دورة أبريل لجماعة جوامعة بطنجة والمشاكل المزمنة

عقد مجلس جماعة جوامعة بطنجة دورته العادية يوم 30 أبريل 2012 كانت مخصصة لتدارس مجموعة من النقط تمت المصادقة على أغلبها بالإجماع، ويتعلق الأمر بدراسة مشروع تأهيل مركز جوامعة ، ودراسة اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، والمصادقة على اتفاقية تأهيل مؤسسة تعليمية ، ودراسة مشكل التأخير في بدء تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ، في حين تم تأجيل البت في أربع نقط أخرى بعد الإبقاء على الدورة مفتوحة، ويتعلق الأمر بالمصادقة على محضر تسليم الدكاكين بمركز حكامة، ودراسة تحيين القرار الجبائي، والمصادقة على اتفاقية مشروع بناء قنطرة على خندق الطيفي.. والمصاقة على الملحق التعديلي لاتفاقيتي الشراكة حول إنجاز الشطر الأول والثاني من مشروع تهيئة مسلكين قرويين بالجماعة ...
هذا وقد اشتمل المشروع الخاص بتهيئة المركز الذي يتم بشراكة مع وكالة تنمية الشمال وبتمويل منها على إعادة تهيئة النقطة الدائرية، ومواقف السيارات إلى جانب المحلات التجارية التي بنيت مؤخرا، تهيئة الساحة العمومية أمام مقر الجماعة ، وإعداد حديقة كبيرة وممرات ، وإعادة بناء مركز الجماعة، وتوسعة الطريق الوطنية رقم 2 ، وتجديد شبكة الإنارة العمومية. وذلك بغلاف مالي قدره 5 ملايين درهم .
أما بخصوص النقطة المتعلقة بدراسة اتفاقية الشراكة مع مؤسسة العمران، فقد التزمت المؤسسة بتجهيز مجموعة من المصالح التابعة للجماعة بتكلفة 7.5 مليون درهم ، ويشمل ذلك حسب نص الاتفاقية بناء مقر الجماعة، تهيئة مسجد حكامة ، وإصلاح الإنارة العمومية ، تهيئة المرافق العمومية، المساهمة في تعويض ملاكي المحلات التجارية بمركز جوامعة، وقد تم اللجوء إلى هذه الصيغة لتغطية أداء رسوم التجزيئات لفادئة الجماعة ما دامت لا تتوفرعلى صفة جماعة حضرية أو مركز محدد ..
واعتبر عبد المالك بن المهدي العضو بالجماعة أنه لا حق للجماعة في عقد هذه الشراكة لأن الأمر يتعلق بأموال السكان الذين لم يتم تعويضهم عن الأراضي التي أخذت منهم. ودعا إلى ضررة اطلاع الأعضاء على محاضر الدورات والخروج بها إلى مستوى العلنية ، كما تساءل عن دفاتر التحملات الخاصة بمشروع بناء المحلات التجارية ، وعن سبب عدم عرض هذه المشاريع على اللجنة المالية قبل انعقاد الدورة.. وأكد أنه لا يمكن المصادقة على مشروع خيالي لأن الأمر يرتبط بالمال العام. كما دعا بخصوص محتويات المشروع إلى إعطاء الأولوية للطرقات والمسالك الطرقية لفك العزلة عن الدواوير، وحذف نقطة إصلاح المسجد الذي يجب أن تتحمله وزارة الأوقاف، وكذلك بناء مقر الجماعة الذي يجب أن تتولاه الداخلية .. وأكد على ضرورة احترام مقررات المجلس وعدم اللجوء إلى التحويلات التي تظل حبرا على ورق..
