كشفت معطيات رقمية لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عرضت أول أمس الأربعاء خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب ينتج 6,9 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية. واستأثر المجال الحضري بحصة الأسد منها حيث بلغت، 5,3 مليون طن سنويا أي ما يقدر ب 0,76 كلغ للفرد يوميا، فيما بلغت في المجال القروي 1,6 مليون طن سنويا أي ما يقدر ب 0,3 كلغ للفرد يوميا. وبخصوص نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية فقد بلغت وفقا لذات المعطيات في المراكز الحضرية 44 %، بينما لم تتجاوز نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة 10% من النفايات المنتجة، ونسبة تدوير النفايات 8% من النفايات المنتجة. هذا وكشفت الوزارة عن نيتها انجاز 6 مطارح مراقبة فاس ووجدة والجديدة والصويرة وبركان وفكيك، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها أن تدهور البيئة الناتج عن النفايات المنزلية يقدر ب 0,5% من الناتج الإجمالي الخام للبلاد (ما يناهز1,7 مليار درهم). وعن شروط الإستفادة من البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والذي كلف 450 مليون درهم سنة 2012، فقد أكد العرض الذي قدم أمام نواب فريق المصباح، على ضرورة التوفر على دراسة التأثير البيئي للمشروع، ملائمة الموقع المختار لاحتضان المشروع مع القوانين المغربية، إضافة إلى التوفر على خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات. وفي هذا الإطار شدد على العرض على إلزامية إدراج المشروع في إطار مشترك مع الجماعات المجاورة إذا نصت عليه توجهات المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات، مؤكدا على ضرورة التزام الجماعة بتهيئة وإغلاق المطرح الحالي بمجرد افتتاح المطرح المراقب الجديد. وكان البنك الدولي قد ساهم في دعم هذا البرنامج بقرضين بقيمة 100مليون أورو لكل واحد منهما برسم سنتي 2009-2010 وذلك لتطوير سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية. وبخصوص تأثيرالنفايات المنزلية فقد أقرت الوزارة بانتشار المطارح العشوائية، وهو ما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والسطحية، وانتشار الأمراض وتدهور المجال البيئي، لتخلص إلى أن كل ذلك يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للبلاد وخصوصا القطاع السياحي. وعن الانجازات الميدانية قالت معطيات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إنها رفعت من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 76% عوض 44 % التي كانت قبل سنة 2008 (جمع النفايات )، مشيرة إلى عدد العقود المبرمة مع القطاع الخاص والمتعلقة بعمليات الجمع وصلت إلى 81 عقد للتدبير المفوض تهم 92 جماعة بكلفة تفوق 1,5 مليار درهم عوض 804 مليون درهم قبل سنة 2008 . كما توجت المجهودات المبذولة حسب نفس المصدر بتحسن ملموس على مستوى إدارة النفايات المنزلية ببلادنا من خلال رفع نسبة جمع النفايات التي وصلت إلى 85 %( 9% المتبقية يتم جمعها مباشرة من طرف الجماعات). هذا وذكرت الوزارة أن هناك برمجة لإنجاز 55 مطرحا مراقبا بين 2012 و 2020، وبرمجة تهيئة 131 مطرحا عشوائيا بين 2012 و 2020. للاشار، فمن المنتظر أن يستفيد المغرب في إطار المرحلة الثالثة والرابعة من الدعم الموجه من طرف البنك الدولي لتطوير تدبير النفايات المنزلية ببلادنا من 200 مليون يورو ابتداء من سنة 2012.
