‎رابطة حقوق المرأة تتساءل عن الدلالة السياسية لتصريحات الرميد

‎النساء المعنفات يخرجن للشارع للاحتجاج
أكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التحقيقات فيما يخص ظاهرة تعنيف النساء بالمغرب ما تزال غائبة، على الرغم من المتابعة الإعلامية الواسعة.
وعبرت رئيسة الرابطة، أمس الخميس، في ندوة صحفية، عن مدى استغرابها من سياسة الصمت التي ينتهجها المسؤولون بهذا الشأن، متسائلة في نفس الوقت، عن الدلالة السياسية لتصريح وزير العدل مصطفى الرميد في هذا الاتجاه.
إلى ذلك، تحدثت طفلة من ورزازات قاطنة بدوار تغنازت عن قصة تعرضها لاعتداء جنسي من طرف شابين، ويتم الحكم عليهما فيما بعد بسنتين حبسا ويتم بعدها الإفراج عنهم بداعي البراءة لتغادر بذلك الضحية مسقط رأسها هروبا منهم.
وقد تميز اللقاء بشهادات حية لضحايا تصرفات مشينة وفاقدة لكل معاني المسؤولية والإنسانية وبعض أسر نساء وافتهم المنية، إما بسبب انتحارهم هروبا من الفضيحة والتعذيب الذي يقابله صمت رهيب من طرف الجهات المسؤولة، أو ممن كانوا ولازالوا يتعرضون للتعنيف من طرف أزواجهن أو أوساطهم المجتمعية.
وفي سياق ذي صلة، سردت رئيسة الجمعية عددا من الحالات التي عرضت على الرابطة لطلب المساعدة والتي كان من أبرزها سيدة من تاونات والتي تعرضت للعنف قبل أن تنتحر ويتم تشريحها والإقرار بكونها منتحرة لتتقدم الرابطة فيما بعد بطلب لمعاودة تشريحها بعد أن تم التأكيد على كون الهالكة تعرضت للتعذيب من طرف الزوج، طلب لم يتم قبوله إلا بعد مرور شهر و نصف من الرفض لتختفي بذلك آثار العنف بسبب تعفن الجثة. رفض جاء بحجة ضرورة الرجوع للجهات المسئولة بالرباط للحصول على الموافقة لتتساءل بعد ذلك رئيسة الرابطة عن فكرة استقلالية النيابة العامة أمام هذا الوضع.
وفي مقابل ذلك، ركزت رئيسة الرابطة على سؤالها الخاص بمحل هذه الممارسات المشينة حسب وصفها، من الدستور الجديد الذي يعتبر مبعثا للديمقراطية والحقوق والحريات، مركزة على ضرورة التحرك عبر تفعيل قانون إطار الخاص بالنساء ضحايا العنف، وعدم الاكتفاء بقانون الأسرة والقانون الجنائي الذي تشوبه عدة نواقص، حسب تعبيرها، مستغربتا من رد وزير العدل الذي يقول بأنه لا داعي لإحداث قانون شامل و الاكتفاء ببعض التعديلات لا غير على مستوى القوانين السابقة الذكر.
وعرف اللقاء مشاركة العديد من الجمعيات ذات العلاقة بالموضوع، وعدد من الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، زيادة على عدد من الأسر من أهالي المتضررين، وبعض المعانين من ظاهرة العنف أنفسهم، والقادمين من أماكن متفرقة من المغرب كالصويرة و ورزازات و العونات و كلميم.
وقد اختتمت هذه المبادرة بوقفة احتجاجية أمام ساحة محمد الخامس على الساعة الواحدة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية والتي رفعت من خلالها عدت شعارات تنوعت رسائلها بين المطالبة بوقف الاعتداءات والتحرك الحكومي من أجل الحد من هذه الممارسات الغير مقبولة، في ظل الدستور الجديد، حسب تعبير المشاركين.