بمناسبة اليوم الدولي للمسنين

المتقاعدون المغاربة يطالبون بإعفاءات ضريبية ويقترحون سيناريو لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس
اختارت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين اليوم الدولي للمسنين الذي أقرته الأمم المتحدة مع حلول الفاتح من شهر أكتوبر من كل سنة، لتقديم مقترحها
الخاص بإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وللمطالبة بالرفع من قيمة المعاش.
فقد طالبت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين الحكومة المغربية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بتجميع صناديق التقاعد في نظامين كبيرين منفصلين، أحدهما يمثل القطاع العام عبر الصندوق المغربي للتقاعد، في حين يهم الثاني القطاع الخاص، ممثلا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يرفق ذلك باعتماد نظام موحد للمعاشات عادل وديمقراطي.
كما اقترحت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، في إطار النهج الإصلاحي ذاته، على الفرق البرلمانية القيام بتعديلات، في إطار مشروع ميزانية سنة 2013، تروم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والرسوم الخاصة بالخدمات الاجتماعية والنقل والزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهم.
بهذا الخصوص، دعت المنظمة إلى الرفع من أجرة المعاش، معتبرة أن هذا الملف « يبقى من ضمن الإشكاليات الكبرى في المغرب لغياب العدالة الأجرية والمعيشية»، إذ أن أزيد من 70 في المائة من المتقاعدين الذين يحصلون على معاش التقاعد لا تتعدى أجرتهم الشهرية 1000 درهم، وتقل بأزيد من الثلثين ل 80 في المائة من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام المتقاعدين المتوفين. وهو مبلغ زهيد، يقول البلاغ، لا يغطي تكاليف المعيشة المرتفعة، بل لا يكفي حتى لسد مصاريف الماء والكهرباء، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ارتفاعا مهولا للأسعار .
وطالبت المنظمة، في هذا الإطار، بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المتقاعدين من أجل تدارس مختلف الإشكاليات التي يطرحها الملف المطلبي لهذه الفئة، بما يؤدي إلى إنصافها والإسهام في تحسين مستواها المعيشي، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة والاعتراف بها ك «موارد قيمة» والاستفادة مما اكتسبت من «تجارب واسعة أثناء مسارها المهني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية».
هذا ونبهت المنظمة إلى التحديات الكبرى التي أصبح المغرب يواجهها والتي ترتبط بالعدد المتزايد للمسنين، إذ بلغ حاليا 2.4 مليون شخص، بما يمثل 8.1 في المائة من إجمالي السكان، مشيرة إلى أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن عدد الأشخاص المسنين سيرتفع بنسبة 3.5 في المائة ما بين 2010 و2030، مقابل 0.9 بالنسبة لمجموع الساكنة، إذ من المرتقب أن يصل العدد إلى 5.8 مليون سنة 2030 أي ما يمثل نسبة 15.4 في المائة من الساكنة.
وهذه التحديات تتمثل بالأساس، يقول بلاغ المنظمة، في «ضمان تكفل اجتماعي واقتصادي وطبي». ذلك أنه، إلى حدود اليوم، «لا يستفيد سوى 20 في المائة من الأجراء من الحماية الاجتماعية، ولا يستفيد من معاشات التقاعد سوى 16% من الأشخاص المسنين».
وهو واقع، يقول البلاغ، يجعل أغلب المسنين في «وضعية جد هشة»، تفسر إلى حد بعيد ارتفاع نسبة المرض لدى المسنين إلى ما يقارب 70 في المائة، وانتشارا واسع للأمراض الحادة والمزمنة، وبالأخص منها أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي والسكري والسرطان والأمراض التنفسية والتهابات المفاصل، بالإضافة إلى أمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية، مما يفرض، حسب المنظمة، «إقرار استراتيجية وطنية صحية للرعاية الصحية للمسنين وتوفير الأطر الطبية المختصة في أمراض الشيخوخة وممرضات وممرضات مؤهلين في ذات الاختصاص»، منبهة بشكل ضمني إلى خطورة تأجيل أو تغييب إقرار هذه الاستراتيجية وكلفتها المالية على تحملات الدولة المالية.