الدرهم يتراجع مقابل العملات الرئيسية

معهد التمويل الدولي يحذر من زعزعة استقرار النظام المالي العالمي
أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم انخفضت خلال الفترة من 28 فبراير إلى 6 مارس الجاري ب 0,35 في المائة أمام الدولار وب0,08 في المائة أمام الأورو.
وأظهرت آخر المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب أن صافي احتياطياته الدولية بلغ 145,2 مليار درهم، دون تغيير تقريبا عن الأسبوع السابق، وأن وتيرة نمو هذه الاحتياطيات توجهت نحو الانخفاض على أساس سنوي وصولا إلى 12,8 في المائة. وعلى صعيد آخر، أعلن بنك المغرب عن ضخه، خلال الأسبوع المنتهي في سادس مارس، لمبلغ 67,4 مليار درهم، منها 50 مليار درهم برسم تسبيقات لسبعة أيام على طلب عروض بنسبة 3 في المائة، و15 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر، و2,4 مليار درهم في إطار عملية قروض مضمونة على مدى ثلاثة أشهر.
وأضاف المصدر ذاته أن متوسط سعر الفائدة في السوق البنكية انتقل من 3,02 في المائة إلى 3,06 في المائة، فيما وصل متوسط حجم المبادلات إلى 2,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنشاط البورصة، فقد ارتفع مؤشر مازي ب 0,1 في المائة، برسم الفترة نفسها، مسترجعا قوته ب 5 في المائة بعد ضعف أدائه منذ بداية العام. وبموازاة مع ذلك بلغ متوسط حجم التداول 1,3 مليار درهم بدل 376,6 مليون المسجلة في الأسبوع السابق.
في السياق ذاته حذر معهد التمويل الدولي من أن البنوك المركزية في العالم تضخ الكثير من السيولة في إطار خططها للتيسير النقدي، وأن المخاطر في الأسواق أصبحت عالية بسبب استمرار معدلات الفائدة في مستويات منخفضة جدا.
وأوضح المعهد -وهو تجمع لأكثر من 450 بنكا- أنه إذا استمرت البنوك المركزية في ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد العالمي، فإن أي محاولة تقوم بها في المستقبل للسيطرة على الوضع ستؤدي لزعزعة استقرار النظام المالي.
وجاء هذا التحذير بعد ساعات من تباحث مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول خفض سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة ضعف الاقتصادات الأوروبية، وقد قرروا في آخر المطاف عدم تغيير سعر الفائدة، وهو الشيء نفسه الذي قام به البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان ، كما قررا مواصلة سياسة التيسير النقدي التي تعني ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.
وقال هونغ تران نائب المدير الإداري للمعهد إن على مسؤولي البنوك المركزية أن يكونوا حذرين من التداعيات غير المتوقعة للخطوات التي يتخذونها، وأن يوضحوا الكيفية التي يعتزمون بها تعديل سياساتهم النقدية على المدى البعيد.
وذكر المعهد في بيان له أن «هذه الإجراءات -من تحفيز نقدي ومعدلات فائدة متدنية جدا- لا يمكن أن تستمر للأبد، غير أن الخطر يكمن في أن الأسواق المالية أصبحت مدمنة عليها»، وأشار إلى أن بلوغ مؤشر داو جونز لأسهم الشركات الصناعية خلال الأسبوع الجاري أعلى مستوياته على الإطلاق يُعزى إلى إطلاق حزمات من التيسير النقدي عبر العالم، أكثر منه تعبيراً عن تسجيل تعافٍ في الاقتصاد الحقيقي.
وحسب معهد التمويل الدولي فإن كبريات البنوك العالمية تقوم بكل ما تستطيعه لضمان استقرار الأسواق وحفز النمو، لأن الإصلاحات الضرورية توقفت في عدد من دول العالم بسبب حالة الجمود السياسي التي أصابتها، ومن شأن استمرار هذا الجمود أن يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين