بعد أن اعتبروا أحكام الإعدام في بورسعيد دليلا على تخبط النظام المصري

أحزاب المعارضة تدعو لمسيرة إلى مجلس الشورى لإحياء الذكرى الثانية ل«جمعة الغضب»
شيع الآلاف من أهالي مدينة بورسعيد، في أجواء من الغضب الشديد، 31 قتيلا سقطوا في اشتباكات عنيفة شهدتها مدينتهم السبت عقب صدور أحكام بالإعدام بحق 21 متهما في قضية «ستاد بورسعيد».
ويقول متابعون إن بورسعيد وقعت ضحية تخبط الإخوان الذين بحثوا عن إرضاء أطراف نافذة، ومغازلة جماهير الأهلي المصري التي نزلت للشوارع قبل المحاكمة بيومين، وأن الرئيس محمد مرسي لم يراع في هذه المدينة دورها في تاريخ مصر.
يشار إلى أن بور سعيد كانت مسرحا لأغلب الحروب المصرية، ولعل أبرزها كان خلال العدوان الثلاثي سنة 1956، والذي جاء على خلفية قرار تأميم قناة السويس، وشاركت فيه فرنسا وإسرائيل وبريطانيا.
وتعتبر بورسعيد المطلة على المتوسط بوابة مصر على العالم الخارجي، وخاصة أوروبا، ويتسم سكانها بالانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، وهناك تخوف واسع من مثقفيها أن يكون هذا الانتقام الممنهج خطة لضرب هذا الانفتاح الذي يهدد التشدد السلفي والإخواني.
وهتف المشيعون للجنازة الكبرى أول أمس ضد سياسات الإخوان تجاه المدينة «بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد» و»يا بلادنا يا تكية ضربوكي الداخلية» وصبوا جام غضبهم على جماعة الإخوان المسلمين هاتفين «يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى محمد بديع مرشد الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
واعتبر بعض سكان بورسعيد الحكم سياسيا. وأعرب الأهالي عن سخطهم الشديد على السلطات مؤكدين أنها ضحت بأبنائهم لتفادي «الفوضى» التي هدد الالتراس الأهلاوي بإشاعتها في البلاد ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عن مقتل زملائهم في بورسعيد.
وقال أشرف سيد الموظف البورسعيدي تعليقا على أحكام الإعدام إن «الحكومة أصدرت حكما سياسيا ضحى بأبنائنا لتجنب الفوضى».
وأكد أشرف سيد «46 عاما» وهو تاجر من أبناء بورسعيد «الحكومة ضحت بمدينة بورسعيد لإنقاذ 26 محافظة أخرى من الفوضى التي هدد بها الالتراس»، وتابع «أبناؤنا كبش فداء لتهدئة اوضاع البلاد».
وتخللت الجنازة التي كانت تسير في شارع رئيسي بالمدينة حادثة إطلاق نار كثيف مجهول المصدر ما أدى الى إثارة الذعر بين المشيعين الذين تفرقوا في مختلف الاتجاهات وسط فوضى شديدة وحالة من الخوف والهلع استمرت لفترة وجيزة قبل ان يعودوا للمشاركة في الجنازة، بحسب ما قال شهود لفرانس برس.
وانسحبت قوات الشرطة من الشوارع التي حددت لخط سير الجنازة التي انطلقت بعد صلاة الظهر من مسجد «مريم القطري» في وسط المدينة حيث كانت كل المتاجر مغلقة لليوم الثاني على التوالي.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي سيدات متشحات بالسواد يشاركن في الجنازة في حزن شديد.
وسقط 31 قتيلا ونحو 300 جريح في مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا اقتحام سجن المدينة السبت عقب صدور أحكام بالإعدام على 21 شخصا، جميعهم من أبناء بورسعيد، كانوا ضمن 73 متهما في القضية المعروفة ب «مذبحة بورسعيد» وهي أعمال الشغب التي وقعت في استاد المدينة مطلع فبراير 2012 وقتل خلالها 74 شخصا بينهم 72 من مشجعي فريق الاهلي، بحسب ما يؤكد هؤلاء.
وانتشر الجيش في المدينة لحماية المباني العامة والمواقع الحساسة.
ويتوقع المراقبون أن يلجأ الرئيس المصري محمد مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ لوقف الاحتجاجات والمواجهات التي تهدد بأن تتحول إلى ثورة ثانية، خاصة انها لم تقف عند بورسعيد أو القاهرة بل امتدت إلى مختلف المحافظات.
ودعا مجلس الدفاع الوطني في مصر في ختام اجتماع عقده السبت برئاسة مرسي الى الهدوء والحوار الوطني.
وتلا وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بيانا في ختام الاجتماع جاء فيه ان مجلس الدفاع الوطني «يدين اعمال العنف ويطالب كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي»، ملوحا «باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارىء في الأماكن التي تشهد اضطرابات».
ودعت أحزاب المعارضة غير الإسلامية وعدة حركات شبابية الأحد إلى مسيرة إلى مجلس الشورى لإحياء الذكرى الثانية ل»جمعة الغضب» التي كانت بمثابة البداية الحقيقية للثورة المصرية في 25 يناير 2011.
وأكدت هذه الأحزاب والحركات في بيان إصرارها على استكمال تحقيق أهداف الثورة مطالبة ب «خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية»، وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني».
ولا يستبعد المراقبون أن تتسع دائرة الاحتجاجات العنيفة ما لم يبادر الرئيس محمد مرسي إلى تقديم تنازلات سياسية كبيرة لفائدة المعارضة، ومنع مجلس الشورى من تمرير القوانين والقرارات الهادفة إلى «أخونة الدولة».