الأزمي: السوق النقدية لم تشهد أي توترات

أفاد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن خزائن الأبناك بالمغرب تعرف نقصا في السيولة، مؤكدا أن هذا النقص ليس وليد الفترة الراهنة، بل يرجع إلى بداية سنة 2007 ويستمر حتى الآن.
وعن أسباب العجز، قال الأزمي في جواب له عن سؤال بمجلس المستشارين، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من نقص سيولة لأبناك، أول أمس الثلاثاء في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن هناك أسبابا موضوعية ولاسيما تقلص احتياطي الصرف لدى بنك المغرب في أعقاب تدهور العجز التجاري على وجه الخصوص بسبب الأزمة المالية العالمية.
إلا أن الأزمي أكد أنه بفضل السياسة النقدية المعتمدة، لم يؤثر نقص السيولة على شروط تمويل الاقتصاد، ولم تشهد السوق النقدية أي توترات هامة خلال هذه السنة، مشيرا أن ذلك يتضح من خلال تطور سعر الفائدة المرجح في السوق مابين البنوك خلال الإحدى عشر شهرا الفارطة والذي بقي مستقرا وفي مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي، أي 3،19 في المائة عوض 3،29 في المائة، خلال السنة الماضية.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح الأزمي أن معدلات الفائدة المدينة ( المطبقة على القروض)، بقيت شبه مستقرة على العموم بالمقارنة مع سنة 2011، كما تبين ذلك نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى البنوك حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح 6,35 في المائة خلال الفترة المنصرمة من سنة 2012.
وتبعا لذلك، يقول الأزمي فقد اتخذ بنك المغرب في السنة الحالية مجموعة التدابير منها على وجه الخصوص الرفع من مستوى تدخلات البنك المركزي في السوق ما بين البنوك وخاصة بواسطة التسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات العروض، ومن خلال عمليات الضبط الدقيق، مشيرا في هذا السياق أن مجموع حجم التدخلات حتى الآن بلغ 44،3 مليار درهم في المتوسط عوض 21،7 مليار في سنة 2011.
إلى ذلك كشف الأزمي أن البنك المركزي قام بعمليات إعادة الشراء لثلاثة أشهر، بقيمة بلغت15 مليار درهم، وكذا تخفيض سعر الفائدة المرجعي من 3.25 في المائة إلى3 في المائة في مارس الأخير.
من جهة ثانية أشار نفس المتحدث إلى توسيع الضمانات المقبولة من طرف بنك المغرب المتعلقة بعمليات إعادة التمويل لتشمل القروض المقدمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتخفيض معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين ليصل إلى 4 في المائة ابتداء من 26 شتنبر 2012 مما مكن حسب الأزمي دائما من ضخ حوالي 7 ملايير درهم من السيولة الإضافية والحد من عجز السيولة لدى البنوك.
جدير بالذكر وطبقا للمهام المحددة في قانونه الأساسي، يقوم بنك المغرب بضخ السيولة خلال فترات التضييق ويسحبها خلال الفترات التي تتميز بتزايد الفوائض، وفي هذا السياق فإن الخزينة قد عمدت بدورها في الأشهر الأخيرة إلى تسريع وتيرة تعبئة التمويلات الخارجية ولجأت بالخصوص إلى إطلاق عملية إصدار سندي في السوق المالي الخارجي بقيمة مليار دولار، الشيء الذي سيؤدى إلى تخفيف الضغط على السيولة لدى البنوك.