انعقاد الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة

«الميثاق الصناعي» عزز الصادرات ورفع مناصب الشغل ب7 في المائة سنويا
تعد الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة التي انعقدت يوم 20 فبراير الجاري بطنجة مناسبة لتقييم حصيلة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. ويعقد الفاعلون الاقتصاديون والصناعيون آمالا كبيرة على هذه الدورة التي تنعقد في ظرفية اقتصادية يطبعها الحرص على إنجاز العديد من المشاريع الطموحة التي لها أبعاد تنموية وذات آفاق واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009-2015).
وفي سياق تقديمه لبعض نتائج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي،أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، في تصريح أدلى به مؤخرا٬ أن الميثاق أدى منذ انطلاقه إلى الزيادة في عدد مناصب الشغل بحوالي 7 في المائة سنويا٬ مما اعتبره الملاحظون مؤشرا على نجاح البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع ومبعث أمل لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.
وتتركز أشغال الدورة الحالية لمناظرة الصناعة أساسا على الإنجازات المسجلة، ومتابعة دينامية الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ومؤهلات القطاع الصناعي المغربي من حيث الاستثمارات والصادرات، والعروض الكفيلة بتعزيز تنافسية المقاولات الصناعية، وآفاق الصناعة المغربية من خلال تفعيل التزامات جديدة.
ويرسخ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي٬ الالتزامات المتبادلة لكل من الدولة والقطاع الخاص من أجل تفعيل الاستراتيجية التنموية للصناعة بالمغرب.
ويستند الميثاق إلى فكرتين محوريتين تتجلى الأولى في ضرورة تركيز الجهود على القطاعات التي يحظى فيها المغرب بمزايا تنافسية، والمعروفة بالمهن العالمية للمغرب. وتضم مهن صناعة السيارات، والطيران، والإليكترونيك، والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد، وترحيل الخدمات.
وتتمثل الفكرة الثانية في ضرورة تعزيز كل النسيج المقاولاتي، من خلال أربعة أوراش أفقية كبرى هي دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، والتكوين، وتطوير المحطات الصناعية المندمجة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قد أكد أن التقييم الأولي للميثاق منذ انطلاقه يبين أيضا أن الصادرات نمت بأزيد من 10 في المائة بالنسبة للمهن العالمية، وبحوالي 9 في المائة بالنسبة لترحيل الخدمات. ورغم ما تحقق حتى الآن في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وإمكانيات التطوير الكبيرة في هذا المجال، لا تزال هناك عراقيل تحول دون الانطلاقة المنشودة.
من جهته دعا رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران، مختلف الفاعلين للقيام بدورهم على أكمل وجه لتجاوز التأخر الكبير القائم في مجال الصناعة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الوطنية الراهنة التي تحتم المزيد من اليقظة وتضافر الجهود٬ معربا عن استعداده للقيام بالتحكيم اللازم بشأن الصعوبات التي تواجه تفعيل الميثاق، سواء على مستوى العقار أو فض النزاعات التجارية والاجتماعية وغيرها.
ويرمي التنظيم المشترك بين الدولة والقطاع الخاص إلى جعل هذا الأخير شريكا استراتيجيا لا محيد عنه في تحقيق الأهداف الإنمائية المرجوة٬ التي قد تتبلور من خلال تمكين المناظرة الوطنية الثالثة للصناعة، في إطار متابعة المهن المستهدفة في الميثاق، بتوضيح الرؤية من أجل مؤازرة الفاعلين الحاليين واستقطاب فاعلين جدد، وذلك بهدف جعل المغرب محطة صناعية حقيقية معترف بها عالميا.
وأكد بلاغ للوزارة أنه «منذ انطلاق تفعيل تدابير الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ترسخت دينامية حقيقية، وذلك من خلال الإنجازات المسجلة بفضل الالتزام الثابت للأطراف المتدخلة، الذي يتعين المحافظة عليه بشكل متواصل من أجل تشييد صناعة الغد المغربية».