مجلس النواب يضع خطة لتأهيل وتطوير عمله

تدارس مكتب مجلس النواب في لقائه الأسبوعي أول أمس الثلاثاء بالرباط، خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمله، بهدف النهوض بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس، والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي، وتطوير النشاط التشريعي والدبلوماسي، مع تأكيدها على انفتاح المجلس على المواطن واستراتيجية التواصل.
هذا وتهدف الوثيقة التي اطلعت التجديد على بعض تفاصيلها، إلى تقديم خارطة الطريق لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، للإرتقاء بأدائه إلى الدور المحوري المنوط به في الدستور الجديد على ضوء المرحلة التأسيسة التي يعيشها المغرب. ومن أبرز ما ركزت عليه الاستراتيجة الجديدة ضرورة تمتع المجلس بالإستقلالية الكاملة عن الحكومة في تدبير شؤنه ومن طريقة تحديد الميزانية السنوية، وكذا نوعية الرقابة في صرفها، وطريقة تسيير شؤون موظفيه.
وفي هذا السياق سيسعى المجلس إلى إحداث لجنة برلمانية دائمة جديدة لمراقبة صرف النفقات العمومية من طرف الحكومة، حيث تتم هذه المراقبة بناء على تقارير الافتحاص التي ينجزها المجلس العلى للحسابات بطلب من المجلس.
وبخصوص مراقبة عمل الحكومة وضعت الإستراتيجية هدفا هو تحديد القواعد الثابتة النهائية التي سيتم اعتمادها لتنظيم جلسات الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع رؤساء الفرق، ومكتب المجلس والحكومة وإلى غاية إقرارها وتضمينها في النظام الداخلي.