قانون يحمي الإنتاج الوطني من «الدونبينغ» وعمليات الإغراق المفاجئ للأسواق

أصبح للانتاج الوطني قانون يحميه من عمليات إغراق السوق بالمنتوجات سواء المستفيدة من دعم دول المنشأ أو من حالة التزايد المكثف والمفاجئ في حجم واردات المنتوج بشكل يضر بالإنتاج المحلي. ويحدد القانون رقم 09-15 القواعد والشروط المنظمة لتطبيق تدابير الحماية التجارية التي تأخذ شكل تدابير مضادة للإغراق في حالة استيراد منتوجات بأسعار الإغراق، وتدابير تعويضية في حالة استيراد تبث استفادتها من الدعم،أو تدابير وقائية في حالة التزايد المكثف والمفاجئ في حجم واردات المنتوج، وذلك شريطة أن تلحق هذه المنتوجات ضررا بالاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ عبد القادر اعمارة٬ إن المرسوم المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الحكومة، نص عملي وأساسي يروم تعزيز حماية الاقتصاد والمنتوج الوطني والمقاولات الوطنية لاسيما وأن المغرب تربطه اتفاقيات مع عدد من الدول ان على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف.
وحسب اعمارة فهذا القانون يأتي من أجل تفصيل عدد من المقتضيات المرتبطة بالحماية التجارية٬ كقضايا الإغراق والتعويضات و كيفية إنجاز البحوث وجلسات الاستماع واحتساب نسب الإغراق والزيادة في المؤشرات الاقتصادية على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أهمية حماية الاقتصاد الوطني، فتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي وضمان موقع مناسب داخل اقتصاد معولم يمر حتما عبر تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار .
في هذا السياق أوضح اعمارة٬ خلال افتتاح الدورة الثالثة ل»يوم رأسمال الاستثمار» التي نظمته (الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال) تحت شعار «رأسمال الاستثمار٬ رافعة للابتكار»٬ أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية للابتكار «مغرب ابتكار» منذ يونيو 2009 تروم وضع نظام اقتصادي محفز على الابتكار٬ مضيفا أن هذه الاستراتيجية تستند إلى أربع مرتكزات تشمل الإطار القانوني والبنيات التحتية التكنولوجية وآليات التثمين والتمويل وتعبئة الكفاءات.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية٬ التي تخصص فصلا هاما لتمويل الابتكار٬ تهدف إلى إنتاج ألف براءة اختراع مغربية وخلق 200 مقاولة ابتكارية ناشئة بحلول 2014 ٬ موضحا أنه في إطار وضع آليات جديدة لدعم الابتكار٬ تم إحداث المركز المغربي للابتكار في يوليوز 2011 والشباك الوحيد لحاملي المشاريع المبتكرة علاوة على تعبئة 380 مليون درهم لتمويل الابتكار عبر التوقيع على اتفاقية من أجل إحداث صندوق لدعم الابتكار.
للتذكير فهذا الصندوق يتضمن آليات تمويل تشمل «انطلاق» الخاص بدعم المقاولات الناشئة٬ و»تطوير» الخاص بدعم مشاريع البحث والتنمية التي تقوم بها مقاولات في مرحلة التطوير٬ إلى جانب تمويل مشاريع البحث في مجال التكنولوجيات المتقدمة والتي تهم «شبكة الخدمة التكنولوجية».
وأبرز أن رأسمال المخاطر المخصص للابتكار بالمغرب تقلص بشكل كبير٬ مشددا على أنه من الضروري استكمال سلسلة قيم الابتكار عبر صناديق الاستثمار المخصصة لمواكبة المشاريع الابتكارية لا سيما المشاريع الممولة من قبل «انطلاق».
وذكر أنه يجري حاليا إعداد خمس مشاريع نصوص تنظيمية للمصادقة عليها بهدف وضع إطار قانوني للابتكار يكون مرنا وفعالا.
وأكد أن الاستثمار بكل أشكاله المادية والمعنوية٬ الإنسانية والتكنولوجية٬ يمكن المقاولات من تطوير أنشطتها نحو مزيد من الابتكار٬ مما يتيح لها تنويع عروضها وجعلها مميزة٬ فضلا عن فرض منتجاتها في السوق والمساهمة بفعالية في تطور المجتمع.