القضاء يأخذ مجراه وعائلات المتابعين تطالب بالعفو الملكي

تفاعلات إعفاء المسؤولين من الحسيمة متواصلة

لازال ملف المسؤولين المتابعين بمدينة الحسيمة يتفاعل ، إذ ينتظر أن تتسع لائحة المتهمين في هذه النازلة والمورطين في جرائم الاخلال بالواجب والفساد .
وفي الوقت الذي أخذ الملف مجراه أمام القضاء نظمت أسر المعتقلين احتياطيا المتورطين في قضايا استغلال النفوذ والرشوة والشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة والغدر من رجال الأمن ورجال السلطة وبعض المسؤولين الكبار بالحسيمة يوم الأحد والاثنين الماضيين وقفة احتجاجية أمام الإدارة الإقليمية للأمن الوطني، والإقامة الملكية لجلالة الملك بالمدينة وقد طالبت أسر هؤلاء المعتقلين عبر لافتات بعفو ملكي على أزواجهن.
وقد شهدت مدينة الحسيمة مساء الأربعاء 28 يوليوز الماضي ، جملة من الإعفاءات والتوقيفات شملت حوالي 52 شخصا من رجال الأمن والدرك والجمارك ورجال السلطة بتوجيه شخصي، من جلالة الملك محمد السادس، بعد تلقي جلالته شكايات من بعض المواطنين من ساكنة المدينة ومن المغاربة القادمين من أوروبا، لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.
ومن المنتظر أن تتسع لائحة المتابعين في هذه النازلة من المسؤولين المقالين من مناصبهم، بتهم الإخلال بالواجب العام والفساد، بعد أن ضمت في البداية أكثر من 15 مسؤولا، و يتابع الرأي العام المغربي، تطورات الملف، لمعرفة مصير الذين تم تقديم شكاوى ضدهم.
وقد أطلق المتابعون على هذه الحملة، عنوان زلزال الثلاثاء الأسود ، ليعبروا عن مدى ما عاشته مدينة الحسيمة، كحدث غير مسبوق، في تاريخ المدينة الصغيرة، حيث تلقى مسؤولون أمنيون خطابات إعفا ئهم، عبر أجهزة الفاكس، ليتم الشروع مباشرة في التحقيق التفصيلي معهم، من قبل فريق متخصص من الشرطة القضائية قدم من الرباط بأمر ملكي، لتبدأ ساكنة الحسيمة، في الحديث عن حملة تطهيرية، حركها جلالة الملك محمد السادس، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين
وفي السياق ذاته، علل السيد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية مؤخرا، خلال اجتماع بمدينة الحسيمة، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين، في مختلف المصالح، يرتبط بشكايات رفعت من طرف مواطنين، إلى جلالة الملك محمد السادس، موضحا أن التحريات الجارية، بشأن مضمون هذه الشكايات، بينت أن الذين تم إيقافهم، ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم، وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات.
وأكد أن هذا النوع من التعامل سيكون وسلوكا يواجه كل مسؤول خرق القانون، وهمش صوت المواطنين، ولم يعتمد في تدبيره للإدارة الترابية أو الأمنية أو الشأن المحلي، وقواعد الحكامة الجيدة، ومضامين الخطابات الملكية.
وتابع وزير الداخلية كلمته موضحا، أن السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون، على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة، كما أنها وبنفس القوة، يقول وزير الداخلية ، ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة.