فريق التقدم الديمقراطي يدعو إلى خلق صورة حديثة للمؤسسة البرلمانية

البرلمان يضع خطة لمراقبة الحكومة
شرع كريم غلاب رئيس مجلس النواب، في فتح مشاورات مع مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب حول كيفية تطوير العمل البرلماني. وكان كريم غلاب قد أعد مشروع خطة إستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب،هي بمثابة برنامج عمل للسنوات المقبلة، بغية التأسيس لمرحلة جديدة للممارسة البرلمانية تواكب وتنسجم مع روح وأحكام الدستور الجديد، وهي خطة تنسج مع ما تضمنه الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكتوبر 2012 وتضمن تطوير عمل المؤسسة التشريعية وتقويتها وتأهيلها والارتقاء بفعالياتها وتكريس انفتاحها وتعزيز الدور الدستوري للمعارضة والمشاركة النسائية والشبابية في العمل البرلماني.
وتهدف هذه الخطة التي أعدها رئيس مجلس النواب، وضع خارطة طريق لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب للارتقاء بأدائه إلى الدور الجديد المنوط به في الدستور على ضوء المرحلة التأسيسية التي يعيشها المغرب ومن أجل الرفع من مردوديته في التشريع ومراقبة الحكومة والدفاع على مصالح الوطن تماشيا مع الالتزام السياسي من طرف نواب الأمة مع المواطنين.
وتقوم هذه الخطة على خمس محاور رئيسية تهم بالأساس النهوض بالقدرات المؤسساتية والعلمية لمجلس النواب وتطوير النشاط التشريعي للمجلس والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي وتأهيل الدبلوماسية البرلمانية بالإضافة إلى انفتاح المجلس على محيطه الخارجي وإستراتيجية التواصل.
ووضعت الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البرلماني، مجموعة من الأوراش التي يتعين الاشغال عليها ضمن المحور الأول المتعلق بالنهوض بالقدرات المؤسساتية للمجلس، ويتعلق الأمر بالورش المتعلق بتطوير الإطار المؤسساتي والنظام الداخلي وتدعيم كفاءات وقدرات إدارة المجلس وتحسين ظروف عمل النواب والنائبات بالإضافة إلى الورش المتعلق بتطوير قواعد ومساطر التدبير الإداري والمالي واستعمال التكنولوجيات الحديثة كرافعة لتطوير وعصرنة المجلس وإحداث خزانة خاصة بالمجلس لدعم العمل البرلماني.
وبخصوص المحور الثاني المتعلق بتطوير النشاط التشريعي، حددت الخطة ثلاث ورشات أساسية يتعين الاشتغال عليها، وهي تحديد المقاربات والمنهجيات التي يجب الاعتماد عليها لدعم مبادرات النواب والنائبات وإنتاج مقترحات القوانين بما فيها القوانين التنظيمية المنبثقة عن الدستور، ويتعلق الأمر، خاصة بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة وبتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وبتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا بمراجعة النصوص المنظمة لهيئات الحكامة الجيدة ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجيدة، بالإضافة إلى تحديد كيفيات وشروط تقديم ملتمسات من قبل المواطنين والمواطنات في المجال التشريعي بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
وفيما يتعلق المحور الثالث بمجموعة من الأوراش الرامية إلى تطوير مراقبة عمل الحكومة من طرف مجلس النواب وذلك من خلال إصلاح نظام الأسئلة الشفهية من أجل الرفع من نجاعة وفعالية المراقبة من خلال الأسئلة وكذا تطوير الجانب التفاعلي بين الحكومة وأعضاء المجلس لتحسين تلقائية التدخلات وتعزيز فائدة وجاذبية هذه الجلسات اتجاه الرأي العام.
وفي إطار المشاورات التي يجريها كريم غلاب رئيس مجلس النواب مع الفرق النيابية، عقد هذا الأخير اجتماعا مع فريق التقدم الديمقراطي يوم الاثنين الماضي، تمت خلاله مناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بالخطة الاستراتيجية لتطوير عمل المجلس، وكان فريق التقدم الديمقراطي قد أعد مذكرة بهذا الخصوص أكد من خلالها على أن تحسين أداء مجلس النواب ترتبط بالأساس بطبيعة النظام الداخلي الذي يؤطر العمل بهذه المؤسسة، مما يقتضي في نظر فريق التقدم الديمقراطي، جعله يتلاءم مع المبادئ الدستورية المنصوص عليها في دستور المملكة، ويتماها مع تطلعات رئاسة ومكتب المجلس في تحسين صورتها لدى الرأي العام الوطني.
وشدد الفريق في مذكرته على ضرورة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى الاستقلال المالي لمجلس النواب، بالإضافة إلى خلق صورة جديدة وحديثة للبرلمان أمام الرأي العام، وعقلنة جلسات الأسئلة الشفهية، وتفعيل الأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، وتثمين تمثلية النساء والشباب في أجهزة المجلس، بالإضافة إلى إعمال قاعدة التمثيلية السياسية عوض التمثيلية النسبية المعمول بها حاليا، وضع خطة إعلامية جديدة المجلس في تواصله مع الرأي العام والمجتمع المدني.