نضالات الرفاق على واجهة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

كانوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في تنظيم أسسته مجموعة من الجمعيات الطلابية المغربية بعد حصول المغرب على الاستقلال. تنظيم ابتدأ ببناء هياكله على أساس تمثيله للحركة الطلابية المغربية التي أرادته واجهة للدفاع عن مطالبها. لكنه ما لبث أن واجه مشكل التأرجح بين التيارات المتصارعة، ليمخر عباب يم صراعات أفقدته البوصلة التي كان يسير على هديها وصولا إلى الدفاع عن القضايا التي أسس في الأصل لحمل همومها.
إنه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي حاول كل من جهته جعله منظمة موازية وناطقة باسمه في الوسط الطلابي اعتبارا لمعطيات محيط دولي شكل فيه الطلبة القوة الأساسية للتغيير، ما أدى إلى انقسامات وصراعات عمودية وأفقية، وشد وجدب مع السلطة، توالت وتضخمت لتفقده التوازن وتضع في طريقه عقبات شلت محركه في محطة مؤتمره السابع عشر الذي علقت أشغاله في الرباط سنة 1981.
بيد أن أهم إشكال واجهته الحركة الطلابية يبقى من دون شك هو تدبير التناقضات بين التيار الإصلاحي والتيار الجذري. وهي مرحلة من تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نحاول تسليط الضوء عليها، خلال شهر رمضان، عبر سرد حياة مناضلين بحزب التقدم والاشتراكية كانت حافلة بالعطاءات وبالتضحيات من أجل الشعب والوطن والحزب والطبقة الكادحة.
نسافر في هذه الحلقات عبر مراحل الحياة الشخصية لكل من عبد الرحيم بنصر ومصطفى العلوي، بارتباط مع حياتهما النضالية سواء داخل الحزب أو داخل المنظمة الطلابية في محاولة للكشف عن خبايا ودوافع مواقف مؤثرة في حياة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على اعتبار أن القرارات لا تتخذ خارج سياقاتها المباشرة وغير المباشرة.
- 3 -
مع عبد الرحيم بنصر
الأوطيم في تداخل صارخ بين التنظيم النقابي والحزب السياسي
أسباب الأزمة التي ألمت بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب لا ترجع إلى فشل المؤتمر الوطني السابع عشركما يدعي البعض بل يجب البحث عن جذورها في بداية ما بعد الحظر
أصبح أصبح اليساريون الجدد لا يتعاملون مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كتنظيم نقابي يعمل على صياغة المطالب الطلابية والدفاع عنها، بل كحزب سياسي ينبغي أن يباشر مهام التغيير السياسي بدل الأحزاب اليسارية التقليدية التي اتهمت بكونها أحزابا «إصلاحية» متواطئة مع النظام. وبالتالي حدث نوع من التداخل بين التنظيم الطلابي والحركة الماركسية الللينينية المغربية. تداخل أدى إلى التصعيد بين الأوطيم وسلطات المخزن، انتهى باعتقال جل قيادات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتي صدر في حقها حكم بالإعدام، كما انتهى بمنع المنظمة الطلابية في الرابع والعشرين من يناير سنة 1973.
وبعد الأحكام الجد قاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى رأسهم أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكي لا يكون التعامل مع هذه الظروف العصيبة التي تمر منها الحركة الطلابية المغربية تعامل رد الفعل الذاتي، كنا دائما في لقاءاتنا ونقاشاتنا مع الرفاق نرى من الضروري الرجوع شيئا ما إلى الوراء للبحث ولو بصفة سريعة عن الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، والتي أعطت الفرصة للرجعية للانقضاض على مكتسبات الحركة الطلابية والمتجلية في استحداث ما يسمى بالحرس الجامعي، قمع واعتقال ومحاكمة العديد من الطلبة ومن ضمنهم أعضاء قيادة الأوطم، وعسكرة المدرسة المحمدية للمهندسين...
إن أسباب الأزمة التي ألمت بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب لا ترجع إلى فشل المؤتمر الوطني السابع عشركما يدعي البعض بل يجب البحث عن جذورها في بداية ما بعد الحظر.
وكما جاء في التقرير الذي تقدم به الرفيق علي يعته الأمين العام للحزب أمام اللجنة المركزية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 19981، فالمنظمة لم تنجح في مهمتها بعد أن استعادت مشروعيتها لأنها لم تستخرج الدروس من تجربتها الماضية، فكان سلوكها لا سلوك منظمة نقابية واسعة تضم كل الطلبة ومرتبطة بالقوى التقدمية والحركة الوطنية جمعاء، بل سلوكا حزبيا ضيقا، سلوكا يتعاطى للقضايا السياسية أكثر من القضايا النقابية الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للنزاعات السياسية المختلفة ولصراعاته غير المجدية.
كنا نعبر عن خشيتنا أن تتشتت المنظمة وتترك موقعها فارغا وسط الطلبة وداخل الحركة الوطنية المغربية.
إن فشل المؤتمر الوطني السابع عشر ما هو إلا مظهر من مظاهر أزمة الحركة الطلابية التي عجزت عن هيكلة نفسها وتسطير توجيه صحيح يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الجماهيري النقابي .
إن ست سنوات من الحظر التعسفي خلقت هوة بين الماضي النضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وبين جمهور الطلاب حيث أن الأغلبية الساحقة من الطلبة لم يفدوا إلى الجامعة إلا بعد الحظر الشيء الذي منعهم من معايشة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما أنهم على جهل تام بالعمل النقابي نظرا لانعدام التنظيم النقابي التلاميذي (الوداديات). كل هذه العوامل لم تساعد بتاتا الحركة الطلابية على تجاوز أزمتها. بالإضافة إلى تزايد عدد الطلبة بشكل كبير قياسا إلى عدد الطلبة المسجلين بالجامعة قبل الحظر.