رئيس المجلس محمد المسيح دعا إلى تسليم المحاضر للأعضاء داخل أجل 15 يوما من انعقاد الدورة، ونفى منح المجلس لأي ترخيص لشركة العمران وتيمسا من أجل إقامة المشاريع .، أما بخصوص مشروع بناء الدكاكين، فقد أكد أن الجماعة غير مسؤولة عن إنجاز الصفقة ، وأنها لم تتوصل بالاعتماد، كما لم تتسلم الدكاكين، لأن المشروع في مجملعه خاضع لإشراف العمالة وتدبير وكالة تنمية الشمال التي أدت مبلغ 2 مليون درهم .. وانتهى إلى امكانية إدخال تعديل على الاتفاقية من خلال التركيز على الأولويات، وأشار إلى وجود دراسة في طور الإنجاز لتحديد المركز، لأن دخول العمران إلى المنطقة سيؤدي إلى دخول مجموعة من المستثمرين. كما أكد أن المشاريع الخاصة بإصلاح الطرق التي تمت برمجتها في دورة فبراير 2012 لا زالت قيد الدراسة . ويتعلق الأمر بطرق كل من مداشر الجوامعة ، والحوض، والمجبحة، العثنون ، ورمل البحرية، حيث أن بعض الصفقات قد أصبحت جاهزة ، كما أن الجماعة قد أدت حصتها في إطار الصفقة الخاصة بإنجاز الطريق الإقليمي ..
أما عن النقطة الثالثة فقد همت تأهيل المؤسسة التعليمية ضمن مشروع سيتم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع عدد من المتدخلين ، ويشمل إدخال الماء والكهرباء إلى المؤسسات التعليمية وتوفير المراحض، والسياجات وتحفيظ العقار. وفي سياق رده على تدخل عبد الملك بن المهدي الذي تساءل عن المؤسسات التي استفادت من البرنامج الاستعجالي ، ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وألح على أحقية المواطن في الاطلاع على برامج المبادرة ككل، لأنها ليست من الأسرار الإدارية، كما أشار إلى عدم تسمية المؤسسات المعنية بالتدخل في مشروع الاتفاقية، وطالب بمسك حسابات المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية ، والاطلاع على كل الوثائق وتتبع الإنجازات، أكد رئيس الجلس أن الجماعة غير معنية بمسك الوثائق الحسابية، لأن حامل المشروع هو رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية ممثلا في السيد عامل الإقليم الذي يتولى صرف الاعتمادات . وأشار إلى وجود مؤسسات تعليمية عرفت إصلاحات بكل من مدشر الغريفة ، والضاية ، والمخالد، صيوفة ، الطايفي.) وقد شمل التدخل الذي قامت به نيابة وزارة التربية الوطنية إصلاح المراحيض والأسوار، كما تم في إطار المبادرة الوطنية إدخال الماء والكهرباء إلى بعض المؤسسات .. كما ذكر أن الجماعة قد توصلت في شهر فبراير الأخير بالدفعة الأخيرة للاعتماد الخاص بإنجاز ملاعب رياضية للقرب ، ثم تحدث عن دور فريق التنشيط الخاص بالمبادرة في تحسيس المواطن، وتأسيس الجمعيات، ومكاتبة جميع الفاعلين، واشتكى من وجود ضعف في التنشيط على صعيد الإقليم بسبب الافتقار إلى الأدوات والوسائل الضرورية ، ولكون هذه المهمة تعتمد على العمل التطوعي .
