«التقشف» يخرج الإسبان إلى شوارع البلاد للاحتجاج

تظاهر آلاف الإسبان مساء السبت في عدد من المدن الإسبانية، منها العاصمة مدريد، للاحتجاج على سياسات التقشف التي اعتمدتها الحكومة المركزية والمطالبة ب»ديمقراطية حقيقية» بالبلاد التي تعيش ركودا اقتصاديا منذ أربع سنوات. وكان الائتلاف المكون من 300 جمعية وحركة اجتماعية، تمثل موظفين ومنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية صغيرة، قد دعا إلى تنظيم «مد جماهري»، اليوم السبت ب80 مدينة إسبانية، بما فيها مدريد، وذلك احتجاجا على سياسة التقشف الصارمة لحكومة الي مين التي تروم توفير 150 مليار أورو في ظرف ثلاث سنوات، أي قبل متم 2012، وذلك لخفض العجز الذي تعاني من البلاد.
وفي العاصمة مدريد، نزل ألاف المتظاهرين إلى وسط المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ليتوجهوا نحو مقر مجلس النواب الإسباني مرددين شعارات تندد بالتدابير التي اتخذتها حكومة راخوي، كتقليص الميزانيات العمومية وخفض التعويضات عن البطالة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن خفض الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم.
وشارك في هذه المظاهرة، التي نظمت مثيلات لها في مدن إسبانية أخرى عبأت لها السلطات نحو ألفين من عناصر مكافحة الشغب، موظفو القطاع العام والصحة والتعليم، ونقابيون وطلاب ومنجميون وحركات نسائية وأطباء وممرضون ورجال الوقاية المدنية، وضحايا إفراغ العديد من المساكن، ومستخدمو شركة الطيران إيبيريا، إلى جانب عاملين بتلفزيون مدريد.
يشار إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية، وهي استمرار لأخرى نظمت طيلة السنة الماضية، تأتي في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة ماريانو راخوي، في كلمة أمام مجلس النواب خلال مناقشة حالة الأمة، أن السنة الأولى من حكمه مكنت من تجنب «غرق» البلاد، مؤكدا أن العجز انخفض سنة 2012 إلى أقل من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما أن هذه المظاهرات تأتي بعد إعلان المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أن العجز العمومي الإسباني قد يصل إلى 10,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة2012 وأنه لا تتوقع أن تحقق البلاد أهداف خفض الميزانية خلال سنتي 2013 و2014.
وحسب المفوضية الأوروبية، فإنه يتوقع أن يصل العجز العمومي الإسباني إلى6,7 في المائة خلال السنة الجارية، وإلى 7,2 في المائة خلال السنة المقبلة.