عمارة: الاستراتيجية الوطنية للابتكار تروم خلق نظام اقتصادي محفز

اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن تعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي وضمان موقع مناسب داخل اقتصاد معولم يمر حتما عبر تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار.
وأوضح اعمارة، خلال افتتاح الدورة الثالثة ل«يوم رأسمال الاستثمار»، التي تنظمها الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال تحت شعار «رأسمال الاستثمار، رافعة للابتكار»، أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية للابتكار «مغرب ابتكار» منذ يونيو 2009 تروم وضع نظام اقتصادي محفز على الابتكار، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تستند على أربعة مرتكزات تشمل الإطار القانوني والبنيات التحتية التكنولوجية وآليات التثمين والتمويل وتعبئة الكفاءات.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية، التي تخصص فصلا هاما لتمويل الابتكار تهدف إلى إنتاج ألف براءة اختراع مغربية وخلق 200 مقاولة ابتكارية ناشئة بحلول 2014، موضحا أنه في إطار وضع آليات جديدة لدعم الابتكار، تم إحداث المركز المغربي للابتكار في يوليوز 2011 والشباك الوحيد لحاملي المشاريع المبتكرة، علاوة على تعبئة 380 مليون درهم لتمويل الابتكار عبر التوقيع على اتفاقية من أجل إحداث صندوق لدعم الابتكار.
ويعتمد هذا الصندوق آليات تمويل تشمل «انطلاق» الخاص بدعم المقاولات الناشئة، و»تطوير» الخاص بدعم مشاريع البحث والتنمية التي تقوم بها مقاولات في مرحلة التطوير، إلى جانب تمويل مشاريع البحث في مجال التكنولوجيات المتقدمة والتي تهم «شبكة الخدمة التكنولوجية».
وأبرز أن رأسمال المخاطر المخصص للابتكار بالمغرب تقلص بشكل كبير، مؤكدا على أنه من الضروري استكمال سلسلة قيم الابتكار عبر صناديق الاستثمار المخصصة لمواكبة المشاريع الابتكارية، لا سيما المشاريع الممولة من قبل «انطلاق».
وذكر أنه يتم حاليا إعداد خمسة مشاريع نصوص تنظيمية للمصادقة عليها بهدف وضع إطار قانوني للابتكار يكون مرنا وفعالا.