بينت دراسة حديثة، أن الأعمال المصرفية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، تشهد نموا كبيرا على المستويين الإسلامي والعالمي، ووفقا للدراسة التي أعدها اتحاد المصارف العربية، فإن 300 مصرف إسلامي تنتشر في نحو 60 دولة حول العالم، يتركز ما يقارب 40 في المائة منها فقط في الدول العربية، خصوصا دول الخليج العربي. و أوضحت الدراسة أن قاعدة موجودات تلك المصارف، بلغ أكثر من 250 مليار دولار، مع نهاية عام 2007 الماضي، تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 90,8 في المائة. فيما تشكل حصة السعودية منفردة نحو 49,5 في المائة من إجمالي حصة دول المجلس، والإمارات نحو 20 في المائة، ثم الكويت نحو 17,4 في المائة من هذه الأصول، مقـارنة بـ 25 في المائة و14 في المائة و13 في المائة للسعودية والإمارات والكويت لعام 2006 على التوالي. وتوقعت الدراسة، أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار عام ,2012 بالإشارة إلى معدل نمو سنوي يتراوح ما بين 15 - 20 في المائة عدا النوافذ المالية الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي، التي بلغ عددها، وفق الدراسة، في شهر مارس الماضي إلى نحو 500 صندوق. وقالت الدراسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية اليوم هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، لأنه يعتبر الأكثر التصاقا بحياة الناس في تلك الدول، وهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، التي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت الدراسة إلى أن صيغ التمويل الإسلامي التقليدية، مازالت تحمل مخاطر سوقية، لأنها تقوم على أساس امتلاك المصرف للبضائع، كما أن عائدات القروض ثابتة طوال فترة السداد الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر فجوات أسعار الفائدة نتيجة وجود ودائع ذات فائدة محددة بأسعار متغيرة في جانب المطلوبات.
