«إعلان الجزائر» يشدد على التعاون بين دول غرب المتوسط كسبيل أوحد لمكافحة الجريمة المنظمة

العنصر يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر
وترك مسألة تسوية قضية الصحراء للأمم المتحدة
عبر وزراء داخلية دول غرب المتوسط «5 زائد 5»، أول أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن عزمهم على تعزيز التعاون من أجل الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها، وذلك اعتبارا لما تمثله هذه الظاهرة بكافة أشكالها من تحديات على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدان المجموعة.
وفي هذا الإطار، دعوا، في بيان ختامي صدر في أعقاب مؤتمرهم ال 15، إلى تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات وتبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول. وأوصى البيان الذي أطلق عليه اسم «إعلان الجزائر»، بتبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم ومصادر تمويلهم، وتكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة منهم النساء والأطفال، ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وما شابهها على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية.
كما شدد المؤتمر على ضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الحساسة الأخرى من خلال تحسين الاتصال والتبادل العملياتي للمعلومات بين أجهزة الأمن والشرطة، وتكثيف التبادل حول التحقيق بين الدول الأعضاء، خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية، مؤكدا على أهمية تعزيز أمن شبكات الإنترنيت ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لاسيما عن طريق التكوين المتخصص وعقد لقاءات دورية بين الخبراء.
ونص «إعلان الجزائر»، أيضا، على تبادل المعلومات حول التشريعات والممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بتعاون مع منظمة الأنتربول وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، وتكثيف مكافحة تفشي ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية وتزييفها.
وترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع امحند العنصر، وزير الداخلية، الذي أكد خلال لقاء صحفي مشترك في أعقاب المؤتمر، مجددا، إرادة المغرب «الصادقة» لتطوير علاقاته مع الجزائر.
وقال العنصر إن «المملكة المغربية تحدوها الرغبة الصادقة لتطوير علاقاتها مع الجزائر، وليس هناك ازدواجية في خطابنا»، مضيفا أن «هناك رغبة في تطوير العلاقات مع الجزائر، رغم الخلاف حول قضية الصحراء». ودعا وزير الداخلية، في اللقاء الصحفي، إلى «الفصل» بين فتح الحدود المغربية الجزائرية وتسوية قضية الصحراء. وقال «نحن موحدون من خلال عوامل الجغرافيا والتاريخ ومقاومة الاستعمار»، داعيا إلى ترك مسألة تسوية قضية الصحراء للأمم المتحدة.
وكان المغرب قد أوضح في كلمته للمؤتمر أن الفضاء الإقليمي لدول غرب المتوسط مهدد أكثر من أي وقت مضى بتصاعد آفة الإرهاب، ما يفرض إجراء تفكير مشترك ووضع رؤية متقاسمة حول أفضل السبل القمينة بمواجهة هذه التهديدات المتعددة الأشكال. ودعا المغرب إلى جعل مقاربة مكافحة الإرهاب تأخذ في الاعتبار هذا التعقد، والعمل على تطوير القدرات الاستباقية، والتحرك وردة الفعل بشكل جماعي، داعيا إلى تبادل المعلومات العملياتية بين مصالح الأمن ببلدان المجموعة في مجال محاربة الإرهاب، ومعتبرا أن مساعي المجموعات الإرهابية في مالي للتوفر على قاعدة ترابية تتخذها حصنا لها، دليل على أن هذه المجموعات تغذي مشاريع تزعزع استقرار كافة بلدان المنطقة.