وصفت الرابطة الوطنية لموظفي التعاون الوطني، الفراغ الذي تعيشه مؤسسة التعاون الوطني جراء تقاعد المدير ونائبه والمفتش دفعة واحدة، ب «الفراغ القاتل» الذي أثر على السير العادي للمؤسسة مما أدى إلى تأخير صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الماضي. وقالت الرابطة في بيان لها أصدرته عقب اختتام أشغال الملتقى الوطني التواصلي التكويني الرابع بمدينة قلعة السراغنة الأسبوع الماضي «إنه من غير المقبول أن تسقط مؤسسة كبرى من حجم التعاون الوطني في فراغ قاتل بسبب تقاعد المدير ونائبه والمفتش دفعة واحدة دون أن تكون هناك إجراءات احترازية استباقية ضمانا للسير المنتظم للمرفق العام، ما نتج عنه تأخر في صرف رواتب المستخدمين عن موعدها المعتاد خلال الشهر الماضي». واعتبرت الرابطة في ذات البيان أن من مقومات نجاح المؤسسات والإدارات العمومية اعتمادها على مبدإ التحفيز والتشجيع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهام شاقة وهامة كتلك التي يؤديها مستخدمو التعاون الوطني، مؤكدة على أن بعض القرارات التي تتخذ بشكل ارتجالي تؤثر سلبا على عطاء ومردودية موظفي القطاع، كما هو الحال بالنسبة لقرار إعلان بعض المناصب الخارجية شاغرة على الرغم من تواجد مسؤولين بها راكموا تجربة المسؤولية لأكثر من عشر سنوات. ودعت الرابطة الوطنية لموظفي التعاون الوطني إلى تحديد رؤية استراتيجية واضحة لمؤسسة التعاون الوطني وإعطاء الفرصة للكفاءات التي تزخر بها المؤسسة للمساهمة في تطوير أداء القطاع. وشددت الرابطة، على ضرورة وضع مخطط تكويني لمستخدمي التعاون الوطني لتقوية قدراتهم والرفع من كفاءتهم، ومنح هذه المؤسسة الحيوية الإمكانيات المادية للقيام بالدور المنوط بها، وإعادة النظر في القانون الأساسي المتعلق بمؤسسة التعاون الوطني والنظام الأساسي لمستخدميه. وأوردت الرابطة في بيانها، أن سياق انعقاد الدورة الرابعة للملتقى الوطني، يندرج في إطار الظروف الراهنة التي تعرفها مؤسسة التعاون الوطني، خاصة بعد مغادرة كل من مدير المؤسسة ونائبه والمفتش العام والتي فرضت على مستخدمي المؤسسة فترة انتقالية شابها انتظار وترقب طويلان، بالإضافة إلى الملاحظات والتوصيات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بضعف نهج الحكامة الجيدة وغياب استراتيجية واضحة. وقد خلص الملتقى إلى التأكيد على طبيعة الرابطة باعتبارها جمعية مستقلة وقوة اقتراحية تروم الرقي بمؤسسة التعاون الوطني، ومن ثمة، دعا الملتقى الجهات المسؤولة إلى ضرورة التدخل من أجل وقف إهدار الطاقات البشرية التي يزخر بها القطاع، وتفادي المزيد مما اعتبره «سوء التدبير وإهمال الأوضاع الاجتماعية لمستخدمي المؤسسة من المسؤولين عن المؤسسة مثل ما وقع بالنسبة للراحلين رشيد نحيلة وعبد الله موهوب». كما دعا الملتقى كل التنظيمات الموازية بالتعاون الوطني من نقابات وجمعيات الأعمال الاجتماعية للتكتل وتجاوز الخلافات الضيقة والسعي لخدمة الصالح العام، والحفاظ على حقوق المستخدمين مع ما يتماشى مع استمرارية خدمات مؤسسة التعاون الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 154 من الدستور.
