الحكومة تؤكد بقاء البنك العربي بالمغرب وسيناريو التفويت يلوح في الأفق

لازال القرار الذي اتخذته الإدارة المركزية للبنك العربي بالبيضاء»البيضاء، مطلع شهر يوليوز الجاري، والقاضي بإغلاق فروعها الثلاثة في كل من فاس والدار البيضاء، يخلف ردود فعل قوية من طرف زبناء البنك المطالبين بمزيد من التوضيحات حول مصير إيداعاتهم ومستحقاتهم وديونهم ومشاريعهم بفعل شح المعطيات المتضمنة في الإشعارات التي توصلوا بها، مثلما خلف غضب وتوجس المستخدمين الذين باتوا يخشون الإعلان عما يعتبرونه «الإفلاس العمدي».
وانتقلت عدوى الغضب والتوجس إلى بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج، خاصة بدول الخليج العربي، الذين يفتحون حسابات بالبنك العربي، والذين يعتبرون قرار مؤسستهم البنكية مفاجئا، سيحملهم عناء التنقل من الفروع المغلقة إلى أخرى بمكناس والدار البيضاء، مما سينجم عنه صعوبات في التعاملات المالية، وتعقيدات لا تحصى، خاصة في حالة وجود ديون مستحقة.
وقال إطار بالبنك العربي، في تصريح لبيان اليوم، إن إغلاق الفروع الثلاثة «خلق ضجة في أوساط المستخدمين وبعض النقابيين، وتناسلت على إثره الكثير من الاستنتاجات التي تقول باحتمال إعلان إفلاس المؤسسة التي اشتغلنا بها لسنوات طوال، وكنا ننتظر أن تعمد الإدارة العامة إلى خلق مزيد من الفروع لترجمة جهودهنا وخبراتنا إلى ترقيات ومسؤوليات تعزز مسارنا المهني».
«بيد أن شيئا من هذا لم يقع»، يضيف المتحدث، مسترسلا أنه «عوض أن تعمد إدارة المؤسسة البنكية إلى تأكيد أو نفي الخبر»خبر الإفلاس، عبر إصدار بيان توضيحي في الموضوع من شأنه أن يعيد أجواء الثقة بين المستخدمين والإدارة، زادت من تسميم الأجواء من خلال طرد عدد من المستخدمين، وإصدار العديد من العقوبات ضد البعض الآخر، وإشاعة جو أدى إلى حالات مرضية، وتشجيع المغادرة القسرية عندما يتعذر عليها فرض المغادرة الطوعية للموظفين القدامى، قبل أن نفاجئ بالإعلان الصريح عن إغلاق الفروع الثلاثة سالفة الذكر».
وقال مصدرنا إن الإعلان عن سياسة إعادة الانتشار ليست سوى تغطية لمخطط استراتيجي يرمي تحويل البنك في المغرب إلى شركة «أسما أنفيست» دون الكشف عن مبلغ الصفقة، ما يعني وفق المصدر ذاته، أن البنك العربي في المغرب سيلاقي المصير ذاته الذي آلت إليه شركة «كوماناف».
وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا، معلنة أن هاته المؤسسة المالية، لن تتعرض لما يسمى ب»الإفلاس العمدي»، وأنها، عكس الشائعات، «لن تباع لأية جهة كانت».
فقد أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب أن البنك العربي سيواصل تقديم خدماته بالمغرب بفضل النتائج المهمة التي يحققها، وأن قراراته المتخذة بإغلاق وكالة له بفاس واثنتين بالدار البيضاء، تدخل في إطار تدبير عقلاني يرمي مواصلة النشاط وفق ضوابط تمكنه من بلوغ آفاق أرحب في السوق المغربي.
وأشار بركة، في تبريره لقرار إغلاق الوكالات الثلاث، الذي وصفه ب» العقلاني»، إلى أن حجم القروض الممنوحة من قبل وكالة البنك العربي بفاس، التي تشغل 8 عاملين، تصل إلى 17 مليون درهم فيما لا تتجاوز الودائع مبلغ 38 مليون درهم، هذا، في الوقت الذي تصل فيه القروض الممنوحة من قبل وكالتي الدار البيضاء، اللتين تشغلان 9 مستخدمي فقط، إلى 64 مليون درهم.
وجدد وزير الاقتصاد والمالية التأكيد على أن إغلاق هاته الفروع، الذي ستتلوه إجراءات لتحويل قروض وودائع هذه الوكالات الثلاث إلى وكالات أخرى، يعود لكونها «غير مربحة»، ولا مجال للحديث عن إفلاس البنك العربي كمؤسسة ولجت السوق المالية المغربية سنة 1961، وتصل حصتها في السوق المغربية إلى 4 في المائة.
يشار إلى أن الإدارة المركزية للبنك العربي توجد في عمان التي رحل إليها بعدما كان مقره في القدس»القدس. وتم إحداث فرع المغرب سنة 1961.