نبيل بنعبد الله يقدم التجربة المغربية في مجال القضاء على دور الصفيح

برنامج «مدن بدون صفيح» حقق 70 في المائة من أهدافه
كشف التقرير الوطني حول القضاء على مدن الصفيح، أن نسبة الساكنة التي تعيش في هذا الصنف من السكن قد انخفض من 8.2 إلى 3.9 في المائة، في الفترة ما بين 2004 و2010، بينما تم إعلان 45 مدينة من أصل 85 المبرمجة في المشروع، مدن بدون صفيح خلال نفس الفترة، في الوقت الذي تعرف فيه ساكنة المدن ارتفاعا متزايدا، حيث يشكلون 62 في المائة خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 75 في المائة بحلول العام 2030. وقال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال تقديم البرنامج الوطني للقضاء على مدن الصفيح، خلال الجلسة المسائية للندوة الدولية التي تحتضنها الرباط إلى غاية يومه الأربعاء، والتي خصصت لتقديم التجارب الوطنية، إن البرنامج الوطني للقضاء على مدن الصفيح بالمغرب الذي انطلق في العام 2004 تمكن من تخفيض نسبة القاطنين بدور الصفيح في 45 مدينة، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك تميز هذا البرنامج بتحسين ظروف عيش الساكنة.
وكشف نبيل بنعبد الله، أن نسبة تقدم إنجاز هذا البرنامج وصلت إلى زهاء 70 في المائة، مشيرا، إلى أن العديد من المدن الأخرى سيتم الإعلان عن خلوها من مدن الصفيح قبل متم السنة الجارية، وأخرى سيكون الإعلان عنها في السنة المقبلة.
وأوضح الوزير خلال تقديم التقرير الوطني، أن المغرب يعرف أشكالا متعددة من السكن غير اللائق، من قبيل السكن غير القانوني، والمباني المهددة بالانهيار، فضلا عن مدن الصفيح.
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن المغرب يعرف نموا مضطردا في نسبة التمدن، والتي وصلت إلى 62 في المائة من مجموع الساكنة، خلال سنة 2011، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 75 في المائة بحلول سنة 2030.
وقال نبيل بنعبد الله، إن العجز السكني الذي يعرفه المغرب يصل إلى حوالي 840 ألف وحدة سكنية، مقابل تزايد الطلب على السكن الذي يبلغ 170 ألف وحدة سكنية سنويا. ويندرج البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»، الذي عرف انطلاقته في سنة 2004، في إطار التوجيهات الملكية السامية لجعل السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أولوية وطنية، حيث تم وضع استراتيجية مندمجة تروم القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق.
ومن العوامل التي ساهمت في نجاح البرنامج، حسب الوزير، ارتكازه أولا على أهداف محددة تجعل من المدينة فضاء متكاملا وإطارا تعاقديا تتحدد فيه المسؤوليات المشتركة بين كافة المتدخلين، وتحديد التزامات كل طرف، بالإضافة إلى وضع خيارات عملية تستجيب للخصوصيات المحلية، ناهيك عن توفير التمويل الضروري للعملية، وتعبئة العقار العمومي.
وأبرز نبيل بنعبد الله، أن المغرب سيواصل هذا الورش الكبير، من خلال إعادة توجيه البرنامج وفق مقاربة مندمجة في إطار تشاركي بين كافة المتدخلين المحليين، في إطار سياسة المدينة.
وأوضح أنه تم وضع وسائل للمواكبة لتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع، من خلال دعم وتحسين مسؤوليات الفاعلين المحليين والجهويين، وتحسين التقائية السياسات العمومية في مجال التجهيز والنقل، وتكثيف وتنويع العرض السكني.