مجلس النواب يختتم دورته الخريفية بحصيلة متواضعة

إنتاج تشريعي لم يتجاوز 20 نصا قانونيا وغياب للقوانين التنظيمية
يختتم مجلس النواب، يومه الثلاثاء، الدورة الخريفية من الولاية التشريعية الحالية، وسط تباين المواقف حول حصيلة الدورة من النشاط التشريعي الذي لا يتجاوز 45 نصا قانونيا ما بين النصوص المصادق عليها والنصوص التي لازالت قيد الدراسة لدى مختلف اللجان، والنصوص الجديدة المحالة وانتظار إحالة الحكومة لأولى القوانين التنظيمية تنفيذا لمخططها التشريعي. ويعقد مجلس النواب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حسب بلاغ للمجلس، جلسة عامة للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، قبل أن يعقد جلسة أخرى لاختتام دورة أكتوبر من السنة الثانية للولاية التشريعية التاسعة.
ويصل إنتاج الدورة الحالية إلى حوالي 45 نصا تشريعيا، منها 18 مشروع قانون تمت المصادقة عليها، منها نصان سيتم المصادقة عليهما خلال جلسة اليوم، و15 نصا قانونيا لازالت قيد الدرس باللجان، فيما لم يتجاوز عدد النصوص المحالة على المجلس 12 نصا.
ويأتي قانون المالية لهذه السنة على رأس قائمة القوانين التي صادقت عليها المؤسسة التشريعية خلال دورة أكتوبر الحالية، كما هو الشأن خلال الدورات الخريفية من كل سنة.
ومن بين أهم القوانين التي صادق عليها مجلس النواب خلال هذه الدورة، القانون المتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس النواب، بالإضافة إلى القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، ومشروع القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، و» مشروع القانون المتعلق بتسديد الديون، والقانون المتعلق بعمليات الاستحفاظ، ومشروع القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
وتتوزع باقي القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب إلى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تربط المملكة بعدد من البلدان.
وينتظر أن يصادق مجلس النواب عشية اليوم على أربعة نصوص جاهزة، منها مشروعي القانون المتعلق بتغيير مجموعة القانون الجنائي، وخصوصا المواد المتعلقة بتزويج المغتصبات، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ويوجد 15 مشروع قانون قيد الدراسة من طرف مختلف اللجان البرلمانية بمجلس النواب، أهمها على الخصوص، المشروع المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية، ومشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ومشروع القانون المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، ومشروع القانون القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومشروع القانون بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، ومشروع القانون المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ولم تعرف الدورة الحالية لمجلس النواب إحالة أي من القوانين التنظيمية الواردة في الدستور، تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة.