استمرار الخلاف حول حظر السلاح المفروض على دمشق وروسيا ترفض إحالة الملف على الجنائية الدولية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشيفا، أول أمس الاثنين، تعليقا على مقترح لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بإحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية، بأن هذا المقترح يأتي في وقت غير مناسب، ولا يقرب تسوية الأزمة. وأوضحت المتحدثة ،أن هذا المقترح «جاء في وقت غير مناسب، لأنه يعزز مواقف الطرفين المتنافرة ولا يقرب آفاق التسوية السلمية»، مشيرة إلى انه «بالإضافة إلى ذلك نحن لا نرى كيف يمكن أن تتم محاسبة المسلحين السوريين الذين ارتكبوا جرائم، ومحاسبة من يزودهم بالسلاح من الخارج، حيث يتمتع الكثير من القادة الميدانيين الأجانب برعاية مباشرة من قبل بعض الدول التي لا تهتم، بلا شك ، بمحاكمتهم».
وأضافت الدبلوماسية الروسية، أن «تدمير البنية التحتية التي بنتها الحكومة من مصلحة المسلحين قبل كل شيء»، وان عدم وجود دعوة لرفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب (ضد سورية) في التقرير يثير الاستغراب، حيث أكدت اللجنة تأثير العقوبات السلبي على حياة الناس.
وأشارت إلى أن موسكو لا تتفهم قيام اللجنة برفع الاتهامات بالعنف الجنسي عن المسلحين، حيث «أصبح ذلك بالنسبة لهم وسيلة للنضال ضد السوريين الذين يؤيدون الحكومة ولا يخشون التعبير عن آرائهم». وأكدت خودينسكايا غولينيشيفا، أن عدم منح (السلطات السورية) إمكانية زيارة البلاد للجنة «لا يجب أن يستخدم لتبرير عدم توازن تقريرها»مضيفة أن «هناك كثيرا من الأدلة التي تم التأكد منها وأن الضحايا والشهود على جرائم المسلحين على استعداد للتوجه إلى الدول المجاورة للإدلاء بإفاداتهم.
وبهذا الخصوص ،دعت الخبراء إلى أن يستخدموا بشكل أوسع التكنولوجيات الحديثة للاتصال بهدف جمع الأدلة التي تشهد على الجرائم التي يرتكبها المسلحون في سورية، وضم هذه المعلومات إلى التقرير التالي للجنة في حال تمديد تفويضها.
من جانب آخر، حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على النظر مجددا في رفع حظر السلاح المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن أن ينشر الصراع في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس،إن رفع حظر الأسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين وقتل فيه 70 ألف شخص.
لكن نظيره الألماني جيدو فسترفيله قال بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة في المنطقة وتشعل حربا بالوكالة.
ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين في الاتحاد الأوروبي.
وأعادت فرنسا فتح القضية الحساسة بعد أيام فقط من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على تسوية جرى التوصل إليها بصعوبة بشأن تخفيف محدود لحظر الأسلحة لمساعدة معارضي الأسد.
وقال فابيوس « مسألة رفع حظر الأسلحة تثار على نحو متزايد لان هناك اختلالا واضحا في التوازن بين بشار الأسد المزود بأسلحة قوية من إيران وروسيا والائتلاف الوطني /المعارض/ الذي لا يملك هذه الأسلحة».
وأضاف للصحفيين « أعتقد أنه سيتعين إعادة طرح مسألة الحظر هذه التي أثيرت بالفعل هنا قبل عدة أسابيع مرة أخرى بسرعة كبيرة لأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الاختلال في التوازن الذي ينتهي بمذبحة لشعب بأكمله.»
ويعتقد على نطاق واسع أن السعودية وقطر تزودان المعارضة بالاسلحة. وتقول الولايات المتحدة أنها لا ترغب في إرسال أسلحة خشية وقوعها في أيدي اسلاميين متشددين قد يستخدمونها ضد أهداف غربية.
وتضغط بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بدعم من فرنسا لتخفيف حظر الأسلحة لمساعدة المعارضة. لكن العديد من دول الاتحاد الأخرى لديها تحفظات.
وبعد أسابيع من الجدل عدل الاتحاد حظر الأسلحة الشهر الماضي ليسمح بتوريد عربات مدرعة وعتاد عسكري غير فتاك ومساعدات فنية للمعارضة السورية بشرط استخدام الدعم لحماية المدنيين.
وتحركت بريطانيا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدات التي تقدمها للمعارضة السورية حيث تعهدت بتزويدها بمدرعات ومعدات لاختبار الأسلحة الكيماوية.
وأكد فسترفيله ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون على المساعدة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقال فسترفيله «أنا مقتنع بضرورة أن نفعل المزيد من أجل إعادة الأعمار في المناطق المحررة.
«لذلك فان الحظر الاقتصادي والمالي الذي يؤثر حاليا على البلاد بأكملها يجب أن يتم التعامل معه بطريقة أكثر مرونة وربما يتغير لكي نتمكن من توريد سلع من أجل البنية الأساسية والمساعدة الطبية والكهرباء والمياه.»
وقالت اشتون إن الاتحاد يبحث عن سبل للعمل مع المعارضة لاستعادة خدمات أساسية مثل الإمدادات الطبية وتنقية المياه وتوليد الكهرباء وبعض الخدمات الإدارية.
وناقش وزراء الاتحاد الأزمة السورية مع وسيط الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي حذر من أن الأمر قد ينتهي بسوريا إلى وضع أسوأ من الصومال إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
وقال فسترفيله «الاختيار الحقيقي في سوريا هو بين اتفاق سلمي سياسي توافقي ووضع يشبه ما شهده الصومال في السنوات القليلة الماضية بل وأسوأ منه.»