‎التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مجريات محاكمة المتهمين في قضية «إكديم إزيك»

المحاكمة «مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات، بما فيها احترام مبدإ العلنية وفقا لمضامين المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 300 من قانون المسطرة الجنائية»، تلك الخلاصة الأساسية التي كشف عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأولي الخاص بملاحظته لمجريات محاكمة المتهمين في قضية مخيم إكديم إزيك الجارية حاليا أمام المحكمة العسكرية . وأوضح المجلس في تقريره الأولي حول هذه المحاكمة والذي كان موضوع مناقشة أول أمس الخميس خلال الدورة العادية الرابعة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه استنادا للمعطيات التي تم رصدها خلال متابعة ملاحظيه لمجريات أطوار المحاكمة ودون أخذ مرحلة ما قبل المحاكمة بعين الاعتبار وفي انتظار صدور التقرير النهائي، فإن «المحاكمة مرت في أجواء عادية واتسمت بشكل عام بسلامة الإجراءات، إذ خلفت نتيجة ذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة».
الفريق المتابع للمحاكمة التي انطلقت بتاريخ فاتح فبراير 2013، مرورا بالجلسات المنعقدة منذ 8 فبراير 2013 وإلى غاية إنجاز التقرير الأولي بتاريخ 12 فبراير 2013، والمنتدب من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتكون من خمسة أعضاء ويتعلق الأمر برئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة، ذ. عبد القادر أزريع، وعضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذ.جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، والمحامي مصطفى الناوي مستشار لدى رئاسة المجلس، فضلا عن عبد الرزاق الحنوشي رئيس ديوان رئيس المجلس، وعبد الغفور دهشور مكلف بالإعلام لدى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة.
التقرير سجل جملة من الملاحظات الأولية همت محيط المحكمة، العلنية، نظام الجلسة وسير الجلسات، فبشأن محيط المحكمة لاحظ وجود طوق أمني ونصب حواجز حديدية في وجه حركة السير والجولان، هذا دون منع الراجلين من العبور، مشيرا إلى اقتصار دور القوات العمومية على حفظ النظام العام والأمن وتدبير الولوج إلى المحكمة من حيث القيام بضبط هوية الأشخاص وتفتيشهم.
كما سجل في ذات الوقت في الساحة المقابلة للمحكمة تظاهر عائلات المتهمين والضحايا باستمرار وبكل حرية رافعة ما شاءت من لافتات وشعارات مستعملة مكبرات صوت، وأن السلطات الأمينة شكلت حاجزا لمنع الاصطدام بين الجانبين.
ولاحظ الوفد المنتدب عن المجلس أن هناك عناصر لا تنتمي لعائلات الضحايا ضمن المتظاهرين، كما بلغ إلى علم الوفد أن البعض من هذه العناصر قد رفع لافتة تشهر برئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت قد حضرت صباح يوم السبت 10 فبراير 2013 وتناولت الكلمة وسط عائلات المعتقلين، كما تأكد له أن الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تعرضت للاعتداء اللفظي من قبل هذه العناصر.
أما فيما يتعلق بالعلنية فقد سجل المجلس في تقريره احترام مبدإ علنية الجلسات وفقا لما نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 300 من قانون المسطرة الجنائية، كما عرفت المحاكمة حضورا متنوعا تكون من ملاحظين وحقوقيين وإعلاميين وعائلات وبرلمانيين، ودبلوماسيين، ويتعلق الأمر بممثلين عن التمثيليات الدبلوماسية لسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وكندا، وخمسون شخصية أجنبية من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، و17 ملاحظا أجنبيا من منظمات دولية وأجنبية غير حكومية وممثلون عن 25 جمعية وطنية غير حكومية، و9 محامين أجانب من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا و8 صحافيين أجانب من الأردن وإسبانيا والجزائر وإيطاليا ووسائل إعلام دولية ووطنية ، سمعية بصرية ومقروءة ورقية وإلكترونية.
كما أبرز التقرير التأكيد المتواتر لرئيس الجلسة على احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها وأساسا على قرينة البراءة وعلى كون المحاضر مجرد معلومات.
في حين أفاد وفد المجلس بخصوص نظام الجلسة، بملاحظته حضورا أمنيا ظاهرا ومستمرا في جنبات القاعة وبين الحضور، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط في جانب منه بالنظام المعتمد في جلسات المحكمة العسكرية وفي جانب آخر بطبيعة المحاكمة، مسجلا بأن هذا الحضور لم يكن له أي تأثير يذكر على سير الجلسات.
