البنوك العربية محتارة بعد صدور قانون أمريكي محرج

احتضن منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر أعمال مؤتمر عربي ينظمه اتحاد المصارف العربية لمناقشة القانون الأمريكي الجديد المعروف باسم «فاتكا» والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبي.
وبحسب رئيس المؤتمر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري فإن الجانب العربي يسعى للخروج بموقف موحد إزاء هذا القانون المخالف للنظم واللوائح المعمول بها دوليا والخاصة بسرية الحسابات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع المصارف العربية وكذلك مع بعض الدول الأوروبية التي أبدت رفضها لهذا القانون الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2013.
ودعا المسؤول الى التباحث مع الجانب الأمريكي من خلال قوة تفاوضية صلبة تمثل البنوك العربية التي ستتأثر سلبا وستفقد مصداقيتها لدى العملاء في حال تطبيق هذا القانون الأمريكي الذي سيفرض غرامة مالية على أي بنك لا يوقع اتفاقا معها بخصم 30 بالمائة من إجمالي تعاملاته مع الجانب الأمريكي وهو ما يمثل قيمة الضرائب المستحقة على المواطنين هناك، مؤكدا أنه من الضروري أيضا التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل مع الحكومة الأمريكية في هذا الشأن.
من جهته اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية يوسف عدنان أن الدول العربية أمام تحد جديد يتمثل في إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لهذا القانون الذي يفرض التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية في جميع أنحاء العالم ويمنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم وتحديد القيمة المخصومة.وأشار إلى أن هناك مواقف متفاوتة لدى المصارف العربية حول آلية التطبيق وكذلك المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرحين بجنسيتهم، ومدى جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إقرار دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون تقنيا وقانونيا وتوفير الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم وتحديث إنشاء هذه الدوائر.
وأوضح أن اتحاد المصارف العربية قام بدراسة كشفت أن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا ما تم اقتطاع 30 بالمائة من حسابات البنوك في السنوات الأولى وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف، مشددا أهمية دراسة الآثار الناجمة عن تطبيق هذا القانون والأعباء التي تتحملها البنوك والمصارف العربية.