وموازاة لهذا، تزايدت مشاكل الطلبة وتفاقمت، أذكر من هذه المشاكل عراقيل وعقبات التسجيل والسكن الجامعي وهزالة المنح وضعف ترسانة النقل المخصص للحي الجامعي وضعف التأطير...
فعوض التعامل بموضوعية مع هذه التحولات الكمية والكيفية التي عرفتها الحركة الطلابية وإيجاد السبل الكفيلة والقادرة على تعبئتها وتأطيرها وتوجيهها توجيها صحيحا؛ عوض هذا تم التعامل معها كما أن شيئا لم يحدث .
في هذه الظروف أيضا (1974 -1976)، طرح الإصلاح الجامعي الذي رغم ما اكتنفه من سلبيات كان يلمح لممثلي الطلبة بالمشاركة في مجالس الكليات والجامعات.
ولقد تميز طلبة حزب التقدم والاشتراكية بموقفهم الداعي إلى استغلال هذه الإمكانيات التي كانت تسمح بها موازين القوى آنذاك للمطالبة برفع الحظر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والدفاع عن المطالب العادلة للطلبة. وقد قوبل موقفنا هذا بالرفض من طرف الفصائل الأخرى التي لم تر ولم تلمس إمكانيات الكفاح التي تسمح بها تلك المراسيم. فرفض الطلبة وشارك ممثلو الأساتذة. وقد أكدت الأحداث والتطورات صحة موقفنا علما أن الحركة الطلابية المغربية لازالت تؤدي ثمن هذا الخطأ إلى اليوم.
قبل التحضير لانتخابات المؤتمر السادس عشر برزت خلافات، رغم هامشيتها وشكليتها كانت تخفي تصورات سياسية للعمل النقابي (مجالس التعاضديات) غيبت ما هو سياسي لإعادة بناء صرح المنظمة النقابية. في هذا الوقت ظهرت تسمية «القاعديون».
إن هاته الخلافات الهامشية أثرت في المسار الذي كان على الحركة الطلابية أن تنهجه، وذلك بالاستفادة من تاريخها ومن تجربة الحظر. كما أن هذه الخلافات برزت حتى وسط من يسمون أنفسهم «القاعديين» الذين لم يستطيعوا صياغة تصور واحد للخطة التي يجب أن تسير عليها الحركة الطلابية، كما أنها لم تستطع الاتفاق حول من سيمثلها في الحوار مع المكونات الأخرى للحركة الطلابية وذلك راجع للأزمة الخانقة التي كانت تتخبط فيها مخلفات الحركات اليسارية المتطرفة.
وإجمالا يمكن القول إن أهم إشكال واجه الحركة الطلابية خلال هذه المرحلة هو عدم قدرتها على الحفاظ على الكيان التنظيمي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي أصبح متماهيا مع تنظيم سياسي يمثل اليسار الجديد، وهو الحركة الماركسية اللينينية المغربية. وستعيش الحركة الطلابية بين سنتي 1973 و1978 فترة من «التيه» تعرضت خلالها لقمع ممنهج، غير أن رغبة المؤسسة الملكية في تحقيق إجماع وطني، خاصة حول قضية الصحراء بعد استرجاعها سنة 1975، ستدفعها إلى انتهاج سياسة «منفتحة» تجاه القوى السياسية. وهذا الانفتاح لم يكن ليكتمل بدون إحداث «تصالح» مع الحركة الطلابية التي كانت تشكل عماد بعض الأحزاب السياسية التي كانت تراهن عليها المؤسسة الملكية لتلعب دورا في مسلسل الانفتاح السياسي. في هذا الإطار، رفع المنع عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ليعقد مؤتمره ال 16 سنة 1978 ولتسقط قيادته تحت مراقبة أحزاب اليسار التقليدي.
إن هذه الخلافات خلقت نقاشا بين كل مكونات الحركة الطلابية المتمثلة في أقلية من الطلبة الشيء الذي أدى إلى إقصاء الأغلبية الساحقة من الطلبة الوافدين إلى الجامعات ما بعد الحظر من عملية إعادة بناء المنظمة، حيث أن هذه الأغلبية كانت تجد نفسها غريبة عن هذا النقاش وعن الخطاب السياسي لهذه الأقلية. ومما زاد في تعميق الهوة بين هذين الطرفين هو إهمال هذه الأقلية النقابية لمشاكل الأغلبية. هذا هو الجو وهذه هي الأسس التي تم فيها تحضير المؤتمر السادس عشر.
بالإضافة إلى هذا، ظهرت في بداية السبعينات وجهات نظر أخرى منظمة بشكل أو بآخر وسط الحركة الطلابية عكس ما كان عليه الأمر في الستينات، وكان على كل الأطراف الأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الجديد أثناء التحضير للمؤتمر السادس عشر وضمان تمثيل كل الأطراف وذلك بسن الاقتراع بالنسبية.
وهذا ما طرحناه في حينه نحن الطلبة مناضلي حزب التقدم والاشتراكية . إلا انه مع الأسف لم يأخذ رأينا بعين الاعتبار . وتمت الانتخابات على أساس الاقتراع بالأغلبية والتي أعطت نتائج لا تعكس قوة ونفوذ كل طرف بقدر ما تعكس الاستعداد الظرفي التتظيمي والمادي لكل فصيل. وانعقد المؤتمر وانتهى بتسطير توجيه وطني تقدمي وبإصدار عدة مقررات نقابية وثقافية وبانتخاب قيادة مكونة من ثلاثة أطراف: طلبة الاتحاد الاشتراكي ، طلبة حزب التقدم والاشتراكية والطلبة الديمقراطيون.