ومن بين الملاحظات الأخرى التي سجلها التقرير بشأن الجلسات تلك التي تتعلق بدخول المتهمين إلى القاعة رفقة دركيين ومغادرتهم لها بدون أصفاد، هذا مع ترديدهم في الحالتين، جماعة وفرادى، لشعارات سياسية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية وتلويحهم بشارات النصر في اتجاه الحضور، مسجلا في هذا الصدد تفاعل عائلاتهم معهم، كما أن بعض الملاحظين الدوليين يقفون تحية لهم ويتجاذبون معهم أطراف الحديث في فترات رفع الجلسات للاستراحة أو لسبب آخر، مشيرا إلى أن بعض الملاحظين لا يخفون دعمهم ومساندتهم المباشرة للمتهمين.
وفيما يخص سير الجلسات، تضمن التقرير الأولي تنويها ضمنيا بالتدبير الجيد للجلسة التي ترأسها ذ.نور الدين الزحاف، مسجلا تصرف ممثل النيابة العامة بنوع من الاعتدال، إذ لم يطرح من الأسئلة إلا ما يتصل بالدعوى العمومية، كما أن هيئة الدفاع، أبدت منذ أول جلسة تفاعلها مع الرئاسة من أجل تيسير سير الجلسات.
وسجل التقرير فيما يتعلق برئيس الجلسة ببذله لجهد كبير في تسيير الجلسات وتدبير مجرياتها وإبدائه مرونة في التعامل مع المتهمين أثناء استجوابهم ومع الدفاع من خلال تمكينهم من بسط دفوعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم وملتمساتهم، مبرزا إلى أنه بالرغم من وقوع بعض التشنجات بين هيئة الدفاع ورئاسة الجلسة من جهة وبين ممثل النيابة العامة من جهة أخرى، فإنه بفضل حنكة رئيس الجلسة وتجاوب هيئة الدفاع سرعان ما كانت هذه التشنجات تجد طريقها إلى الحل.
وأشار التقرير إلى توفير الترجمة إذ تم توفير ترجمان لكل من الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وترجمانين للغة الحسانية مع ضمان حضور المترجمين في جميع الجلسات، بالإضافة إلى الحرص على شرح القرارات الأساسية التي تتخذها المحكمة بكيفية عارضة أو في نطاق تسيير الجلسات وتنظيمها لفائدة المتهمين والحضور وترجمة مضامينها لفائدة الملاحظين الأجانب.
من جهة أخرى، أبرز التقرير استجابة رئيس هيئة المحكمة لعدد كبير من طلبات الدفاع تتعلق تحديدا باستدعاء البعض من الشهود وإحضار المحجوزات ورفع الأختام عنها وعرض الأشرطة والصور.
ما اتسمت به الجلسة من تدبير جيد، حسب ما أفاد به التقرير، يتمثل في إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وباللغة التي يفهمونها وطمأنتهم باستحضار مقتضيات المحاكمة العادلة والتعامل معهم باحترام ولطف، باعتراف المتهمين ودفاعهم، وكذا التعامل الإيجابي مع المتهمين الذين بدا عليهم العياء أو الإرهاق أو أصيبوا بتوعكات، من خلال الإذن لهم، أثناء مثولهم، بالجلوس وإحالتهم على المستشفى قصد العلاج أو على المؤسسة السجنية من أجل الراحة مع تتبع حالتهم الصحية.
وأشار التقرير إلى استماع هيئة المحكمة لخمسة شهود من اللائحة التي أدلى بها الدفاع ممن يكونون قد عاينوا عملية إلقاء القبض واطلعوا على زمانها أو مكانها أو علموا بمكان وجود المتهم وقت وقوع الأحداث والاقتصار على شاهد واحد من لائحة الشهود الجدد التسعة التي أدلى بها ممثل النيابة العامة، مشيرا في نفس السياق إلى الاستماع المختصر لمن حضر من عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك بخصوص مصابهم في ذويهم، مما يعتبر – حسب التقرير- إجراء حكيما ومنسجما وقانونيا بالنظر إلى السلطة التي يخولها الفصل 96 من قانون العدل العسكري ولا تأثير له على ما ينص عليه نفس القانون من منعهم من إمكانية الانتصاب مطالبين بالحق المدني في الدعوى الرائجة.
هذا ولم يفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يؤكد أنه في تقريره النهائي الذي سيصيغه بعد انتهاء هذه المحاكمة سيتطرق إلى ما أشار إليه بعض المتهمين من أنهم تقدموا بشكايات في شأن ما يكونون قد تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة في مخافر الأمن الوطني والدرك الملكي وفي محكمة الاستئناف بالعيون وفي المحكمة العسكرية قبل مثولهم بين يدي قاضي التحقيق وخلال الخمسة أشهر الأولى من الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا.