واقع استغلال الطحالب بين العشوائية وصراع لوبيات الفساد

مهنيو القطاع يطالبون بوقف نزيف استخراج الطحالب بشكل غير قانوني
رغم العدد الهائل من المذكرات القرارات الوزارية المحددة لقطاع جني و تسويق و تصدير الطحالب و العدد المثيل له من الاجتماعات و المناظرات و الأيام الدراسية و التوصيات، تظل كل هذه القرارات عبارة عن كلام نهار يمحوه الليل،
و لعل ما عبر عنه مهنيو القطاع بإقليم الجديدة الذي تمتد سواحله من منطقة هشتوكة إلى حدود سيدي عابد، حيث الأوضاع تنذر بكارثة طبيعية على كل المستويات، فالوزارة الوصية وللحد من عشوائية الاستغلال لجأت إلى إصدار القرار رقم 93- 118 – 1 بتاريخ 1 أكتوبر 1993 الذي يحدد مدة الاستغلال في ثلاثة أشهر ابتداء من فاتح يوليوز لغاية 30 شتنبر، كما قامت بإصدار القرار رقم 04 – 1511 – بتاريخ 6 غشت 2004 الذي يتضمن تحديد مراكز الإفراغ و العدد الأقصى لوحدات الصيد بكل مركز، و كذلك سقف الانتاج الذي حدد في 6000 طن من الطحالب الجافة، و رغم المحاولات الجادة التي تقوم بها عدة جهات مسؤولة إقليميا و جهويا منها على وجه الخصوص، مندوبية الصيد البحري و مكتب الصيد البحري، و التي أسفرت في العديد من الأيام الدراسية والمناظرات و التقارير التي نظمتها مع الفاعلين في القطاع و على رأسهم الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري و جني الطحالب، و عن تنظيم القطاع و ذلك بإصدار المرسوم رقم 2726/01/2 صادر في تاريخ 04 يونيو 2004 يحدد شروط و كيفية صيد الطحالب البحرية و جمعها، كما تم تصنيف الطحالب من خلال هذا المرسوم خاصة في مادته الأولى فيما خصصت المواد 2.3.4.5 للطريقة المخصصة لصيد الطحالب و مدة صيدها و المسموح لهم بالصيد فيما ذهبت المواد 6.7,8.9.10.11.12 و13 الى تحديد شروط صيد الطحالب البحرية، لكن يبقى كل ذلك حبرا على ورق، حيث لا أحد يحترم هذه المواد و لا أحد يسهر على تطبيقها، بحكم اللوبيات التي تعمل طيلة السنة غير مبالية بكل المراسيم و لا القرارات من خلال الاستغلال الفاحش للطحالب، عكس ما هو محدد في القانون، في حين لا يتوفر عدد كبير من الجهات التي تعمل بالميدان على رخص صيد الطحالب و لا على حد أدنى من أدوات العمل الخاصة بالصيد، إلى جانب أصحاب البواخر التي و إن توفرت على الترخيص فإنها لا تحترم عدد الغطاسين المرخص لهم بالصيد، حيث يعمد عدد كبير منهم إلى الاستغلال المفرط للغطاسين دون احترام لقانون الشغل، و لا العمق الذي المحدد بمرسوم حيث يصل الى أربعة عشر مترا، في عمق البحر ،كما يتم استعمال محركات الأوكسجين غير الصحية و المملوءة بالهواء العادي فقط و ليس المصنع، في حين تعمل العديد من البواخر و القوارب دون ترخيص وزاري، و ذلك تحت ذريعة المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي و التخفيف من حدة البطالة، و يبقى وسط كل هذا، محنة أكبر شريحة تعمل في القطاع، و هي الغطاسين، هذه الفئة التي لا تتوفر على أدنى حماية قانونية أو صحية أقلها رخصة الغطس التي تسلم من قبل الوزارة الوصية، حيث إن أغلب الغطاسين الذي يصطادون بمنطقة الجديدة لا يتوفرون على هذه الرخص، بل إن ظروف العمل تقود أغلبهم إلى الإصابة بأمراض منها داء السل و أمراض أخرى تسببها عملية الغطس في عمق غير مسموح به، كما أن عددا منهم لم يصل بعد إلى السن القانونية لمزاولة هذه المهنة التي يعرف فيها العنصر النسوي نسبة 5 بالمائة، من بين حوالي 4000 غطاس، في الوقت الذي تزداد فيه شراهة و غنى لوبيات الطحالب بالإقليم، سيما أن منطقة إقليم الجديدة تعد حسب المختصين في المجال البحري من أغنى المناطق في العالم من حيث الاحتياط الهائل لمادة الطحالب و ذات جودة عالية، و قد سبق لهذه المنطقة في إحدى