إلغاء 676 ألف شيك بدون رصيد بقيمة 19 مليار درهم سنة 2009

أكدت إدارة التداولات النقدية والصرف التابعة لبنك المغرب في تقرير لها نشرته مؤخرا، أن ما مجموعه 676 ألف شيك بقيمة 19 مليار درهم، تم رفضها وإلغاؤها سنة 2009 أو تم التنازع القضائي حولها لكونها كانت بدون رصيد، أو بالنظر إلى أن الحمولة المالية للتداول بقيمتها كانت متأخرة عن تواريخ إصدارها، حيث ارتفع معدل رفض الشيكات وإلغائها مقارنة بالسنوات المالية الأخيرة وذلك بنسبة 2,52% في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة 2.28 % سنة 2008 و 2.18 % سنة 2007 .
وأشار التقرير ذاته إلى أن معالجة 28 ألف شيك بشكل إيجابي في السنة الماضية، وصل رصيدها المالي إلى 828 مليار درهم، كما أكد أن النسبة ذاتها عرفت 13 مليون و 700 ألف عملية تحويل بنكية لأموال توصل بها أصحابها، محددا الرصيد المالي لهذه التحويلات في 556 مليون درهم، في حين بلغ حجم الأداءات المالية عبر الأبناك 4 آلاف مليار، الأمر الذي يعادل خمسة مرات الناتج الداخلي لسنة 2009 . وأضافت البيانات أن 1900 مليار درهم من مجموع حجم المبلغ المذكور تخص التحويلات المالية ما بين الأبناك التي تدخل في إطار العمليات المالية وتحويلاتها من بنك إلى آخر، أو تهم التحويلات الضخمة ذات المشاريع والصفقات الكبرى، أما الباقي والذي يصل إلى 2100 مليار درهم، فيهم الأداءات المبنية على التحويلات الاقتصادية ذات النفع المقرون بالأملاك والعقار، إضافة إلى الخدمات، علما بأن كل هذه العمليات ونظرا لاختلافها، يشير التقرير، لا تتم بطريقة مماثلة، فلكل طريقة خاصة بها.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أشار في وقت سابق، إلى أن ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد مازالت تمثل مصدر قلق كبير في المغرب، وذلك رغم انخفاض الشيكات المرتجعة بدون أداء عبر غرف المقاصة من نسبة 3.2 % سنة 2001 إلى 1.78 % سنة 2004 نتيجة لتطبيق المقتضيات القانونية الزجرية والوقتية المتضمنة في القانون التجاري المغربي.