بنعلو وهو يبكي أمام القاضي: لم أختلس ولو درهما واحدا

قال المتهم أحمد أمين برق الليل، المتابع في حالة اعتقال في ملف «بنعلو ومن معه»، أنه إذا انعدمت الثقة في تقارير المكتب الوطني للمطارات وإدارته العامة، فعلى الأقل يجب أن تتوفر في تقارير البنك الإفريقي للتنمية، وإن كان يجب على من قاموا بصياغة تقريرالمجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للمطارات، أن ينجزوا عملهم بشكل أفضل، بالاستماع ومناقشتنا في المضامين التي تعنينا. وأضاف المتهم عند الاستماع إليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، أن التعويضات المالية التي كانت تصرف لهم، تندرج في في إطار مهام المكتب الوطني للمطارات ومشاريع البنك الإفريقي، مشيرا في الوقت نفسه، أن التعويضات المالية المبالغ فيها، حسب تعبير هيئة الحكم، كانت تمنح لحوالي 40 إطارا بالمكتب الوطني للمطارات، قبل أن يعقب عليه رئيس هيئة الحكم، بمساءلته عن مصير بقع أرضية تقع بمدينة إفران، بالقول: «أسي برق الليل، هاد البقع را ملفاتها مشات عن المحافط، أو مازال ماتم الحصول على موافقة المجلس الإداري».
وللدفاع عن نفسه، أشار المتهم برق الليل، أن التعويضات المالية كانت تخضع لمساطر خاصة، تتضمن تعويضات مباشرة عن المهام يصرفها المكتب الوطني للمطارات، وتعويضات أخرى تصرف كل ستة أشهر في إطار البرامج الممولة من البنك الإفريقي للتنمية ويستفيد منها حوالي 40 شخصا.
وعن سؤال لهيئة الحكم حول التواريخ المغلوطة المرتبطة بقيامه بمهام داخل المغرب وخارجه وحضور محضر تفويت صفقة وفترات العطل، أجاب المتهم أنه يتحمل رفقة كاتبته بعض المسؤولية، وأن الأخطاء المتعلقة بتحرير أوامر أداء التعويضات والإذن بالعطل، سببها كثرة الضغوط المهنية والتنقلات إلى الأوراش الكبري التي كانت تتطلب تنقل المدراء.
كما واجهت المحكمة المتهم بوثيقة تعويض تحمل مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم عن مهمة بالصين خلال الفترة الممتدة من 13 ماي 2006 إلى 20 منه، ووثيقة أخرى تحمل مبلغا قدره 5403 دراهم، تعويضا عن مهمة بأكادير من 15 ماي 2006 إلى 20 من الشهر نفسه، وأوضحت له المحكمة أنه استفاد منها رغم حضوره في 18 ماي من السنة نفسها بمطار محمد الخامس، في إطار جلسة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة عمومية وتوقيعه على محضر الجلسة، قبل أن يسأله رئيس الهيئة، عن سبب استفادته، من التعويضات عن مهام، خلال فترة كان فيها بالصين.
المتهم عجز عن التعليل، واكتفى بالقول، أن هناك خطأ ما في الموضوع، وأن صرف التعويض المذكور له علاقة بالتداخل بين تواريخ القيام بمهمة لفائدة مكتب المطارات، وبرامج أخرى لها علاقة بالبنك الإفريٍقي للتنمية.
وواجهه القاضي بوثيقة أخرى تتعلق بحضوره محضر إبرام صفقة عمومية بتاريخ 23 ماي 2006، بصفته مدير قطاع اللوجيستيك، في حين أن وثيقة ثانية تؤكد حصوله على تعويض عن تنقله في إطار مهمة إلى ورزازات في التاريخ نفسه، فكان جواب المتهم مرة أخرى إمكانية حدوث خطأ في ملء الاستمارات المتعلقة بالتنقلات المدرجة في إطار المشروع الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
وكشفت وثيقة أخرى، استفادته من تعويض على التنقل إلى ورزازات في الوقت الذي كان موجودا في مهمة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما استفاد برق الليل من تعويضين آخرين عن مهام بمدن وجدة والرشيدية، رغم أن مراجعة وثائق الموارد البشرية أظهرت أنه كان في عطلة سنوية خلال تلك الفترة.
كما واجهته المحكمة، بصفقة استراتيجية التواصل لسنة 2004، وكان رد المتهم، أن الصفقة المذكورة، بررتها حالة الاستعجال.
وعن سبب غياب الشهادة الإدارية في الصفقة المذكورة، قال المتهم أن مسؤوليته تنحصر فقط في متابعة سير الصفقة، والتوقيع على شهادة التسليم ومذكرة التقديم، متهما كاتبة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بالإدلاء باعترافات كاذبة في ملف الصفقة المذكورة.
أما المتهم الرئيسي في الملف، عبد الحنين بنعلو، المتابع بدوره في حالة اعتقال، فقد نفى كل مانسب إليه في الملف، وبكونه لم يقم باختلاس ولو درهم واحد، وإنما بالعكس، يضيف المتهم عند الاستماع إليه من طرف المحكمة، «منذ أن حظيت بالثقة لإدارة المكتب الوطني للمطارات، وأنا أعمل بثقة وتفان وأعمل بجهد لكي أرفع من مستوى مطارات الوطن.
وأضاف أمام المحكمة، وهو يغالب دموعه، «لست بصانع وثائق ولا بمتلقي أي مصالح شخصية، ولم أكن في هذا المنصب خدمة لشخصي.. خدمت وضحيت من أجل الوطن، وأشعر بألم عميق».
ومما قاله أيضا، أنه وقف شخصيا على وضع مساطر مضبوطة وتوضيح مهام المديريات بتفويضات مكتوبة، مشيدا بإنجازات الست سنوات التي قضاها على رأس المكتب الوطني للمطارات، بدءا بتوطيد استقلالية لجنة الصفقات، ووضع مخطط خماسي لتأهيل الكفاءات، وإحداث شعبة بأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، لتكوين مهندسين في الطيران، وإحداث ثمان محطات جوية جديدة وأربعة مطارات بكل من زاكورة وتازة وبوعرفة وبن سليمان، و إعادة هيكلة 10 مطارات، وتحفيز شركات الطيران الدولية على خطوط جديدة، والعمل على نقل عدد المسافرين من 6 ملايين في 2003 إلى 13 مليون في 2010.
بعد ذلك، قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم الخميس المقبل لمواصلة الاستماع إليه.