فتراتها أن عرفت صرامة في تطبيق القوانين و ضاق فيها الخناق على السماسرة و لوبيات الفساد. و بخصوص الكوطا التي حددتها الوزارة هذه السنة و في تصريح لبيان اليوم، فقد أكد رئيس الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة، عبد الواحد المستعين، أن الكوطا التي حددتها الوزارة الوصية لم تأت من عبث بل هي نتيجة دراسة و تمعن كبيرين ثبت من خلالها استفادة كل الأطراف منها على وجه الخصوص الغطاسين، عكس ما يتداول من قبل البعض و ليس الكل بل هناك جهات تدفع نحو إلغاء هذه الكوطا، و أنه لا توجد شركة محتكرة بل باب المنافسة مفتوح في وجه من يرغب في دخولها، مضيفا، أن ثلاث شركات للتحويل كانت تتواجد بالمغرب هي «ماروك أغار» و «سيتيغزام» و «ألمار»، و أمام المنافسة التي فرضتها شركات تصدير الطحالب كمادة خامة إلى شركات التحويل بالخارج، اضطرت شركتان للتحويل إلى إقفال أبوابها هما «ماروك أغار» و «ألمار»، فيما ظلت «سيتيغزام» الشركة المغربية الوحيدة العاملة في ميدان تحويل الطحالب، لذلك كان الحل أمرا من اثنين إما الاستمرار في التصدير العشوائي أو التحكم فيه بتحديد الكميات المسموح تصديرها. و بخصوص ثمن الكيلو غرام من الطحالب فقد سبق أن نظم اجتماع بداية شهر غشت 2012 جمع بين أطراف الوزارة الوصية و المصدرين و المصنعين بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية تم من خلاله الاتفاق بالإجماع على تحديد ثمن 3,50 درهم للكيلو غرام الواحد من الطحالب المبللة، كثمن مرجعي أدنى لاقتنائه من الغطاسة مع احترام معايير الجودة بطبيعة الحال، وعن تخفيض هذا الثمن فهو راجع للشركة التصديرية بعد أن قامت الشركات التحويلية رفعه بهدف إلغاء نسبة 80 بالمائة المخصصة لهم يقول رئيس الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري، بعد أن كان الغطاسون يبيعون منتجاتهم خلال السنين الماضية بثمن لا يتجاوز 1،50 درهما في أحسن الظروف، أما الآن فقد أصبح ثمنها يتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، فيما تم تحديد الثمن المرجعي الخاضع للضريبة في 2،50 درهما، حيث تم الاتفاق مع الشركات والمهنيين على كون البحار أو الغطاس معفي من الضريبة على منتوجه، بينما تتكلف الشركات أو العبارة بتسديد قيمة الضريبة للجهة المختصة، وبما أن مخطط التهيئة المتبع يحقق كل هذه الإيجابيات فلا يمكن إطلاقا الحديث عن احتكار جهة معينة للقطاع.
وأكد المصدر نفسه، أنه لا وجود لأثمنة بيع ب «الكوشطة» تقل عن 4 دراهم خلافا لما يدعيه بعض العاملين من البحارة والغطاسين لأن الوزارة وضعت مصلحة الغطاسين ضمن أولوياتها. مؤكدا في تصريحه أن مهنيي القطاع يؤيدون نسبة 80 بالمائة المخصصة للشركات التحويلية لما فيه فائدة للدولة و كذا العاملين بالقطاع حيث تقوم هذه الشركات بتوظيف أزيد من 3600 عاملا صيفا و شتاء، فيما الشركات التصديرية يقتصر عملها على استغلال الوضع و بالتالي تصدير المادة خام دون استفادة الدولة منها و بأثمنة بخسة، في الوقت الذي يجب على المغرب تحويل هذه المادة و استخراج المواد الغذائية منها و التصنيعية، ثم تصديرها لتكون الفائدة أعم . و أمام هذه الوضعية التي يعرفها قطاع جني الطحالب بإقليم الجديدة هذا الموسم من إكراهات، ارتفعت العديد من الأصوات تطالب بالحد من استنزاف هذه الثروة الغذائية و الصناعية و ذلك بإجراء دراسة علمية دقيقة بين المعهد الوطني للصيد البحري و كلية العلوم لتحديد المدة الكافية للراحة البيولوجية قصد الحفاظ على هذا المنتوج و بالتالي الحفاظ على الثروة السمكية التي تجد طريقها إلى الانقراض ،كما أن العديد من الجهات مطالبة بمد يد المساعدة إلى الإدارة البحرية لوقف نزيف اصطياد الطحالب بشكل غير قانوني.