محصول الحبوب لن يتعدى 50 مليون قنطار

الحكومة تلجأ للأسواق الخارجية لسد الخصاص
في انتظار الأرقام الرسمية النهائية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، تشير مختلف التوقعات إلى تحسن طفيف في الإنتاج الزراعي يزيد قليلاً عن خمسة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، ما يمثل نصف الاستهلاك السنوي من القمح محلياً، فقد أكدت مصادر مهنية ل «بيان اليوم» أن المحصول المرتقب يقدر ب50 مليون قنطار من الحبوب، منها 27 مليوناً من القمح الطري، وأشارت توقعات أولية إلى إنتاج 60 مليون قنطار من مساحة 5 ملايين هكتار، مما سيدفع الحكومة إلى استيراد كمية مماثلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وحسب مصدر بوزارة الفلاحة يعتبر الموسم الفلاحي 2011 -2012 موسما «ذا طابع خاص حيث بلغ حجم التساقطات إلى غاية 20 ابريل 2012 حوالي 221 ملم وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 35 بالمائة مقارنة مع سنة عادية كما تميز هذا الموسم بانخفاض كبير لدرجات الحرارة خلال شهري يناير وفبراير بلغت 3 درجات تحت الصفر/ يومي 4 و 5 فبراير 2012 / ببعض المناطق الفلاحية للمملكة كالغرب واللكوس» .
وقد عرف الموسم الحالي، وفق المصدر ذاته،» انطلاقة جيدة تميزت بتساقطات مطرية طافية كان لها الأثر المحمود على الزراعات البكرية في حين تميز شهر فبراير ومارس بطقس جاف وبارد . وقد نتج عن هذه الوضعية تأخر في نمو بعض المزروعات وخسائر محدودة بالنسبة لزراعة البطاطس وقصب السكر وبالمقابل كان لها الأثر الايجابي على الورديات من الأشجار .
وقد مكنت التساقطات المسجلة خلال نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل والتي ناهز حجمها 60 ملم من تحسين الوضعية النباتية للزراعات وتيسير مرحلة تلقح وأزهار الأشجار وخاصة الزيتون بالإضافة لتحسن وضعية المراعي وهو ما انعكس على أسعار المواشي والأعلاف التي عادت لمستوياتها العادية.
وهو ما يؤكده عباس الطنجي الخبير الزراعية الذي أوضح لبيان اليوم أنه «رغم تأخر الأمطار الربيعية فقد ساهم انخفاض درجات الحرارة في الحد من تأثير قلة التساقطات على زراعة الحبوب» ، متوقعا أن يناهز محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية برسم الموسم الفلاحي 2001 – 2012، والتي تمت زراعتها على مساحة تناهز 5 مليون هكتار، حوالي 48 مليون قنطار، أي بمردودية تناهز 9.64 قنطار للهكتار الواحد وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 42 بالمائة مقارنة مع معدل المردودية خلال موسم 2010 -2011 و 30 بالمائة مقارنة مع معدل العشر سنوات الأخيرة.
وأجمعت توضيحات مهنيين في القطاع الفلاحي، في توضيحات للصحيفة، على أن الموسم الحالي يظل، اعتبارا للهزات المناخية التي اعترته، «إيجابياً «، مؤكدة أن التحولات المناخية التي باتت تؤثر سلباً في الإنتاج الزراعي الذي يساهم في المتوسط ب17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 41 في المائة من فرص العمل، يفرض من جهة تفعيل الدعم المقرر للمزارعين عبر ضخ المساعدات الإضافية المقررة والتي من المفروض أن تشمل شراء محصول القمح بسعر 300 درهم للقنطار، بزيادة 20 في المائة وتمويل جزء من تكلفة التخزين وتشغيل المطاحن ب125 مليون درهم، ومن جهة أخرى الإعداد الجيد للموسم الفلاحي القادم.
وقالت مصادرنا أن الدولة ملزمة، في ظل ضعف إنتاج الحبوب، بتزويد الفلاحين بالبذور المختارة وتحمل الفارق بين أثمنتها عند الاستيراد وأسعارها على الصعيد الوطني في حدود 350 درهم للقنطار واللجوء إلى اقتناء بذور الإكثار الذي يستجيب للمعايير المحددة بالدعم ذاته المخصص للبذور المختارة / 170 درهم للقنطار بالنسبة لبذور القمح الطري، و 180 درهم للقنطار بخصوص بذور القمح الصلب و 160 درهم للقنطار بالنسبة لبذور الشعير .
وهو أمر مفروغ منه، يقول موحا انعغودان رئيس جمعية الأطلس المتوسط للفلاحين في حديث لبيان اليوم،لكون «الإنتاج الوطني من البذور المعتمدة لن يتعدى 830 ألف قنطار. وإذا أضفنا لهذه الكمية المخزون الحالي من البذور (150 أل قنطار) ستصبح الموفورات الإجمالية 980 ألف قنطار، أي بانخفاض 20% مقارنة مع الاحتياجات من البذور المعتمدة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل والتي تقدر بحوالي 1,2 مليون قنطار. لذا فإن العجز الذي يجب توفيره يقدر 220 ألف قنطار».