أوباما يربح الكريدي

وافق الكونغرس الأمريكي على رفع سقف دين الخزينة العامة، مما يجعل أوباما يحصل على "الكريدي" لمواصلة إدارة الدولة بدون مشاكل في المدى القريب، علما أن الدولة الأمريكية تعتبر الدولة الأكثر مديونية في العالم.
ولقد توصل الرئيس الاميركي باراك اوباما والكونغرس الى اتفاق لرفع سقف الدين يحول دون تعثر اميركي، كان ينذر بكارثة للاقتصاد العالمي، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها الخزانة.
وافق الكونغرس الأمريكي على رفع سقف دين الخزينة العامة، مما يجعل أوباما يحصل على "الكريدي" لمواصلة إدارة الدولة بدون مشاكل في المدى القريب، علما أن الدولة الأمريكية تعتبر الدولة الأكثر مديونية في العالم.
ولقد توصل الرئيس الاميركي باراك اوباما والكونغرس الى اتفاق لرفع سقف الدين يحول دون تعثر اميركي، كان ينذر بكارثة للاقتصاد العالمي، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها الخزانة.
وقال اوباما متحدثا من البيت الابيض «اريد ان اعلن ان المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا الى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف (عن سداد المستحقات)، وهو تخلف لكان تسبب بنتائج مدمرة لاقتصادنا».
لكن هذا يفتح النقاش على مصراعيه حول كيفية تدبير المراحل المقبلة، في ظل اجتهاد خبراء الحزبين حول كيفية اقتراح ما سيجعل الدولة الأمريكية تتجاوز الأزمة، واقتراح بدائل تخفض من الإنفاق العمومي.
وكانت كريستين لاغارد قد وصفت صراع الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا الموضوع ب"اللعب بالنار". وأدى حصول أوباما على "الكريدي" إلى تنفس الإقتصاد العالمي الذي كان يخشى أزمة خطيرة.
أبرز نقاط الاتفاق
توصل الكونغرس والبيت الابيض الاحد الى اتفاق لرفع سقف الدين الفيديرالي الاميركي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته.
رفع سقف الدين
أفاد مسؤول اميركي قريب من المفاوضات ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من اجل «ابعاد الشكوك» التي تحيط بالاقتصاد الاميركي. وسيسمح هذا الاجراء للخزانة الاميركية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 اي بعد انتخابات نوفمبر 2012.
اقتطاعات في النفقات
يترافق رفع سقف الدين الفيديرالي الاميركي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الاولى بقيمة نحو ألف مليار دولار على عشر سنوات.
ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الاعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية نوفمبر لتحديد اقتطاعات اضافية في الانفاق العام الفيديرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات.
ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها.
وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الانفاق الفيديرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة اصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات اضافية.
تقليص الانفاق العسكري
تنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الاولى من التخفيضات في الانفاق. وقال مسؤول في البيت الابيض ان اوباما طالب بان يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير انه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات.
وبلغت ميزانية القوات الاميركية العام الماضي نحو 700 مليار دولار وهي الاعلى في العالم بفارق كبير غير ان هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الاميركية من العراق وافغانستان. واعترض بعض الجمهوريين على اي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع.
الآلية الملزمة
في حال تعثر عمل اللجنة الخاصة، تطبق بشكل تلقائي الية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرية باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الابيض. وقد تعثرت المفاوضات في الايام الاخيرة عند هذه النقطة تحديدا.
الضرائب
أعلن باينر ان الاتفاق لا يضم اي زيادة في الضرائب. وابدى الجمهوريون حزما بهذا الشأن فيما اعتبر بعض الديموقراطيين ان مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة.
وقال البيت الابيض انه ما زال في وسع اوباما العمل على زيادة الضرائب على الاكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالي الف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف اوباما الجمهوري جورج بوش اقر تخفيضات ضريبية للاثرياء في اجراء تنتهي مدته بنهاية 2012.
تعديل الدستور
ينص الاتفاق على ان يصوت الكونغرس بنهاية العام على تعديل للدستور الاميركي يفرض ميزانية متوازنة، وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون المحافظون منذ زمن معتبرين ان على البلاد ان تضبط ماليتها. وفي حال صادق الكونغرس على هذا التعديل، يسمح لاوباما المطالبة بزيادة اضافية في سقف الدين بقيمة 1.5 مليار دولار.
ويرى العديد من الديموقراطيين ان مسألة تعديل الدستور ذريعة لن تجدي في اي ازمة قد تطرأ في المستقبل. وتعديل الدستور الاميركي عملية شاقة تتطلب اصوات ثلثي كل من مجلسي الكونغرس فضلا عن اقرارها في برلمانات 38 على الاقل من الولايات الخمسين.