الجمهوريون يشنون هجوما لاذعا على قانون الضمان الصحي مع بدء المداولات في الكونغرس

شن النواب الجمهوريون هجوما لاذعا على قانون الضمان الصحي مع بدء المداولات في الكونغرس أول أمس الثلاثاء للتصويت على القانون بهدف إلغائه.
وحمل الديموقراطيون على هذا المسعى الجمهوري الجديد وهو التصويت ال31 لإلغاء جزء أو مجمل قانون الضمان الصحي، باعتباره مزايدة سياسية، لكنهم اقروا بأنهم من شبه المؤكد أن يتم التصويت في مجلس النواب.
وقال المسؤول الثاني في مجلس النواب الديمقراطي ستيني هوير «سنخسر فالجمهوريون سيصوتون كتلة واحدة»، وذلك في تصريح أمام صحافيين في الوقت الذي كان النواب يدلون بآرائهم المؤيدة أو المعارضة لإصلاح الضمان الصحي الذي اقر قانونا في العام 2010 وأكدت المحكمة العليا دستوريته في أواخر الشهر الماضي. وأقر هوير بان بعض الديموقراطيين يمكن أن يصوتوا ضد القانون الذي يجعل الدولة الأكثر ثراء في العالم اقرب إلى المعايير الدولية للرعاية الصحية للمواطنين.
وتابع «اعتقد أننا سنخسر البعض من صفوفنا لكن ليس كثيرين»، في إشارة إلى التصويت على إلغاء القانون بالكامل الذي حصل في مطلع 2011. والعدد يمكن أن يكون اكبر أمس الأربعاء عند بدء التصويت حيث يخوض بعض الديموقراطيين معارك شرسة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات التي لم تحسم قرارها بعد.ويلوح الجمهوريون بانشقاق هؤلاء الديموقراطيين على انه إشارة إلى تزايد الاستياء من الإصلاحات التي حققها اوباما.وقال السناتور الجمهوري كيفن ماكارثي أن «الديموقراطيين يلاحظون في ولاياتهم أن هذا القانون يضر بالشركات الصغيرة»، وذلك في إشارة إلى الديمقراطيين الذين يعتقد أنهم سيصوتون لإلغاء القانون.ويقول الجمهوريون أن القانون الذي يطلقون عليه اسم «اوباما كير» يفرض أعباء مالية إضافية على شركات صغيرة ما يؤدي إلى زيادة تكاليفها، وهي اتهامات يرفضها البيت الأبيض والديموقراطيون.
ويصر المرشح الجمهوري ميت رومني على أن القانون الذي يجعل الزامياحصول جميع الأمريكيين على ضمان صحي تحت طائلة دفع غرامة،إنما هو بمثابة ضريبة عالية. وهذه المسالة في صلب معارك الحملة الرئاسية.
إلا أن التصويت لن يفض إلى نتيجة. فالديموقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ابلغ الكونغرس أن الرئيس سيستخدم حق الفيتو في حال أحيل التشريع إليه.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن «آخر ما يمكن أن يقوم به الكونغرس هو أن يخوض معارك سياسية قديمة مرة أخرى وان يعود إلى الوراء بهذا الشكل من خلال إعادة التصويت على إجراءات بسيطة تحمي الطبقة الوسطى».وتابع البيان «في الوقت الحالي، على الكونغرس أن يعمل معا للتركيز على الاقتصاد وإيجاد وظائف».إلا أن السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل قال انه يعتزم السعي الى التصويت على القانون في مجلس الشيوخ أيضا مع أن إجراء مماثلا فشل في العام الماضي رغم حصوله على دعم جميع الجمهوريين.
واعتبرت نان هايوورث العضو في الكونغرس انه وعلى الرغم من الأهداف المعلنة ضمن قانون الضمان الصحي «إلا أن الوقت ليس مناسبا لواشنطن لتفرض ما قيمته مئتي مليار دولار من الكلفة الفدرالية في وقت نعاني فيه من دين هائل لا نقدر على كلفته».وأضافت أن القانون «مثال على سوء الممارسة الاقتصادية».وانتقد النائب الديموقراطي ادوارد ماركي «عودة الجمهوريين الى الهجوم» غير المجدي ضد قانون يري الديموقراطيون أن غالبية الأمريكيين لا يريدون أن يتم إلغاؤه.وأضاف ماركي أن الإصلاح الصحي بات الآن في المصاف نفسه «الى جانب الضمان الاجتماعي وميديكير»، في إشارة الى برنامجي الضمان المفضلين لدى الشعب الاميركي.
وتابع «ومع ذلك، فان الجمهوريين يحاولون باستمرار الانتقاص من فوائد القانون».ووجهت وزيرة الصحة والخدمات كاثلين سيبيليوس تحذيرا شديد اللهجةالثلاثاء الماضي حول «الآثار المدمرة» التي يمكن أن تلحق بملايين الاميركيين في حال نجاح الجمهوريين في مسعاهم.وقالت في تصريح لصحيفة «مينيابوليس ستار تريبيون» أن أبطال القانون «سيعيدنا إلى الأيام التي كانت فيها شركات التامين غير مسؤولة إزاء احد».وتابعت انه وبموجب هذا القانون فان «جميع الاميركيين الذين لديهم تامين صحي، باتوا محميين من استغلال شركات التامين مثل إلغاء الضمان في حال المرض أو لأنهم ارتكبوا خطا في ملء الاستمارة».
ويقول الديموقراطيون أن إلغاء القانون سيكون معناه أن 30 مليون اميركي تقريبا من ذوي الدخل المتدني سيخسرون الضمان الصحي الذي يضمنه القانون وبرامج مثل كشف مجاني عن السرطان كما أن ثلاثة ملايين بالغين من الشباب لن يعودوا مدرجين على برامج أهلهم.وعند سؤال رئيس مجلس النواب جون باينر الثلاثاء الأخير حول ما اذا كانت الدعوة الى الغاء القانون ستؤدي الى عدول النواب الذين لم يحسموا رأيهم بعد ويمكن أن يكونوا قد اعتادوا على القانون، أصر على أن الاميركيين معارضون له.وتابع باينر «نحن مصرون على إبطال هذا القانون وسنقوم بكل ما هو ممكن لتحقيق ذلك».