19 مليار درهم خسارة الشيكات من دون رصيد

أكدت إدارة التداولات النقدية والصرف التابعة لبنك المغرب أن 676 ألف شيك تم رفضها وإلغاؤها مع إرجاعها لأصحابها سنة 2009 أو تم التنازع القضائي بشأنها، إما لأنها من دون أرصدة أوأن الحمولة الماليةللتداول بقيمتها كانت متأخرة عن تواريخ إصدارها (الشيكات). وأضاف ذات المصدر أن معدل رفض الشيكات وإلغائها سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات المالية الأخيرة، إذ وصلت نسبة هذا الارتفاع إلى 2,52٪ في الوقت الذي كان فيه معدل الرفض والإلغاء لا يتعدى 2,128 في المائة سنة 2008 و2,18 سنة 2007. وفي الوقت الذي تم التأكيد فيه على ارتفاع الشيكات الملغية والمرفوضة في 2009 للأسباب السالفة الذكر أعلاه، تم التأكيد كذلك على أن قيمة هذه الشيكات الملغية والمرفوضة وصلت إلى 19 مليار درهم. وفي سياق الحديث، أكد المصدر عينه، أن معالجة 28 ألف شيك بشكل إيجابي في السنة الماضية (2009)، وصل رصيدها المالي إلى 828 ميار درهم، كما أكد أن النسبة ذاتها عرفت ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف عملية تحويل بنكية لأموال توصل بها أصحابها. وأضاف أن الرصيد المالي لهذه التحويلات وصل إلى خمسمائة وستة وخمسين مليون درهم (556 مليون درهم). من جانب آخر، تحدث المصدر المذكور عن حجم الأداءات المالية عبر الأبناك، حيث حدد مبلغ 400 ألف مليار درهم لهذا الحجم، مؤكدا أنه يساوي خمس مرات الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. وأشار المصدر في ذات الموضوع أن 1200 مليار درهم من مجموع حجم المبلغ المذكور تهم التحويلات المالية ما بين الأبناك التي تدخل في إطار العمليات المالية وتحويلاتها من بنك إلى آخر، أو تهم التحويلات الضخمة ذات المشاريع والصفقات الكبرى. أما الباقي، يضيف المصدر نفسه، ويصل إلى 2100 مليار درهم، فيهم الأداءات المبنية على التحويلات الاقتصادية ذات النفع المقرون بالأملاك والعقار، إضافة إلى الخدمات، علما بأن كل هذه العمليات ونظرا لاختلافها، يضيف ذات المصدر، لا تتم بطريقة مماثلة، إذ تتم كل عملية على منوال وطريقة خاصة بها. ويذكر أن الشيكات وسندات التداول على سبيل المثال يتم تحويلها والاستفادة منها عبر البرنامج المغربي للمقاصة ما بين الأبناك (SIMT) الذي تم خلقه سنة 2006 والذي عوض ساعتها وبالتدريج غرف المقاصة البنكية التي كانت بالمدن الكبرى.