الحكومة الإسبانية تصادق يومه الجمعة على رفع قيمة المساعدات الشهرية لفائدة العاطلين عن العمل من 400 إلى 450 أورو

العمالة المغربية بإسبانيا الأولى ضمن المهاجرين المنخرطين في الضمان الاجتماعي
يحتل العمال المغاربة الصف الأول ضمن العمالة الأجنبية٬ القادمة من بلدان خارج الاتحاد الأوربي٬ المنخرطة في صناديق الضمان الاجتماعي بإسبانيا. وأوضح بلاغ لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية٬ الثلاثاء الماضي٬ أن عدد العمال المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا٬ وصل إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي ما مجموعه٬ 200878 مغربيا ومغربية.
وتأتي العمالة الإيكواتورية في الصف الثاني بعد العمال المغاربة بما مجموعه 119438 و438 منخرطا)٬ متبوعة بالعمالة الكولومبية (89631 منخرطا)٬ ثم الصينية (87614 منخرطا).
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للعمال المهاجرين المنخرطين في هذا النظام التأميني٬ يصل إلى 1764932 مهاجرا من جنسيات مختلفة، علما أن سوق الشغل بإسبانيا سجل إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي٬ انخفاضا بنسبة 0.25 في المائة في عدد العمال المهاجرين المسجلين في صناديق الضمان الاجتماعي.
وووفق البلاغ ذاته، يصل مجموع العمالة الأجنبية من أصول غير أوربية إلى 1097214 عاملا، متجاوزة بحوالي 50 بالمائة عدد العمالة الأجنبية بإسبانيا من بلدان الاتحاد الأوربي والتي تصل إلى 718 667عاملا .
وركز البلاغ على النسبة الهامة من المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية على الأراضي الإسبانية٬ مشيرا إلى أن جهتي كاطالونيا ومدريد تستحوذان على حصة الأسد من حيث العمالة الأجنبية إذ تصل نسبة المهاجرين فيهما إلى 43.55 في المائة.
وبتزامن مع نشر بلاغ وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية، تم الإعلان عن رفع قيمة المساعدات الشهرية التي تمنحها الدولة لفائدة العاطلين عن العمل لفترة طويلة٬ من 400 أورو إلى 450 أورو.
وأفاد بلاغ للحكومة الإسبانية أن العاطلين عن العمل المثقلين بالأعباء الأسرية٬ والمكونة أسرهم بالإضافة إلى الشريك من عضوين آخرين٬ سيحصلون على دعم شهري بقيمة 450 أورو.
واتخذ هذا القرار كل من نائبة رئيس الوزراء صورية صايينز سانتاماريا٬ ووزيرة الشغل والضمان الاجتماعي فاطمة بانيز٬ ووزير المالية كريستوبال مونتورو٬ ومدير المكتب الاقتصادي برئاسة الحكومة ألفارو ناضال٬ وذلك عقب اجتماع لهم في قصر مونكلووا لمناقشة وتحليل خطة الإصلاح.
وسيتم تنفيذ هذا القرار٬ الذي يتوقع أن تصادق عليه حكومة ماريانو راخوي المحافظة في مجلسها يومه الجمعة٬ بأثر رجعي يعود تاريخه إلى 16 من الشهر الجاري. وتسعى الحكومة بمخططها ثلاثي الأهداف٬ وفق ذات المصدر٬ إلى تحسين حماية الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدة وتعزيز عملية إعادة تأهيل العاطلين عن العمل والزيادة في حجم التعاون والتنسيق مع الجهات المستقلة٬ وذلك لجعل المخطط أكثر نجاعة وفعالية. وقالت وزيرة الشغل والضمان الاجتماعي «دعونا نضع جميع الموارد المتاحة لهؤلاء المستفيدين لكي يجدوا أنفسهم في المخطط ويستعدوا لولوج سوق العمل».
وكان رئيس الحكومة الإسباني٬ قد أعلن في الرابع عشر من غشت الجاري٬ عقب لقاء جمعه بالملك خوان كارلوس٬ أن الحكومة ستمدد مساعداتها المحددة في 400 أورو لفائدة العاطلين عن العمل لفترة طويلة.
ويسعى راخوي، بإعلانه ذاك٬ إلى تفادي أي احتقان اجتماعي في ظروف الأزمة الصعبة التي تمر منها البلاد. وصرح بنفس المناسبة «أن الحكومة تتخذ قرارات صعبة لا تعجب الكثيرين٬ لكن سنحاول دائما الحفاظ على وضع أولئك الذين يوجدون في وضعية صعبة». وحسب الحزب الاشتراكي العمالي٬ التشكيلة السياسية الرئيسية في المعارضة٬ فإن الحكومة شرعت في تمديد هذا الإجراء بعد الضغوطات التي مارستها عليها المعارضة والمنظمات غير الحكومية.