توقيع اتفاق ب6 ملايير و300 مليون درهم بين المغرب والاتحاد الأوروبيلمواكبة أوراش التنمية الاجتماعية وتحديث الاقتصاد

وقع المغرب والاتحاد الأوربي أول أمس الثلاثاء بالرباط على البرنامج الوطني التوجيهي الخاص بسنوات 2013-2011، والذي تحدد بمقتضاه الأولويات الاستراتيجية والتعهدات المالية التي يتضمنها اتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين الطرفين والمتعلق بالثلاث سنوات القادمة. ويصل الغلاف المالي لهذا البرنامج الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وسفير الاتحاد الأوربي بالرباط إنيكو لاندابورو، إلى 6 ملايير و300 مليون درهم، ويتمحور حول خمس محاور رئيسية وذات أولوية، تتمثل في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد وتقوية المؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
وأكد سفير الاتحاد الأوربي إنيكو لاندابورو خلال توقيعه لهذا البرنامج التوجيهي «أن طموحات المغرب في مجال التنمية والتحديث والديمقراطية تندرج في إطار دينامية التقارب مع الاتحاد الأوربي، والتي تترجمها خريطة الطريق الخاصة بالوضع المتقدم، مبرزا أن الاتحاد الأوربي سيدعم المغرب عبر برامج ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحددة في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي».
وأبرز مسؤولو الاتحاد الأوربي أن تخصيص غلاف مالي من هذا الحجم وهو الأعلى من نوعه الذي يمنح لإحدى دول الجوار، يندرج في إطار برنامج التعاون الذي يستجيب للطموحات السياسية، على اعتبار أن وضع هذا البرنامج التوجيهي الوطني الخاص بسنوات 2013-2011، يهم مشاريع الإصلاحات التي يتوخى المغرب القيام بها في العديد من المجالات، كالفلاحة والصحة والمساواة بين النساء والرجال، وكذا الولوج إلى السكن والتي سيتم تنفيذها عبر مختلف نماذج الشراكة.