تطورات ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء»

مدير السوق يتهم عمدة البيضاء بتحويل المراحيض إلى مقاهي
اعتبر (محمد. س) المدير الحالي لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن وكلاء المربعات بالسوق كانوا يشتغلون في وضعية غير قانونية، وأنه راسل رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء في الموضوع، مؤكدا في الوقت نفسه، أن ساجد هو من أمر بتحويل مجموعة من المراحيض المتواجدة بالسوق إلى مقاه، بدعوى وضع حد للروائح الكريهة التي كانت تنبعث منها، وأن المهندس «لمرابط» هو من أنجز تقريرا في الموضوع. وأضاف مدير السوق، أثناء الاستماع إليه، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس في ملف «اختلاسات سوق الجملة بالدار البيضاء»، أن لجنا تابعة لوزارة الداخلية ومجلس المدينة وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات، سبق لها، أن زارت السوق المذكور، وأنجزت تقارير في الموضوع، قبل أن يستدرك بأنها لم تجد أي شيء، في إشارة إلى الخروقات والاختلالات والاختلاسات التي كانت موضوع شكاية، أحيل على إثرها ملف السوق على القضاء.
وعن سؤال حول مجموعة من الصفقات العمومية، التي وصفتها الشكاية بالمشبوهة، قال مدير السوق، إن ساجد هو المسؤول عن منح هذه الصفقات وأنه لاعلاقة له بها شخصيا، فيما لم يقدم جوابا شافيا، حول أوراق الكشف المزورة المتعلقة بأداء الرسوم الجبائية للشاحنات التي تلج السوق، بعد أن عرضها عليه رئيس الهيئة، مكتفيا بالقول إن الشكاية في أصلها كيدية، وأن صاحبها ما تزال عليه ديونا، وأنه كان يحرض الموظفين وله نفوذ قوي، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة ويسأله إن كان قد تقدم بشكاية ضد صاحب الشكاية أمام القضاء، فأجابه بالنفي.
وقبله، استمعت هيئة المحكمة، مرة ثانية، إلى المتهم (محمد. إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، بعد أن استمعت إليه في الجلسة السابقة، حيث أجاب عن سؤال لهيئة المحكمة طرحه دفاع مدير السوق، يتعلق بخصوص الديون التي ما تزال في ذمة التاجر مراد كرطومي/صاحب الشكاية، فأجاب بكون المعني بالأمر أدى ما بذمته من ديون والمقدرة ب 25 ألف درهم، كما أفاد أيضا بأن المتهم «م. أغريب» رئيس الإعلاميات الحالي التحق بالسوق سنة 2007 ، بعد طرح سؤال عليه من طرف دفاع المتهم.
بعد ذلك، تم تأجيل الملف إلى يوم الخميس المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
ويتابع في هذا الملف، 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير الحالي للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.