وزير الداخلية: إيقاف مسؤولي الحسيمة لم يأت في إطار حملة لكننا سنضرب على يد كل من أخل بمسؤوليته

أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على أن السلطات العمومية «ستضرب بقوة القانون على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة» كما أنها «وبنفس القوة ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة». وأضاف الشرقاوي الذي كان يتحدث في اجتماع وصف ب»الهام»، بالحسيمة يوم الجمعة، وحضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون، «أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤتمن على حقوق الأفراد والجماعات، موضحا أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات، قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات».
وأضاف الوزير في الاجتماع ذاته، الذي انعقد بتعليمات ملكية، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيف أولئك المسؤولين «لم يأت في إطار حملة وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل على ترسيخه، قائم على حسن التدبير والاستثمار للإمكانات وتشجيع المبادرة الحرة المنتجة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة، أي بعبارة واضحة - يقول الوزير- الحكامة الجيدة».
وأبرز الوزير أيضا أن من المقومات الأساسية لهذا المنهج، مراقبة وتتبع وتقييم عمل المسؤولين على تدبير الشأن العام سواء كانوا موظفين عموميين أو منتخبين بناء على مدى التزامهم بالقانون الذى يعد جوهر الديمقراطية الحقة ونجاعة أدائهم في النهوض بالتنمية باعتبارها عماد المواطنة الكريمة التي ينشدها صاحب الجلالة لكافة رعاياه الأوفياء، مشددا في هذا السياق، على أن تفعيل مضامين المفهوم المولوي للسلطة «يتطلب من المسؤولين على تنفيذ القانون التقيد به واحترامه، فإن لم يجسد في سلوكهم ومواقفهم وأعمالهم الدليل على احترام القانون لا يمكنهم أن يلزموا الآخرين باحترامه».
وخاطب وزير الداخلية أيضا «الموظفين الجدد الذين خلفوا الموظفين الموقوفين»، ودعاهم إلى «النهوض على الوجه الأكمل بالمهام الموكولة إليهم وحثهم على ضرورة التحلي باليقظة والحزم لحماية حقوق وحريات المواطنين والتجند الدائم لتوفير الأمن والطمأنينة لهم ومحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والهجرة السرية والتطرف والتصدي لكل الأعمال التي تمس المشروعية في جميع المجالات وفي مقدمتها مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي ومدن الصفيح.
كما حثهم أيضا على أن يعتمدوا الشجاعة في التدبير وأن يكونوا في تواصل دائم مع كافة الفعاليات والهيئات المنتخبة لإيجاد الحلول لما يطرح من مشاكل وأن يعملوا على تنفيذ الخيارات التي أقرتها الدولة في سائر مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وفي هذا السياق، ذكر الشرقاوي أن إقليم الحسيمة يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد في الإشراف الشخصي والوقوف الميداني لجلالته على إعطاء انطلاقة المشاريع الهيكلية الكبرى والمشاريع التنموية ومتابعة إنجازها بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترفع من مستوى عيش المواطنين بهذه المنطقة الغالية من المملكة الشريفة وتسهم في رفاهيتهم، كما أعطى جلالته انطلاقة عدة مشاريع تنموية محلية من أجل فك العزلة عن الساكنة وسد كل أنواع الخصاص الاجتماعي ومحاربة التهميش، وقال إن «مشاريعا من هذا الحجم الكبير، ورهانات نجاحها تتطلب إدارة قوية باحترام القانون وحكامة ترابية جيدة وقربا من المواطنين وتواصلا دائما معهم والإصغاء لهم والإسهام في حل مشاكلهم، أي التقيد بمضامين المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له ووضع إطاره صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه ل12 أكتوبر 1999، مبرزا أن من المقومات الأساسية لهذا المنهج، «مراقبة وتتبع وتقييم عمل المسؤولين على تدبير الشأن العام سواء كانوا موظفين عموميين أو منتخبين بناء على مدى التزامهم بالقانون الذى يعد جوهر الديمقراطية الحقة ونجاعة أدائهم في النهوض بالتنمية باعتبارها عماد المواطنة الكريمة التي ينشدها صاحب الجلالة لكافة المواطنين».