وكانت النقطة الأخيرة التي تمت مناقشتها تتعلق بمشكل التأخر في تزويد السكان بالماء الشروب بحضور ممثل المكتب الوطني الذي استعرض مراحل إنجاز المشروع ابتداء من الشطر الأول الذي عرف انطلاقته سنة 2005 ولم يكتمل إنجازه سنة 2008 كما كان مقررا ، ثم الشطر الثاني الذي حدد له سقف زمني لا يتعدى سنة 2012 ، حيث سجل تأخير في إنجازهما بسبب عدد من المشاكل، فرغم تغطية عدد من الدواوير بالشبكة فإنه لم يستفد من الماء إلا مدشر واحد ، علما أن هذا الموضوع عرض على المجلس أكثر من مرة، ظل المكتب الوطني خلالها يماطل بسبب وجود أزمة مالية، رغم أن الجماعة قد أدت كل أقساط مساهماتها في المشروع ... وظل المجلس يشكو من وجود أعطاب في الشبكة تتسبب في وقوع التسربات وضياع الماء رغم الشكاوي المتعددة . ممثل المكتب الوطني أوضح أنه لم يتم توقيع التسليم النهائي للقنوات مع المقاولة المكلفة بالإنجاز منذ سنة 2007، بعد أن تأكد وجود أعطاب وإتلافات في الشبكة العمومية ، وكانت الشركة قد التزمت بإنجاز الأشغال وفق دفتر التحملات، كما تم تحديد سقف زمني لإنجاز الشطر الأول وهو ما لم يتحقق.. واشار إلى وجود خلاف مع الشركة المكلفة بالإنجاز لم يتم الحسم فيه. رئيس المجلس ذكر من جهته باللقاء الذي عقده مع عامل الإقليم رفقة عبد المالك بن المهدي، وحضره ممثل المكتب الوطني الذي وعد بإطلاق الماء في أقرب الآجال. وقد اشتكى الرئيس من عدم وجود مخاطب لدى إدارة المكتب الوطني الموجودة بالعرائش، وأكد أن المشكل يكمن في المقاولة التي أنجزت الشطر الأول، فهي تريد فسخ العقدة بسبب تعرض مجموعة من القنوات للسرقة والتخريب. وكان المكتب الوطني قد وعد بالإعلان عن الصفقة مجددا، وتزويد السكان بالماء داخل أجل 15 يوما .
وذكر المتدخلون وعلى رأسهم عبد الماك بن المهدي أن القنوات قد تم مدها وسط أراضي السكان دون أن يستفيدوا من أي تعويض، وأنهم قد سكتوا عن المطالبة بذلك خدمة للصالح العام، دون أن يمكنهم ذلك من الحصول على الماء أيضا .. واستغربوا من صرف الملايين على هذا المشروع من دون فائدة ، وقد حملوا المسؤولية للمكتب الوطني للماء ، وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية بباب إدارته.. ورفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استغلال الأراضي في مد القنوات ومراكمة الأتربة وإحداث الحفر ، وإ تلاف المزارع، كما طالبوا الجماعة باسترداد أموالها وفسخ الاتفاقية مع المكتب الوطني لأنه لم يف بالتزامته. وطالبوا بالاستفادة من الإيصال الفردي بدلا من الاقتصار عى توفير السقايات العمومية التي سيظل وضعها معلقا بسبب عدم قدرة المجلس على تحمل نفقات فاتورة الاستهلاك . واشتكوا من التمميز بين الدواوير كما طالبوا بلجنة تقصي الحقائق للوقوف على المشاكل القائمة مع هذه المؤسسة. وتساءلوا عن الصيغة المعتمدة في تزويد إحدى المؤسسات الصناعية التي تعد المستفيد الوحيد من الماء وسط مجموعة من التجمعات السكنية .
أما بخصوص الشطر الثاني فقد اشتكوا من تكرار نفس العيوب الناتجة عن إهمال مجموعة من الدور وعدم الوصول إلىوسط الدواوير ، والتركيز أساسا على السقايات العمومية بدلا من الإيصال الفردي.. وخلص النقاش إلى الطالبة بإطلاق الشطر الأول والثاني مع تمتيع كل الدور بحق الإيصال الفردي لوضح حد لمشكل التزود بالماء مع إصلاح كل الأعطاب التي عرفها الشطر الأول ..
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة جوامعة كانت هي أول جماعة في الإقليم تمت برمجتها من أجل الاستفادة من الماء، لكن ظل الحلم سرابا ، وهو ما يضع علامة استفهام حول نسب التغطية المصرح بها أمام البرلمان والتي لم تنزل عن نسبة 99%. فأين هي الحقيقة إن لم تكن هي ما تعيشه الدواوير التابعة للنفوذ الترابي لولاية طنجة، التي يمكن أن تقاس عليها العديد من منطلاق العالم القروي الذي لا زال خارج التغطية ، في الوقت الذي يسير البرنامج الوطني ببطء شديد يوازي سير السلحفاة .
عن المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين