توجت أشغال الدورة الثانية للقمة الوطنية للابتكار بالتوقيع على خمس اتفاقيات تهم الأولى وضع برنامج لتمويل البحث والتنمية الموجهين للسوق في مجال التكنولوجيات المتقدمة، وتهم الثانية دعم الابتكار، وتخص الثالثة دعم التجمعات الصناعية والتكنولوجية، وتتعلق الرابعة بإحداث مجموعة ذات نفع اقتصادي «المغرب حاضنة» أما الخامسة فهي اتفاقية إطار لتحويل المركز الجامعي الجهوي التابع لجامعة محمد بن عبد الله بفاس إلى قطب للابتكار. كما تم خلال هذه الدورة تتويج خمس شركات مشهود لها بالابتكار في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية. وكانت هذه الدورة المنظمة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2011 بقصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات توزعت على أربع جلسات، ناقش فيها المشاركون موضوعات تمويل الابتكار، والبنية التحتية التكنولوجية، والترويج للكلوسترات (التجمعات)، وتعبئة الكفاءات والإطار القانوني للابتكار، وهي المحاور الأساسية لاستراتيجية «المغرب ابتكار» التي أطلقت خلال شهر يونيو 2009. وأكد المتدخلون في أشغال هذه التظاهرة أهمية دعم المشاريع الابتكارية لما يضمن التطور المتواصل للنسيج المقاولاتي المغربي. وفي هذا الإطار أبرز محمد حوراني رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أهمية إحداث صندوق خاص للبحث التنموي باعتباره آلية موجودة في العديد من الدول، موضحا أن الابتكار في الواقع يمتد إلى مختلف مجالات تدخل المقاولة. ولا يقتصر على الاهتمام بالمنتوج. وأكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن المشاريع الابتكارية يجب أن تكون واضحة ومضبوطة لكي تستفيد من دعم الدولة، مبرزا أن المشكل في هذا المجال لا يتعلق بالتمويل، ولكن بالقدرة على تقديم برامج ابتكارية حقيقية تساهم فعلا في خلق القيمة المضافة بالنسبة للمقاولة والمجتمع على حد سواء. وقدم أحمد رضا الشامي الخطوط العريضة لاستراتيجية «المغرب ابتكار» واستعرض مراحل التقدم المحرز في مختلف أوراش هذه الاستراتيجية مؤكدا أن الحكومة تراهن على الابتكار والتطور التكنولوجي باعتبارهما مدخلين رئيسيين لتقوية تنافسية المقاولات المغربية، وأوضح الشامي أن بلادنا منخرطة في العمل من أجل توفير نظام ملائم لاستقطاب المقاولات الابتكارية وحاملي المشاريع والجامعات والمراكز التقنية ومؤسسات رأسمال المخاطرة وأقطاب التطور التكنولوجي، مؤكدا أن حجم الدعم الموجه لكل مشروع ابتكاري يمكن أن يصل إلى مليوني درهم. وتهدف استراتيجية «المغرب ابتكار» على المدى المتوسط، إلى ضمان تموقع المغرب في نادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا، وتهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، وتعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي وبالتالي تقوية قدرته على جذب الاستثمارات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين كميين أساسيين: إنتاج ألف براءة اختراع مغربية وإنشاء 200 مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق سنة 2014.
