك زودتها بشحنات من الأسلحة الأمريكية. ويثبت التقرير ازدهار ما تسميه الولايات المتحدة ب»الشراكة» مع تلك البلدان، حيث ارتفعت مبيعاتها للأسلحة في العام 2011، ب 10 مليارات دولار عن العام 2010، وتوقعت وزارة الخارجية أن تشهد المبيعات زيادة 70 في المائة خلال العام المقبل. والزيادة بشكل أساسي من الشحنات المرسلة إلى السعودية والبرازيل والهند. هذه المعلومات التي تنشرها الإدارة الأمريكية، رغم ما تحتويه، لا تعكس بالضرورة الوقائع كما هي، أو بمصداقية وشفافية كاملة، إذ أصبح معلوما أن الإدارات تمارس فيها أيضا أساليبها في الخداع والتضليل ومحاولات الهروب من الملاحقات القانونية أو الإجراءات الرسمية، وتظل انتقائية بكل الأحوال، ورغم كل ذلك تعلن هذه التقارير حقائق صارخة وإثباتات كافية لحجوم الانتهاكات والخروق الأمريكية لقوانينها أولا وللقانون الدولي ولحقوق الإنسان أيضا. وتتظاهر بأنها تشارك الأمم المتحدة فيما يطرح فيها من اتفاقيات عالمية تسعى إعلاميا لفرض تقديم تقرير سنوي مفصل عن الأسلحة التي تصدرها. وتستبق الإدارة الأمريكية ذلك ضمن التنافس فيه مع غيرها في فرض وصايتها العسكرية وسياساتها الإستراتيجية المعلنة منها.