محصول الحبوب ينحصر في 51 مليون قنطار ويفتح الباب على مصراعيه للاستيراد من الأسواق الخارجية

مهنيون وخبراء يطالبون بدعم البذور إعدادا للموسم القادم
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أمس الاثنين٬ أن الإنتاج النهائي للأنواع الثلاثة الرئيسية للحبوب بلغ 51 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2011-2012 على مساحة إجمالية تناهز خمسة ملايين هكتار٬ أي بمردود متوسط قدره 10.1 قنطار في الهكتار.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن إنتاج الحبوب برسم موسم 2011-2012 يأتي أساسا من المناطق الملائمة والمسقية٬ مشيرة إلى أنه بالنسبة للمساحة الإجمالية للحبوب٬ بلغ إنتاج القمح الرطب والقمح الصلب والشعير على التوالي 27.4 و11.3 و12 مليون قنطار.
وأضاف بلاغ الوزارة أنه مقارنة مع موسم 2010-2011 تراجع إنتاج ومردود الحبوب على التوالي ب 39.1 و38 في المائة٬ بفعل العجز المسجل في التساقطات المطرية في شهري فبراير ومارس الماضيين٬ مضيفا أن المساحات المزروعة لم تتراجع بدورها سوى ب 1.5 في المائة، علما أن درجات الحرارة المنخفضة التي ميزت شهري فبراير ومارس الماضيين ساهمت، بالمقابل، إيجابيا في التخفيف من الآثار السلبية لغياب الأمطار.
وكان لهذا الانخفاض٬ مقرونا بتحسن الظروف المناخية في الثلث الأخير من شهر مارس وخلال أبريل الماضي٬ حيث سجل تراكما في مقاييس الأمطار ب 62 ملم٬ يضيف البلاغ، أثر مفيد جدا على الإنتاج وجودة الحبوب.
ولا يختلف التحليل الذي قدمه مهنيون وخبراء زراعيون لبيان اليوم عن المعطيات التي قدمها بلاغ الوزارة. فقد اعتبر عباس الطنجي أن الموسم الفلاحي 2011 -2012 كان «ذا طابع خاص حيث بلغ حجم التساقطات إلى غاية 20 أبريل 2012 حوالي 221 ملم وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 35 بالمائة مقارنة مع سنة عادية . كما تميز هذا الموسم بانخفاض كبير لدرجات الحرارة خلال شهري يناير وفبراير بلغت 3 درجات تحت الصفر / يومي 4 و 5 فبراير 2012 / ببعض المناطق الفلاحية للمملكة كالغرب واللكوس».
وقد عرف الموسم الحالي، وفق عباس الطنجي، «انطلاقة جيدة تميزت بتساقطالت مطرية كافية كان لها الأثر المحمود على الزراعات البكرية. في حين تميز شهر فبراير ومارس بطقس جاف وبارد. وقد نتج عن هذه الوضعية تأخر في نمو بعض المزروعات وخسائر محدودة بالنسبة لزراعة البطاطس وقصب السكر وبالمقابل كان لها الأثر الإيجابي على الورديات من الأشجار. وقد مكنت التساقطات المسجلة خلال نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل والتي ناهز حجمها 60 ملم من تحسين الوضعية النباتية للزراعات وتيسير مرحلة تلقح وأزهار الأشجار وخاصة الزيتون بالإضافة لتحسن وضعية المراعي وهو ما انعكس على أسعار المواشي والأعلاف التي عادت لمستوياتها العادية».
وهو ما يؤكده موحى أنغودان رئيس جمعية الأطلس للفلاحين، الذي أوضح لبيان اليوم أنه «رغم تأخر الأمطار الربيعية فقد ساهم انخفاض درجات الحرارة في الحد من تأثير قلة التساقطات على زراعة الحبوب»، مشيرا إلى أن الموسم الحالي يظل، اعتبارا للهزات المناخية التي اعترته، «إيجابياً «، منبها إلى أن «التحولات المناخية التي باتت تؤثر سلباً في الإنتاج الزراعي الذي يساهم في المتوسط ب17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 41 في المائة من فرص العمل، يفرض من جهة تفعيل الدعم المقرر للمزارعين عبر ضخ المساعدات الإضافية المقررة والتي من المفروض أن تشمل شراء محصول القمح بسعر 300 درهم للقنطار، بزيادة 20 في المائة وتمويل جزء من تكلفة التخزين وتشغيل المطاحن ب125 مليون درهم، ومن جهة أخرى الإعداد الجيد للموسم الفلاحي القادم».
وقالت موحا أنغودان أن الدولة، في ظل ضعف إنتاج الحبوب هذا الموسم، «ملزمة، ليس فقط باللجوء إلى استيراد الحبوب لضمان الأمن الغذائي للمغاربة، بل وأيضا بتزويد الفلاحين بالبذور المختارة وبتحمل الفارق بين أثمنتها عند الاستيراد وأسعارها على الصعيد الوطني في حدود 350 درهم للقنطار واللجوء إلى اقتناء بذور الإكثار الذي يستجيب للمعايير المحددة بالدعم ذاته المخصص للبذور المختارة والذي يصل إلى 170 درهم للقنطار بالنسبة لبذور القمح الطري، وإلى 180 درهم للقنطار بخصوص بذور القمح الصلب و إلى 160 درهم للقنطار بالنسبة لبذور الشعير» .
وهو أمر مفروغ منه، يقول رئيس جمعية الأطلس للفلاحين في حديث لبيان اليوم، لكون «الإنتاج الوطني من البذور المعتمدة لن يتعدى 830 ألف قنطار. وإذا أضفنا لهذه الكمية المخزون الحالي من البذور (150 ألف قنطار) ستصبح الموفورات الإجمالية 980 ألف قنطار، أي بانخفاض 20% مقارنة مع الاحتياجات من البذور المعتمدة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل والتي تقدر بحوالي 1.2 مليون قنطار. لذا فإن العجز الذي يجب توفيره يقدر 220 ألف قنطار».