التعليم والصحة والشغل.. أولويات المغاربة ما بعد سنة 2015

كشفت المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة في المغرب الذي اختير من بين تسعة بلدان عربية وأكثر من خمسين بلدا عبر العالم كأرضية لإعداد الخطة الإنمائية العالمية للمستقبل، أي لما بعد سنة 2015، عن أمل المغاربة في بناء نظام عالمي ينعم فيه المواطنون والمواطنات بالأمن وحرية التنقل بين الدول، والحق في الشغل والصحة، كما تتقاسم فيه الشعوب الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات الجديدة. الأمم المتحدة من خلال هذه المشاورات اختارت العمل الجماعي التشاركي لبلورة الأجندة التنموية للمستقبل وذلك عبر استقصاء آراء مجموعة من الفاعلين داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام وأفراد الجالية المغربية بالخارج، ومجموعة من ساكنة عدد من المناطق، فضلا عن الفئات الهشة بما فيها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والنساء ضحايا العنف، وعاملات الجنس (الدعارة).
وقد تمحورت الأسئلة خلال هذه المشاورات حول «أي مستقبل نريد؟ أو العالم الذي يحلم به المغاربة، والأولويات التي يجب تبنيها لرفع التحديات المطروحة والمرتبطة أساسا بالتنمية والارتقاء بمستوى عيش الساكنة».
وكتتويج لهذا المسلسل من المشاورات التي امتدت لما يقارب الشهرين، والتي شكلت فرصة للمغاربة للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم بشأن الأولويات التي يأملون في أن تكون ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015، نظمت الأمم المتحدة بالمغرب بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مساء أول أمس الخميس بالرباط، منتدى وطنيا تم خلاله تقديم خلاصة للمشاورات الوطنية بشأن الأولويات التنموية لما بعد سنة 2015 .
وأبرز المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب برونو بويزات الطابع العملي المتميز «لمجموع الآراء التي تم جمعها في المغرب، والتي بالرغم من أنه تم التعبير عنها من قبل مجموعات مختلفة جدا، فإنها عبرت عن أولويات مشتركة؛ ويتعلق الأمر بالتعليم والصحة والشغل؛ مسجلا أن المغاربة يتقاسمون مجموعة من الآمال والتطلعات مع الشعوب الأخرى بشأن الأولويات العالمية خاصة في مجالات الأمن الإنساني والسلم وحرية الحركة للمواطنين والولوج إلى تكنولوجيات المعلومات الجديدة.
ومن جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، أن إشراك المغرب في النقاش الدائر حول الأهداف الإنمائية للألفية بعد 2015 كان مثمرا، مبرزا التغيير الذي طبع آراء الفاعلين والمواطنين خاصة الشباب الذين تم استقصاؤهم خلال هذه المشاورات الوطنية بشأن الأولويات، إذ باتت لهم نظرة مغايرة للمستقبل وذلك على غرار ما تم تسجيله بعدد من الدول.
وكشف الوزير على أن خلاصات هذه المشاورات ستعطي دفعة قوية للحكومة للعمل والقيام بإعادة النظر في التوجهات المستقبلية على مستوى مجموع برامج التنمية لجعلها تستجيب للتطلعات التي عبرت عنها الساكنة ومجموع الفاعلين الذين تم استقصاء آرائهم، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق تنمية مندمجة وتضامنية تمكن جميع المكونات المجتمعية من الاستفادة من مبادرات التنمية.