صندوق النقد الدولي: السياسات "السليمة" بالمغرب أفرزت نتائج ماكرو اقتصادية 'قوية'

قال مسوؤل في صندوق النقد الدولي٬ أول أمس الاثنين، بالرباط٬ إن السياسات "السليمة" التي نهجها المغرب ساهمت في تحقيق نتائج ماكرو اقتصادية "قوية".
وأوضح جون- فرانسو دوفين٬ الذي قاد وفدا من مسؤولي الصندوق يقوم حاليا بزيارة للمغرب، في ندوة صحفية، أن "متانة الأسس الاقتصادية للمغرب والسياسات السليمة التي جرى نهجها ساهمت على مدى السنين الأخيرة في تحقيق نتائج ماكرو اقتصادية "قوية".
وأضاف أنه لهذه الاعتبارات جرى منح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6,2 ملايير دولار بهدف تأمين المملكة من بعض التقلبات الاقتصادية الناجمة عن عوامل خارجية٬ معتبرا أن هذا الخط الائتماني ساهم في تكريس ثقة الأسواق في الاقتصاد المغربي.
وأشار المسؤول الدولي إلى أنه في خضم ظرفية تتسم بتنامي ضغوط خارجية٬ فإنه يتوجب على المغرب اعتماد تدابير هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية٬ وإمكانات النمو والتشغيل٬ علاوة على إعادة توازن المالية العمومية والسياسات النقدية والمالية.
وقال المسؤول بمؤسسة بروتن وودز إنه "إذا كان المغرب حقق تقدما كبيرا من حيث تعزيز النمو والحد من ظاهرة الفقر على مدى العقد الماضي"٬ فإنه ينبغي عليه، أيضا، بذل جهود أخرى للحد من البطالة٬ خاصة لدى أوساط الشباب.
كما ينبغي٬ بحسب المسؤول نفسه٬ تحسين المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة بمعدلات محو الأمية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة على مستوى الصحة والتعليم٬ فضلا عن اعتماد تدابير هيكلية لتعزيز النمو والتضامن وإصلاح أسواق الإنتاج والشغل.
ودعا دوفين، أيضا، إلى الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مناخ الأعمال والحفاظ على نجاعة واستدامة المالية العمومية على المدى المتوسط٬ مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية، برسم سنة 2013، يعد ملائما لتحقيق جملة من هذه الأهداف.
وشدد في السياق نفسه على أهمية إصلاح نظام الدعم٬ على اعتبار أن "النظام الحالي يعيق موارد الميزانية، ويعد وسيلة غير فعالة لدعم السكان الذين يوجدون في حالة عوز٬ علاوة على إصلاح نظام التقاعد".
من جانب آخر٬ أعرب المسؤول عن دعم صندوق النقد الدولي لجهود بنك المغرب التي تروم مواصلة تعزيز المقتضيات التنظيمية والإشراف البنكي٬ داعيا البنك المركزي المغربي لمتابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية٬ خاصة في المناطق القروية ولتوسيع مجال الاستفادة من القروض٬ خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدل نمو قوي.
يشار إلى أن مصالح صندوق النقد الدولي قامت بهذه الزيارة إلى المغرب بتنسيق مع السلطات الوطنية٬ بموجب المادة 4 من النظام الأساسي للمؤسسة التي تنص على قيام الصندوق سنويا بزيارة للاطلاع على الوضعية الاقتصادية للبلدان الأعضاء.