كشفت دراسة أنجزتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن 13 بالمائة من سكان الحواضر المغربية يقطنون سكنا غير لائق، وأن ثلاثة أرباع سكان المغرب يقيمون بالوسط الحضري مع تسجيل إختلالات في مواكبة التجهيزات بالوسط الحضري لتدفقات السكان. وأصبح من الضروري على الدولة توفير 3000 هكتار للتعمير سنويا، مع ضرورة توفير 170 ألف سكن جديد كل سنة، لأجل تلبية الطلب على السكن في المدن في أفق 2030، واحتواء السكن غير اللائ. وفي نفس الاطار قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في افتتاح الندوة الدولية حول "القضاء على دور الصفيح: تحدي عالمي لسنة 2020"، التي نظمتها ذات الوزارة بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية وبتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إن ثلاثة ملايين من الساكنة الحضرية بالمغرب تعاني من الهشاشة والفقر، مضيفا ان المدن المغربية لا تشكل في مجملها سوى 2% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، مؤكدا أنها تستوعب حوالي 65% من ساكنة المغرب وتنتج 75% من الناتج الداخلي الخام، فيما تجلُب قرابة 70% من مجموع الاستثمارات. وقال بنعبد الله أن المغرب "خاض تجربة مهمة في مجال محاربة السكن غير اللائق من خلال برنامج: مدن بدون صفيح.. الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ما يناهز 1.800.000 نسمة في 85 مدينة مغربية، عبر تكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم". وهو البرنامج الذي استطاع المغرب من خلاله إنجاز نسبة وصلت إلى 70% من مُجمل أهدافه، وإعلان 45 مدينةً دون صفيح، إضافة إلى تقليص دور الصفيح وسط الساكنة الحضرية من 8,2% سنة 2004 إلى 3,9% خلال سنة 2010. مضيفا أن المغرب يهدف من خلال " سياسة المدينة"، إلى جعل المدن والمراكز الحضرية فضاءات قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو وضمان الإدماجية، وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء، وتعزيز التقائية البرامج القطاعية، في إطار تنمية مستدامة ومندمجة للمجالات الحضرية وامتدادتها الضاحوية والقروية.
