جموع عامة على المقاس

يبدو أن العديد من الجموع العامة للأندية الوطنية أصبحت تحكمها العديد من الأمور داخل الكواليس، خاصة منها ما يتعلق باختيار العناصر التي ستشكل المكاتب المسيرة بدءا بالرئيس إلى المستشارين. وقد شهدت العديد من الجموع العامة بعض الخروق القانونية، وأضحت مجرد اجتماعات يتم خلالها تلاوة التقارير الأدبية والمالية دون مناقشتها في الكثير من الأحيان، مع اعتماد التصفيق في المصادقة عليها، ثم انتخاب الرئيس بالزفة كما يقول إخواننا المصريين، وبالتالي منحه صلاحية اختيار الأشخاص الذين سيشاركونه هموم التسيير.
وهذه عادة أضحت مألوفة حتى داخل الأندية الكبيرة التي مالبتت تتغنى بالديمقراطية كلما أتيحت لها الفرصة للحديث عن ذلك، غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك، على اعتبار أن الديمقراطية تم ذبحها في العديد من الجموع العامة لهذه الفرق، وأن المنخرطين هم السبب في هذا كله، وأن هذه الجموع أصبحت تطبخ على نار هادئة قبل انعقادها.
ولعل ما حدث في الجموع العامة لفريقي العاصمة الإقتصادية الرجاء والوداد البيضاويين دليل على أن النتائج النهائية أصبحت معروفة قبل انعقادها، لأن العلاقة التي تجمع بين المكاتب المسيرة والمنخرطين تبقى مجرد اجتماع سنوي يتم بين الطرفين من أجل الإدلاء بأصواتهم يوم الجمع العام.
بالرغم من اختيار رئيس جديد للرجاء قد تم عبر الإحتكام إلى صناديق الإقتراع من أجل انتخاب مرشح واحد لقيادة الفريق خلال الأربع سنوات القادمة من بين ثلاثة مرشحين للرئاسة، فإن الكواليس كانت كلها ترشح عبد السلام حنات لهذا المنصب نظرا لتكثلات المنخرطين في آخر لحظة ضد أبرز المرشحين بودريقة، خصوصا بعد انسحاب سعيد حسبان لتحالفه مع الرئيس الجديد.
وهي كلها سيناريوهات لم تعد تخف على برلمان الرجاء الذي هو من يتحكم في خيوطها، وإن كانت تظهر من حين لآخر بعد الجهات الرافضة للسياسة العامة للفريق، وتطالب بتجديد هياكل التسيير حتى لايبقى الأخير حكرا على الحرس القديم.
أما ما وقع بالوداد، فقد اعتبرها البعض أنها كانت مناورة من طرف الرئيس عبد الإله أكرم الذي حول الجمع العام من عادي إلى استثنائي أمام اندهاش الجميع، وحتى أعضاء المكتب المسير الذين لم يفهموا ما حدث، على اعتبار أن الجميع كان يعتقد أن النقطة الأخيرة تتعلق بتجديد الثلث فقط.
فقد حطمت الوداد رقما قياسيا في تاريخ الجموع العامة، حيث لايتعدى سوى 45 دقيقة كانت كافية لإعادة انتخاب الرئيس أكرم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وبإجماع المنخرطين، كيف ذلك وهو الرجل الذي هيمن على سوق الإنتقالات بالبطولة الوطنية من خلال الأسعار الملتهبة التي يقدمها للاعبين وكذا الرواتب المرتفعة التي أصبحت تسيل لعاب الكثير من الأسماء الراغبة في الإنضمام إلى القلعة الحمراء.
وغير بعيد عن فريقي الدار البيضاء، فإن أغلب الجموع العامة لباقي الفرق الأخرى تبقى مجرد اجتماعات لاغير نظرا لكونها تفتقر إلى العديد من الضوابط القانونية، لتتحول بعد ذلك إلى ميدان لتبادل التهم والسب والقذف بين المنخرطين والمسيرين، وغالبا ما تنتهي بمخافر الشرطة أو يتم التحايل على القانون من أجل انعقاد هذه الجموع عن طريق التراضي.
إن الجامعة مطالبة بإيجاد صيغة جديدة تضمن لهذه الجموع العامة قانونيتها التي فقدتها في ظل الإختيارات المزاجية للمنخرطين، والتي عادة ما تقوم على أساس الصداقة وإقامة الولائم إلى غير ذلك، وكلها أشياء أصبحت مألوفة، ولايمكن أن يستمر الوضع على هذا الشكل وكرة القدم الوطنية تتهيأ للإنتقال إلى العصبة الإحترافية في أفق 2012.
إذا فالظرفية الحالية تتطلب تغيير قانون المنخرطين الذي أصبح لايتماشى مع التغييرات التي تعيشها هذه اللعبة ببلادنا، خاصة أن الجامعة راهنت على العديد من الأرواش لتطوير المنتوج الكروي في ظل القوانين الجديدة التي جاء بها قانون التربية البدنية.