الخط الائتماني يعيد ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المغربي

قال جون- فرانسو دوفين، مسوؤل في صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين بالرباط، إن «السياسات السليمة» التي نهجها المغرب ساهمت في «تحقيق نتائج ماكرو اقتصادية قوية، ومن تحقيق تقدم كبير من حيث تعزيز النمو والحد من ظاهرة الفقر على مدى العقد الماضي، لكنه مطالب بالمقابل ببذل جهود أخرى للحد من البطالة، خاصة لدى أوساط الشباب وبإصلاح نظامي الدعم والتقاعد». وأوضح جون- فرانسو دوفين، في ندوة صحفية أن «متانة الأسس الاقتصادية للمغرب والسياسات السليمة التي تم نهجها ساهمت على مدى السنين الأخيرة في تحقيق نتائج ماكرو اقتصادية قوية.
وأضاف دوفين الذي يقود وفدا من مسؤولي الصندوق يقوم حاليا بزيارة للمغرب، أنه لهذه الاعتبارات تم منح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6.2 مليار دولار بهدف تأمين المملكة من بعض التقلبات الاقتصادية الناجمة عن عوامل خارجية، معتبرا أن هذا الخط الائتماني ساهم في تكريس ثقة الأسواق في الاقتصاد المغربي.
وأشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى أنه في خضم ظرفية تتسم بتنامي ضغوط خارجية، فإنه يتوجب على المغرب اعتماد تدابير هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، وإمكانات النمو والتشغيل، علاوة على إعادة توازن المالية العمومية والسياسات النقدية والمالية.
كما ينبغي، بحسب نفس المسؤول، تحسين المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة بمعدلات محو الأمية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية خاصة على مستوى الصحة والتعليم، فضلا عن اعتماد تدابير هيكلية لتعزيز النمو والتضامن وإصلاح أسواق الإنتاج والشغل. ودعا دوفين أيضا إلى الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مناخ الأعمال والحفاظ على نجاعة واستدامة المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2013 يعد ملائما لتحقيق جملة من هذه الأهداف.
وشدد في نفس السياق على أهمية إصلاح نظام الدعم، وذلك على اعتبار أن «النظام الحالي يعيق موارد الميزانية ويعد وسيلة غير فعالة لدعم الساكنة التي توجد في حالة عوز، علاوة على إصلاح نظام التقاعد».
من جانب آخر، أعرب جون- فرانسو دوفين عن دعم صندوق النقد الدولي لجهود بنك المغرب التي تروم مواصلة تعزيز المقتضيات التنظيمية والإشراف البنكي، داعيا البنك المركزي المغربي لمتابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق القروية ولتوسيع مجال الاستفادة من القروض، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدل نمو قوي.